الطبش: تعديل مواد من قانون أصول المحاكمات الجزائية إنجاز تشريعي

غردت النائبة رولا الطبش على حسابها عبر "تويتر"، قائلة: "بعد سنوات من النضال من أجل أصول قانونية تحترم قرينة البراءة للمتهم، جاء أمس تعديل مجلس النواب للمواد 31،41،47،49 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ليشكل أول خطوة جدية نحو مسار أنسنة القانون أكثر فأكثر، ليتوافق ومعايير حقوق الانسان، ولو بشروطها الادنى، في البداية. فتعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مثلا، ألزم الأجهزة الأمنية توثيق التحقيق بالصوت والصورة، كما بات من حق كل من يخضع للتحقيق الأولي الاستعانة بمحام يحضر معه خلال التحقيقات لدى الاجهزة الامنية".

وأضافت: "لذا، لن يكون بمقدور الأجهزة الأمنية التحقيق مع أي كان دون حضور محاميه لحفظ حقوقه، وذلك منعا لتلفيق إفادات واعترافات، تشوه المسار القضائي، كما لمنع أي ملاحقات كيدية او ظالمة أمام القضاء".

وختمت في تغريدة أخرى: "إنجاز تشريعي وحقوقي مهم جدا، يبقى على الاجهزة الامنية واجب التطبيق، كما على هيئات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان واجب المتابعة والمراقبة، كما على المواطن ان يلتزم حقوقه ويطالب بها، فهي وجدت لصون كرامته الانسانية، قبل أي شيء

بعد سنوات من النضال من أجل أصولٍ قانونية تحترم قرينة البراءة للمتهم، جاء أمس تعديل مجلس النواب للمواد ٣١، ٤١، ٤٧، ٤٩ من قانون اصول المحاكمات الجزائية ليُشكّل اول خطوة جدّية نحو مسار أنسنة القانون اكثر فاكثر ليتوافق ومعايير حقوق الانسان، ولو بشروطها الادنى، في البداية.
(٣/١)

— Rola Tabsh رولا الطبش جارودي (@Rolatabshmp) October 1, 2020

إنجاز تشريعي وحقوقي مهم جداً، يبقى على الاجهزة الامنية واجب التطبيق، كما على هيئات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان واجب المتابعة والمراقبة، كما على المواطن ان يلتزم بحقوقه ويطالب بها، فهي وُجدت لصون كرامته الانسانية، قبل اي شيء.
(٣/٣)

— Rola Tabsh رولا الطبش جارودي (@Rolatabshmp) October 1, 2020