القاضي صوان يتجه إلى توسيع مروحة الادعاءات لتطال أسماء سياسية وأمنية جديدة

نقلت مصادر نيابية مطلعة على أجواء عين التينة لـ"نداء الوطن" أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري حاسم في وجوب نقل الملف إلى مجلس النواب"، مستنداً في ذلك إلى موضوع "وصف الجرم" الذي سطّره المحقق العدلي فادي صوان في ادعاءاته ليكون ذلك "دليلاً موجباً للتمسك بطلب تسليم الملف إلى المجلس". وفي الإطار عينه، تشير المصادر إلى أنّ بري يرتكز كذلك على "رسالة صوان نفسه إلى مجلس النواب"، ويسأل: "لولا أن هذه الرسالة تعني أنّ التحقيق مع الأسماء المشمولة فيها يخضع للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لماذا إذاً آثر صوان إرسالها بالدرجة الأولى إلى المجلس النيابي؟".

وفي المقابل، تكشف مصادر قضائية لـ"نداء الوطن" أنّ المحقق العدلي في جريمة المرفأ يعتبر أنه أدى واجبه في مراسلة المجلس النيابي ولكنه عندما لم يلمس تجاوب المجلس مع رسالته، كان ذلك بمثابة تكريس لصلاحيته في استكمال التحقيق وتسطير الادعاءات بحق من تثبت عليه شبهة التورط أو الإهمال والإخلال بالواجب والتقصير والتسبب بوفاة، وهذا ما فعله ولا يبدو أنه في وارد التراجع عنه.

وعن إصدار ادعاءات تطال بعض الأسماء دون سواها، اكتفت المصادر بالتساؤل: "ومن قال إنّ الأمور ستقف عند حد الادعاء على هذه الأسماء؟"، وسط توقع يسود لدى بعض الأوساط المتابعة للقضية مفاده بأنّ القاضي صوان، بعد أن يفرغ من جلسات استجواب المدعى عليهم راهناً، يتجه إلى توسيع مروحة الادعاءات لتطال أسماء شخصيات أخرى، سياسية وأمنية، كان قد أوردها في رسالته إلى مجلس النواب.