السنيورة: حزب الله يمثل الدويلة المسلحة التي رفضت أي تغيير حكومي

أشار رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الى أن هذه الحكومة هي بدعم من طرفين أساسيين وهما حزب الله وفخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، وهي قد أصبحت الآن تعاني من وضع شديد الصعوبة تسبب به تلكؤها وعدم مبادرتها، وكذلك فقدانها للرؤية الصحيحة والروح القيادية. وهذه الحكومة هي مستمرة الآن في موقعها بسبب أنها موضوعة على آلات التنفس الاصطناعي الذي يقدمه لها كل من هذين الطرفين.

اضاف: "لقد أصبحت هذه الحكومة وأداؤها الآن تمثل نموذجا للانكار واللامبالاة وعدم المبادرة الى القيام بما يؤدي الى البدء باستعادة الثقة التي انهارت كليا ما بين المواطنين اللبنانيين وما بين الحكومة اللبنانية والعهد الذي يمثله فخامة الرئيس والدولة اللبنانية. وكذلك للثقة في الطبقة السياسية بأجمعها. والمؤسف أن هذا الانهيار في الثقة امتد ليصبح

تابع: "خلال اليوم الفائت كانت قد سرت أجواء وأفكار حول إمكانية تغيير هذه الحكومة. وسرت شائعات وتداول لأسماء مقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة. ولكن الذي أجهض هذه التوقعات كان الموقف الذي اتخذه حزب الله، وهو يمثل الطرف المسلح ويمثل الدويلة المسلحة التي تبتلع الدولة اللبنانية، والذي كان موقفه معارضا. في هذا السبيل، بادرت مصادر حزب الله لنفي إمكانية أي تغيير حكومي".

وأكد السنيورة في خلال مقابلة على قناة "الغد" الإماراتية الى أن الرئيس سعد الحريري يمثل شريحة كبيرة وواسعة من المواطنين اللبنانيين، وليس من فئة واحدة بل من كل الفئات اللبنانية. ولكن عودة الرئيس الحريري أو أي شخص اخر من الأشخاص الذين يتمتعون بالمواصفات الوطنية والقيادية الذين يمكن أن يصار إلى تكليفهم من قبل المجلس النيابي لتأليف الحكومة العتيدة، وفي مقدمهم حتما الرئيس سعد الحريري محفوفة بالمخاطر. فأنا أميل إلى الاعتقاد أن عمل أي رئيس حكومة جديد محكوم بالفشل إذا لم يحصل ويسبق التكليف تغيير أساسي في المقاربات وفي المنهاج وفي الأساليب التي يعتمدها فخامة الرئيس.".

اضاف: "المؤسف أنه، وفي معظم هذه القضايا نرى التوازنات الدقيقة في لبنان تتعرض للاختلال. واختلالها يؤدي إلى التسبب في هذا الانهيار بالثقة، ومن ثم التسبب بهذا الانهيار في سعر صرف الليرة اللبنانية. وفي المحصلة، إلى هذا الانهيار في مستوى ونوعية عيشة اللبنانيين في لبنان. هذه المخاطر والتحديات لها انعكاسات خطيرة جدا. أولا، على هذا المزيج والنسيج الاجتماعي".".

ورأى السنيورة أن الموقف الواضح لحزب الله الذي عبر عنه الحزب. لأنه يرى أن الأسباب التي تستدعيه للتمسك بهذه الحكومة ليست أسبابا داخلية فقط. إنما هي في الحقيقة أسباب إقليمية وتعود لدور حزب الله الإقليمي وهو الذي لا يخفيه. فالواضح أن الحزب ينفذ ما تمليه عليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة ولاية الفقيه. وبالتالي، فإن الحزب يتصرف على هذا الأساس.

أضاف: "الواقع انه بعد 17 تشرين الأول الماضي كان هناك اتجاها عاما في لبنان، ولاسيما من قبل المنتفضين في الساحات والشوارع في معظم أنحاء لبنان، وذلك للمطالبة بحكومة من الاختصاصيين، وكان ذلك بالنسبة لهم شرطا وضرورة. وفي ذلك الحين، كان لي رأي بأنه لا يمكن ان تأتي بطاقم كامل مؤلف من رئيس الوزراء والوزراء، أي من القبطان والمساعدين ليقودوا طائرة بدون أن تكون لأي منهم أي خبرة سابقة في الطيران او في قيادة الطائرات".

اضاف: "في لبنان كانت لدينا تجربة في الماضي مع صندوق النقد الدولي. وأنا كنت في حينها وزيرا للمالية. وبالتالي ذهبنا في حينها مع الرئيس رفيق الحريري، واجتمعنا بصندوق النقد الدولي الذي هو الطرف الذي يعطي ختم الصدقية للمواقف الذي تتخذها الدول. طبيعي بعض الدول يمكن ان تكون ساعية لطلب تسهيلات ائتمانية من صندوق النقد الدولي لفترة معينة أو تكون غير ساعية لطلب تسهيلات ائتمانية منه. ولكن في قسم كبير من الاتصالات والعمل مع صندوق النقد الدولي فإنها تطلب منه مباركة وتأييدا ودعما لعملها ولأرقامها ولخطتها المستقبلية. لماذا؟ هذا هو حالنا اليوم في لبنان. لأن الدول الشقيقة والأصدقاء في العالم يريدون ان يعتمدوا على جهة تؤكد لهم صدقية الأرقام والتوجهات والخطط المستقبلية وقدرة لبنان على تنفيذها والالتزام بها. وليس من الممكن على الإطلاق أن يتحقق أي تقدم في علاقات لبنان مع المجتمعين العربي والدولي من دون التعاون مع الصندوق الذي يفترض به أن يقدم ختم الصدقية".

تابع: "أنا لا أحمل هذه الحكومة منفردة هذه المسؤولية، ومن الظلم ان احمل هذه الحكومة كل هذه الأعباء. أنا أقول ان هذه الحكومة هي الآن الحكومة المسؤولة وهي التي عليها ان تعالج هذه الأمور، وهي التي يقع عليها التقدم بالحلول للمشكلات المتفاقمة. أنا لا ينفعني انا كمواطن ان اسمع كل يوم هذه المعزوفة المتمثلة بتركة 30 سنة".

وتابع: "هذا الوضع البائس الذي أصبحنا عليه يتطلب المبادرة فورا إلى القيام بإصلاحات أساسية في لبنان، إصلاحات مالية وإصلاحات نقدية وإصلاحات قطاعية وإصلاحات إدارية ولكن كل هذه الإصلاحات لم تعد كافية على الاطلاق لسبب ان هناك أمورا تتعلق بالسياسة، والتي يجب ان يصار الى معالجتها داخليا وخارجيا. داخليا في إعادة الاعتبار للطائف والدستور ولسلطة الدولة اللبنانية. لقد أصبح لزاما على لبنان ان يثبت للجميع انه يحترم اتفاق الطائف ويعمل على استكمال تطبيقه".