الـ"كابيتال كونترول" على طاولة اللجان

قطع مودعون محتجون الطريق أمام مدخل مجلس النواب قبل بدء جلسة اللجان النيابية لدراسة موضوع الكابيتال كونترول والمشروع المُحال من الحكومة.

وقد إنضم إليهم كل من النواب: نجاة عون، حليمة قعقور، ابراهيم منيمنة، مارك ضو، وسينتيا زرازير قبل دخولهم إلى المجلس لحضور الجلسة.

الى ذلك، أشارت المعلومات الى ان خلافا للعادة لم يدع ممثل عن المصارف لحضور جلسة النقاش اليوم في مشروع قانون الكابيتيل كونترول بطلب من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.
نديم الجميل: وقبيل انطلاق الجلسة، قال عضو كتلة "الكتائب" النائب نديم الجميل لـmtv: لدينا ملاحظات أساسية عن كيفيّة طرح موضوع الكابيتال كونترول فالحكومة لا تأتينا بخطّة واضحة وشاملة ولا يمكن أخذ الاقتراحات والقوانين "بالمفرّق".

أضاف: "لا خطّة شاملة لإعادة تعافي الإقتصاد الوطني وهذه المشكلة الأساسية".

أبو الحسن: وخلال مناقشة إقتراح قانون الكابيتال كونترول في إجتماع اللجان المشتركة اليوم حدد اللقاء الديمقراطي موقفه من الإقتراح حيث سجل أمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن الملاحظات التالية:

أولاً: انه لمستغرب أن تمر ثلاث سنوات دون إقرار سريع ومحدد لقانون الكابيتال كونترول، ونذكر هنا بأن رئيس الحزب وليد جنبلاط وكتلة اللقاء الديمقراطي كانوا اول من طالبوا بهذا القانون ولن يستجيب أحد لهذا المطلب في حينه، والمؤسف ان نقاش الاقتراح اليوم يأتي تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي وليس لقناعة من الكثير من المسؤولين والقوى والكتل، وان أي نقاش في هذا الموضوع لا يأخذ بعين الإعتبار ضمان حقوق المودعين وإعادة النظر بسقف السحوبات يبقى ناقصاً ولا قيمة له ومرفوض من قبلنا.
ثانياً: صحيح اننا نؤكد حرصنا على ما تبقى من النظام المصرفي الذي يعتبر ركيزة أساسية في نظامنا المالي والإقتصادي إلى انه من غير المقبول تقديم مسألة حماية المصارف من المقاضاة على ما عداها من حقوق للمودعين في ضمان ودائعهم والسحوبات.

ثالثاً: إن أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يفترض:

أ - إقرار الموازنة وهذا يتطلب توحيد سعر الصرف وحسم مسألة ما يسمى بالدولار الجمركي.

ب - إقرار خطة التعافي الإقتصادي

ج - قانون السرية المصرفية المطلوب توقيعه من رئيس الجمهورية.

إن تحديد سقف السحوبات بمبلغ ١٠٠٠ دولار شهرياً او ما يعادله بالليرة اللبنانية هو أمر غير مقبول وغير واقعي على الإطلاق ومرفوض.

أخيراً لم يعد مقبولاً التسويف والمماطلة وعدم معالجة الملفات المفتوحة وحسمها في ظل الازمة التي تمر بها البلاد وفي ظل فترة تشريعية قصيرة تفصلنا عن استحقاق إنتخاب رئاسة الجمهورية، نقول هذا الكلام نتيجة الريبة والشك لدينا بأن الملاحظات التي ستشكل ضمانة للمودعين وتخرج بقانون مقبول وعادل ومتوازن لن يؤخذ بها في ظل غياب خطة عملية وبرنامج واضح للإنقاذ المالي والإقتصادي وهذه خطيئة كبرى بحق الوطن والمواطن، فإستدركوا قبل فوات الأوان.

الجميل: وقبيل انطلاق الجلسة، قال عضو كتلة "الكتائب" النائب نديم الجميل لـmtv: لدينا ملاحظات أساسية على كيفيّة طرح موضوع الكابيتال كونترول فالحكومة لا تأتينا بخطّة واضحة وشاملة ولا يمكن أخذ الاقتراحات والقوانين "بالمفرّق".

أضاف: لا خطّة شاملة لإعادة تعافي الاقتصاد الوطني وهذه المشكلة الأساسية.

كما علق النائب مروان حمادة في تصريح في المجلس النواب على الجلسة المخصصة للكابيتال كونترول ان "البلد لم يعد بحاجة الى قوانين، فالقوانين مكدسة في ملف الرئيس بري".

وقال:"هذا القانون ربما اليوم ضروري، كما كان منذ عامين او ثلاثة، عندما كان المطلوب منع خروج الرساميل من بعض النافذين. اما اليوم ماذا نفعل بهذا القانون وخصوصا بعض المواد منه، نحرم المودع من كل نتاج حياته ونحرمه قانونا من الدعاوى وماليا بسحب ولو قسط صغير من وديعته، ومستقبلا نذل اللبنانيين. ان هذا الذل يأتي في وقت يعمد المهربون المعروفون الى اخراج حقائب تحتوي على الاف الدولارات من مطار بيروت ومن الحدود".

وتابع:"قبل ان نضع قوانين ونكدسها كرمى لعيون صندوق النقد، لنعد بناء الدولة، لان القانون يحتاج الى من يطبقه. نحن على ابواب انتخابات رئاسية وبعدها حكومية جدية بعيدة عن المطروحة حاليا، تليق بلبنان، ورئيس يليق بلبنان. عندها يتنظم عمل المجلس"

يتبع…