السنيورة: هناك حاجة ماسة لبذل كل جهد لجمع اللبنانيين والتنبه الى المخاطر

قال الرئيس فؤاد السنيورة، بعد لقائه مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان:" نرى في كلام البطريرك مار بشارة بطرس الراعي مناسبة لاطلاق حوار وطني جامع يحافظ على لبنان دولة ووطنا ورسالة وتشاورنا مع المفتي في النقاط الثلاث الرئيسية في كلمة البطريرك".

وتابع:" نفهم كلام غبطته بأنه ليس دعوة للعودة الى الانقسام اللبناني، فنريد التنبيه الى المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها لبنان والاستحقاقات الداهمة وهي جميعها تتطلب انشاء شبكة امان وطنية تحافظ على لبنان".

وأضاف:" لبنان، من خلال حكومته وفخامة الرئيس، يبدو انه لا يريد ان يساعد نفسه، فهناك حاجة ماسة لبذل كل جهد لجمع اللبنانيين والتنبه الى المخاطر والقيام بما فيه مصلحة اللبنانيين".

من جهة أخرى، أكد السنيورة في حديث إلى قناة "النهار" القاهرية، ردا على سؤال أن كل "المشكلات التي يشهدها لبنان ليست من صنع هذه الحكومة، لكن هذه الحكومة أصبحت هي المسؤولة عن إجراء المعالجات واجتراح الحلول من أجل إخراج لبنان من هذه الازمات المستعصية. لقد تراكمت هذه الازمات بسبب الاستعصاء والسلوكيات الشعبوية التي مارستها الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة، وكذلك مارستها أيضا معظم أحزاب الطبقة السياسية في لبنان. وهي قد تلكأت وتمنعت عن القيام بالإصلاحات التي كان يفترض ان يصار إلى اعتمادها وتنفيذها لكي يتكيف لبنان مع المتغيرات والتحديات الحاصلة على أكثر من صعيد، مثله في ذلك مثل أي دولة في العالم. وبالتالي، فإن الحاجة الآن قد أصبحت ضرورية وماسة من أجل إجراء الإصلاحات المالية والقطاعية والإدارية والنقدية، للتلاؤم مع تغير الأحوال والظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتغيرة".

أضاف: "لكن ما كان ضروريا وملحا في فترة التسعينات ومطلع العقد الأول من هذا القرن، قد أصبح في مطلع هذا العقد الثاني حاجة ماسة كبرى، ولا سيما منذ العام 2011، وبعد الانقلاب الذي حصل ضد حكومة الرئيس سعد الحريري، والتغيرات السياسية التي حصلت بعدها. وذلك كانت له تداعياته الكبيرة، والتي ترافقت مع بداية حركة الربيع العربي، واندلاع الحرب في سوريا، وتورط حزب الله في ذلك الصراع، وكذلك تورطه بعدها في بلدان عربية أخرى كالعراق واليمن، الأمر الذي كانت له انعكاساته وتداعياته الخطيرة على لبنان".

وتابع: "لقد أدى كل ذلك الى انخفاض كبير جدا وغير مسبوق في معدلات النمو الاقتصادي في لبنان، وذلك بدءا من العام 2011. وهو الذي طرأ على الاقتصاد اللبناني في هذا العقد، والذي كان على النقيض من الوضع الذي ساد في السنوات التي سبقت وأعني بذلك السنوات 2007 - 2010. فلقد تراوحت نسب النمو الاقتصادي في ذلك الحين ما بين 8.5 إلى 9% سنويا. المؤسف، أنه وبعد ذلك، وفي السنوات 2011 وما بعدها وصولا الى العام 2018 إلى ما يتراوح ما بين 1% أو 1,5%. علما أنه، وفي العامين 2019 - 2020، أصبحت نسب النمو الاقتصادي سلبية إلى حد كبير. لم يقتصر التراجع على ذلك، فلقد تفاقمت الأمور مع الازدياد الكبير الحاصل في مبالغ العجز في الموازنة والخزينة، وفي تفاقم حجم الدين العام ونسبته إلى الناتج المحلي. كذلك أيضا في التحول الخطير في ميزان المدفوعات، حيث انقلب الفائض الكبير الذي كان يحققه لبنان إلى عجز مستمر كبير، مما أصبح يحول دون قدرة لبنان على تمويل دينه المتزايد".

وتابع: "هذا على الصعيد الاقتصادي والمالي، الذي يوجب على الحكومة اللبنانية أن تسارع للقيام بالإصلاحات المطلوبة على أكثر من صعيد. في الحقيقة لم تتم التلبية، ولم تجرِ الإصلاحات المطلوبة، واستمر الإنكار واستمر الاستعصاء وتفويت الفرص. ولكن تردي الأمور لم يقتصر على ذلك. بل ما زاد الأمور تعقيدا ما جرى على الصعيد السياسي، حيث حصلت إخفاقات كبيرة على الصعيد الداخلي في لبنان نتيجة التلاعب بالتوازنات الداخلية الدقيقة. ومن ذلك تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية لفترة سنتين ونصف السنة والتأخير المزمن في تأليف الحكومات آنذاك. وبعدها وخلال ولاية الرئيس عون، كان هناك المزيد من الإخفاقات المتمثلة بالتعدي على الدستور وخرقه، والتعدي على سلطة الدولة ودورها".

أضاف: "أما على الصعيد الخارجي، فقد حصل هناك اختلال كبير في سياسة لبنان الخارجية وفي علاقاته مع الدول العربية الشقيقة ومع الدول الصديقة في العالم. هذه الاختلالات كانت نتاج القبضة القوية التي كانت قد أصبحت لحزب الله على الدولة اللبنانية وفي سيطرة دويلته على الدولة اللبنانية. لذلك، وكما أصبح واضحا بعد انتخاب الجنرال ميشال عون في العام 2016، فقد تفاقمت الأمور مع تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية، والتي أدت بدورها إلى انفجار الوضع مع الانتفاضة الشبابية التي اندلعت في منتصف شهر أكتوبر من العام 2019. هذا الأمر، وبدل من أن يصار إلى معالجته بالسرعة المطلوبة، كان التلكؤ والتذاكي من قبل بعض المسؤولين على الآخرين سيد الموقف. فالأمور فعليا دخلت في خضم وصراع المناكفات السياسية في لبنان، والتي ما زالت مستمرة حتى الآن. لذلك، وبدلا من أن تبادر الحكومة إلى القيام بالإصلاحات المطلوبة، وبالتالي المثابرة على إظهار التبصر بالأمور، وتطوير الرؤية الثاقبة والإحاطة الصحيحة في المشكلات، والتصرف بقيادية كانت تتطلبها الأحداث، فإنه على النقيض من ذلك، ظهر العجز الكبير لدى الحكومة التي لم تستطع ان تسهم ولو بشكل بسيط في الحؤول دون هذا الانهيار الكبير في الثقة".