الحزب السوري القومي: لشمول ملف حبيب الشرتوني بأي قانون عفو عام

صدر عن الحزب السوري القومي الاجتماعي البيان الآتي: "في ظلّ النقاشات الجارية حول إقرار قانون للعفو العام في لبنان، يهمّ الحزب تأكيد موقفه المبدئي والوطني تجاه الملفات القضائية، ومن ضمنها الملفات المتعلّقة بالحرب اللبنانية، وفي مقدمتها قضية الأمين حبيب الشرتوني".

وشدد الحزب على موقفه من النقاط الآتية:

- المساواة والعدالة الانتقائية: يرى الحزب أنّ أي قانون عفو لا يستند إلى معايير موحّدة وشاملة هو قانون منقوص. ففي الوقت الذي أُغلقت فيه ملفات كبرى تتعلّق بضحايا من رؤساء حكومات، وقادة حزبيين وعسكريين وإعلاميين وغيرهم، وآلاف المواطنين إبان الحرب الأهلية، لا يجوز استثناء قضية الأمين حبيب الشرتوني التي جاءت في سياق صراع وطني وجودي ضد الاحتلال الصهيوني وأدواته في ذلك الحين.

-السياق التاريخي والوطني: إنّ الفعل الذي قام به الأمين حبيب الشرتوني العام 1982 لم يكن فعلاً جنائياً عابراً، بل كان موقفاً سياسياً وعسكرياً نابعاً من مواجهة مشروع أسرلة لبنان ومحاولة إلحاق لبنان بالركب الصهيوني. إنّ إسقاط مفاعيل هذا الفعل قانونياً هو اعتراف صريح بانتصار خيار المقاومة الذي كرّسه الشعب اللبناني لاحقاً.

- رفض الاستنسابية: تستغرب الدوائر القانونية والسياسية في الحزب توجّه الدولة لإطلاق سراح موقوفين في قضايا إرهاب تمسّ أمن الدولة، أو تسليم آخرين لجهات خارجية، بينما يُبقى ملف الشرتوني عالقاً كشماعة للتجاذبات السياسية. إنّ مبدأ (عفا الله عمّا مضى) الذي طُبّق على أمراء الحرب والقادة الذين انخرطوا في دماء اللبنانيين، يجب أن يُطبّق بالضرورة على من واجه العدو الصهيوني".

وتابع البيان: "بناءً عليه، يطالب الحزب الدولة اللبنانية، بشمول ملف الأمين حبيب الشرتوني بأي قانون عفو عام يجري التحضير له، أسوةً بكل القضايا التي طُويت صفحتها مع انتهاء الحرب، الكفّ عن استغلال القضاء لتصفية حسابات سياسية تعود لحقبة زمنية تجاوزها لبنان باتفاق الطائف وبتحرير الأرض وإنصاف المناضلين الذين دفعوا أثماناً باهظة في سبيل كرامة لبنان ووحدته وهويته".

وختم:" إنّ الوفاء للشهداء وصون الاستقرار الداخلي يتطلّبان شجاعة في إغلاق ملفات الماضي بإنصاف، بعيداً من الكيدية والارتهان للخارج".