حزب الكتائب اللبنانية: إقرار قانون الإعلام خطوة مطلوبة ونطالب بتعديل الثغرات

نوه جهاز الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية بإقرار مجلس النواب قانون الإعلام الجديد، باعتباره خطوة طال انتظارها لتحديث التشريع الناظم للقطاع ومواكبة التطورات التي طرأت على الإعلام، ولا سيما الإعلام الرقمي، لكنه يدعو الى تعديل الفقرتين اللتين تجيزان سجن الصحافيين.

ويرى جهاز الإعلام في الكتائب أن هذا الإنجاز أتى منقوصاً، نتيجة عدم الأخذ بعدد من التعديلات التي كان من شأنها تحصين حقوق الصحافيين والعاملين في القطاع، وتعزيز ضمانات حرية العمل الإعلامي، ومعالجة الثغرات بما يمنع الفوضى والتجاوزات ويضمن تنظيماً واضحاً للمهنة.

ويؤكد الجهاز أن تطوير التشريع الإعلامي يجب أن يوازن بين حماية حرية الصحافة وتنظيم القطاع، بما يصون حق الصحافي في ممارسة مهنته باستقلالية ومسؤولية، ويضع في الوقت نفسه قواعد واضحة تمنع الفوضى.

ويطالب مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون تعديلي وإحالته سريعاً إلى مجلس النواب، لسد الثغرات في القانون المقرّ، وإدخال التعديلات الضرورية التي تحمي الصحافيين وتحصّن حرية الإعلام وتنظم القطاع بما يتناسب مع متطلبات الدولة الحديثة.

ويشدّد جهاز الاعلام في حزب الكتائب على أن المطلوب ليس تعطيل القانون، بل استكماله وتصويب نواقصه، بما يجعل منه تشريعاً عصرياً يحمي الحريات وينظم المهنة ويعزز دور الإعلام في الحياة الديمقراطية.

إن لبنان الذي قام بخطوة ثابتة ثبتت موقعه ضمن منظومة الدول المدافعة عن حقوق الانسان، عبر إلغاء عقوبة الاعدام، لا يمكن ان يتخذ خطوات تؤدي الى تراجع موقعه في سجل حقوق الانسان والحريات الاعلامية، ومن هنا فإن التعديلات مطلوبة ومن دون إبطاء.