القضاء يدكّ دويلة الصيرفة غير الشرعية

فجرت النيابة العامة المالية قنبلة قضائية من العيار الثقيل بملاحقة نقيب الصرافيين محمود مراد بشبهة التلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية.

وفي المعلومات أن عناصر مفرزة الضاحية القضائية أوقفت الصراف محمد م. الذي كان يشتري دولارات من السوق بكميات كبيرة وبسعر 4200 ليرة ليُعثر في هاتفه على محادثات مع نقيب الصرافين. وبعد توقيف مراد، استُدعي نقيب الصرافين الى مكاتب المفرزة القضائية ليحضر الأخير مع هاتفه الخلوي. وبدأت التحقيقات معه ليتبين أنه كلف مجموعة صرافين بشراء الدولار لمصلحته من السوق. وقد عثر المحققون في هاتفه على محادثات على تطبيق الواتساب مع الصرافين الذين كلفهم بشراء الدولار. وقد تبين أن هؤلاء كانوا يشترون الدولار بـ4200 ليرة، ليتولى مراد بيعه بـ4500 ليرة لمستوردي المواد الغذائية الذين هم بحاجة الى الدولار نقداً لاستيراد السلع التي يبيعونها في السوق. كما أوقفت عناصر المفرزة مدير فرع أحد المصارف في عاليه إثر الاشتباه في تورطه بتوفير الدولار لصرافين لبيعه بسعر أعلى.

وفي هذا الشأن أوضحت ادارة مصرف فرنسبنك، في بيان أمس ان »بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي أشارت الى ان موظفا في المصرف هو من ضمن الموقوفين من قبل النيابة العامة المالية في ملف نقيب الصرافين وباقي الصرافين«.

وأكد فرنسبنك أنه ليس معنيا بهذا الملف لا من قريب ولا من بعيد، وأن أي تصرف فردي من قبل الموظف الموقوف أو أي شخص آخر إنما هو تصرف شخصي يتحمل مسؤوليته هو شخصيا كما وتبعاته القانونية، ولا علاقة لمصرف فرنسبنك به، كما أكد أنه كلف وكلاءه القانويين باتخاذ جميع الاجراءات القانونية التي تحمي سمعته في هذا الملف بالذات وفي أي ملف آخر لاسيما أن فرنسبنك يلتزم بجميع القوانين والأنظمة والتعاميم التي ترعى عمله المصرفي، ولن يتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الموظف المعني فيما لو ثبت إدانته بالجرم المنسوب اليه.

من جهته عقد مجلس نقابة الصرافين إجتماعاً استثنائياً برئاسة نائب النقيب الياس سرور حضره الأعضاء، وأصدروا بياناً قالوا فيه إنهم اطلعوا على خبر توقيف النقيب مراد عبر وسائل الاعلام، كما اطلعوا على الأخبار المتداولة حول توقيفه والتي لا تخلو من عدم الدقة ريثما ينتهي التحقيق.

وأكدت النقابة أنها تبقى تحت سقف القانون، وأنها ملتزمة بالتعاميم الرقابية التي تحدد سعر صرف الدولار الأميركي على رغم صعوبة الالتزام بأي سعر محدد مسبقاً في سوق متحرك تتحكم فيه قوة العرض والطلب في ظل نظام اقتصادي حر.

الشرق