الفرزلي: انفجار المرفأ هو عمل تخريبي... وانا مع عودة الحريري

كشف نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، أنه مقتنع أن مرفأ بيروت استهدف ضمن خطة تدميرية للبنان والتجارة البحرية في حوض المتوسط، قائلاً: "انفجار المرفأ في بيروت هو عمل تخريبي".

وأكد الفرزلي أن مجلس النواب سيقوم بوضع قوانين تحافظ على حقوق المستأجرين والمالكين تبعاً لما حصل في بيروت. مشيراً الى أن الدولة ملزمة ان تعوّض على الناس الذين خسروا بيوتهم في الجميزة وبيروت.

وعن التعويض على المتضررين، أشار الى أنه عُقد اجتماع مع شركات التأمين وتعهدوا بدفع كل ما يتوجب عليهم من تعويضات.

وشدد الفرزلي على أنه لا يمكن لهذا الانفجار الذي حصل ان يمرّ مرور الكرام.

وعن تخصيص وزارة المال للشيعة، أجاب الفزلي، ان الخطأ من النظام "فهذا النظام القائم لم يعد صالحًا لكي يستمر ويجب إعادة انتاجه"، والمخرج هو حوار وطني باشراف السعودية والولايات المتحدة واوروبا وغيرها. واعتبر أن علينا الذهاب الى مؤتمر وطني يبدأ بقانون الانتخاب ويصل الى الاستراتيجية الدفاعية. كما لفت الى أن كتلة من 27 نائباً تستطيع اختيار وزارة، وأن الحوار الوطني مطلوب والتفكير بدستور جديد للبلد هو امر في غاية الاهمية.

وشدد على أن نزع سلاح "حزب الله" لن يتم قبل خروج إسرائيل من البلدات المحتلة ووقف تهديدها للغاز وحماية حدودنا البحرية والمؤتمر الوطني الذي يجب أن ينعقد.

وفي ما خص الحكومة، أكد أنه مع عودة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لكي يستلم زمام الامور اليوم ويشرف على الاصلاحات وتنفيذها.

وعلق على مبادرة الحريري، لافتاً الى أن الحريري تقدم بمبادرة وطنية بمرحلة مهمة شكلت خرقاً في جدار مسدود. ويقوم بخدمة وطنية في لحظة صعبة وقوله "تجرع السم" كان يعني أنّها خطوة لا تلائمه في بيئة معيّنة.

وسأل: "هل من سمّته الكتل النيابية يسمّي وزراءً من مكان آخر؟"، مذكرّاً أن نصّ المادة 95 من الدستور واضح ويتحدث عن تمثيل الكتل في الحكومة.

وشدد على أن الرئيس الفرنسي إيمانويال ماكرون اجتمع باصحاب القرار المعنيين لايجاد الحل في لبنان واتفق معهم على الاصلاحات.

وعن المبادرة الفرنسية، قال: "وجود الرئيس المكلف مصطفى أديب او عدم وجوده مع احترامي الكامل له، لا يعني حصراً ان المبادرة الفرنسية اتنفت".

واعتبر أن قرار التوقف عن دفع اليوروبوند لم يكن قراراً صائباً، مشدداً على أن مسألة الودائع اساسية في لبنان، وقال: "60 مليار دولار ودائع اللبنانيين الذين تعبوا في الخارج ووضعوا اموالهم في لبنان ... ممنوع المس بها".

وأضاف في السياق عينه: "نحن لن نقبل بمقاربات تحمل في طياتها اظهار أن لبنان مفلس والبلد مش مفلس".

وعن قانون العقو العام، لفت الى أن على الدولة جانب كبير من المسؤولية واهمها موضوع المحاكمات وتأخيرها وهناك بعض الاشخاص الذين انتهت محكوميتهم ويمكن ان يخلى سبيلهم. وكشف أن هناك اقتراح لتخفيض عقوبة ومحاولة للتخفيف من الضغط على السجون اللبنانية فحوالي 40 % من المساجين يمكن تخفيفهم.

واعتبر أن لا مهلة زمنية محددة للمبادرة الفرنسية، كاشفاً أن الامور غير ميسّرة حكومياً.

وأعاد وشدد على أن مصلحة البلد تقتضي ان يكون سعد الحريري في سدة رئاسة الحكومة.

وختاماً، توجّه الفرزلي الى الشباب اللبناني، قائلاً إن هذا الطريق الذي يسلونكه، بهذا الاسلوب لن يوصل الّا الى المزيد من الخراب والدمار و"لن تحققوا ما تطالبون به".