اخبار لبنان
اعتبر رئيس إدارة المناقصات جان العلية في مؤتمر صحافي من نادي الصحافة، أنّ الدستور اللبناني هو النصّ الذي لا يمكن تجاوزه وإذا ارتكب الموظف التزوير فيجب أن يحاسب والقضية يجب أن تعرض على القضاء.
وأكد أنّه إذا حصل تزوير فالمزوّر يجب أن يحاسب وهناك أمل بدولة القانون وفي إدارة المناقصات، نعمل بالقانون وليس بقوانين قياصرة.
وشدّد على أنّ المطابقة مع ما يطلبه الاستشاريّ لا تكفي للدخول في المناقصة بل هذا الأمر يتمّ وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية.
ولفت إلى أنّ الاستشاري في وزارة الطاقة طبّق نظاماً متحرّكاً وقام بتعديلات لدفتر الشروط وهذا مخالف لقانون المحاسبة العمومية.
وقال العلية:" المناقصة لم تجرِ وفق ما تقوله مؤسسة كهرباء لبنان ولا وفق قانون المحاسبة العمومية ولا وفق أي نظام معروف مسبقاً بل جرت وفق النظام المتحرّك".
وأضاف:" لا أخفي إمكانيّة مقاضاة وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل لأنه تعرّض لي بالشخصيّ



