اللقاء الوطني ملتئم في بعبدا... عون: خطة الحكومة لم تُدرس بفكر سياسي بل اقتصادي

التأم "اللقاء الوطني"، الذي يضم رؤساء الاحزاب والكتل النيابية، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وترأس اللقاء الرئيس عون ويحضره كل من: رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، النائب اسعد حردان عن الحزب السوري القومي الاجتماعي، النائب فيصل كرامي عن اللقاء التشاوري، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رئيس كتلة ضمانة الجبل النائب طلال ارسلان، امين عام حزب الطاشناق النائب اغوب بقرادونيان، وزير المالية غازي وزني، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، مدير عام وزارة المالية الان بيفاني، المستشار الاعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية الدكتور شربل قرداحي، ومستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية جورج شلهوب.

في مستهل الجلسة قال عون:"  هذا اللقاء ليس الأول من نوعه، بل سبق ودعوت إلى لقاءات مماثلة، عندما واجهتنا قضايا وتحديات أساسية، احتاجت مقاربتها إلى توافق وطني. وهل من مراحل وحقبات عاشها لبنان أشد إلحاحاً وحاجة إلى مثل هذا التوافق، كما هي الحال اليوم؟".

وتابع:" الإنقاذ الذي نسعى إليه ليس مسؤولية طرف واحد، أو جهة سياسية واحدة، أو سلطة واحدة؛ فالخروج من النفق المظلم الذي نعبر فيه، هو مسؤولية الجميع، الوهن الكبير والخطير الذي أصاب بنية وطننا الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة والاجتماعيّة يفرض علينا أقصى درجات الشفافيّة وأيضاً أقصى درجات الاتحاد".

وأضاف:" نعيش في ظل أزمة نزوح، وفيروس كورونا زاد من انسداد اقتصادنا، وانكماش اقتصادي، وتراجع الطلب والاستيراد كما التصنيع والتصدير، ونقص في العملات الأجنبية، وارتفاع لمعدلات البطالة والفقر كما ولأسعار السلع، وتهاوي سعر صرف عملتنا، وتراجع الإيرادات الضريبية وانحسار ضماناتنا الاجتماعية".

وقال:" أزمتنا المعقدة ليست وليدة اللحظة، فهي نتاج تراكمات متتالية لسياسات وممارسات خاطئة اعتمدت اقتصاد الريع وأغفلت اقتصاد الإنتاج الذي حذرنا منه في 48 موقف علني منذ توليّ سدة الرئاسة، كما فضّلت الربح السريع على الربح المألوف ولكن الدائم، والذي يأتي من قطاعات الإنتاج والخدمات والمعرفة".

وتابع:" أحوج ما نكون إليه في أيّامنا هذه هو تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسيّة فنتّحد للتغلّب على أزمتنا المستفحلة وتغطية الخسائر المحققة في قطاعاتنا كافة، العامة والخاصة. في اجتماع سابق في 2 أيلول 2019 في القصر الجمهوري، قررنا إعلان حالة طوارئ اقتصادية ووضع إطار مالي متوسط المدى لمعالجة ماليتنا العامة، والإسراع في إطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة ضمن مؤتمر CEDRE، والتوافق على تقرير "ماكينزي" ورسم خريطة طريق لتنفيذ التوصيات القطاعية الواردة فيه".

وأضاف:" كنا نأمل أن يساهم ما اتفقنا عليه في أيلول الماضي بتفادي حصول أزمة حادّة في ميزان المدفوعات، أو على صعيد سعر صرف الليرة اللبنانيّة أو تمويل ماليتنا العامة، وبالتالي تحفيز الإنتاج وتزخيم الحيويّة في القطاعات الاقتصاديّة كافة، الأزمات والانتكاسات تلاحقت منذ تشرين الأوّل 2019، بعد أن توقفت المصارف عن تلبية طلبات مودعيها في تموز 2019، ودخلنا مرحلة شديدة التقلّبات، فأصبحت المعالجات أكثر إلحاحاً؛ ومن من هنا أتت خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة وفقاً لصلاحيتها المنصوص عنها في المادة 65 من الدستور".

وتابع:" الخطة هي إنقاذية واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، وهو الممر الإلزامي للتعافي إن أحسنّا التفاوض والتزمنا الإصلاح الذي ينشده شعبنا من دون أي إملاء أو وصاية، فنضع حداً لاستنفاد الاحتياطات الخارجية ونحمي أموال المودعين ونحاول احتواء عجز الموازنة ومعالجة تدني المستوى المعيشي".

وقال:" بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكليّة، والتي سعت إلى قسم منها الحكومات المتعاقبة، تهدف خطة الحكومة إلى تصحيح الاختلالات البنيويّة في الاقتصاد والمال، وإلى تأمين شبكات الأمان الاجتماعيّة والمساعدة المباشرة لمن هم أكثر حاجة، وإلى استعادة الثقة بنظامنا الاقتصادي والمالي".

واشار الى ان الخطة الانقاذية تهدف إلى خفض الدين العام بشكل يقي لبنان المخاطر المستقبليّة، ووضع الماليّة العامة على مسار مستدام، وتحقيق الشفافيّة من خلال التدقيق المالي، وإلى كشف الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان وتصحيحها، وإلى إعادة الاعتبار إلى التسليفات للقطاعات الإنتاجيّة.

ولفت الى ان خطة الحكومة ترمي إلى تطبيق تدابير إصلاحيّة لتعزيز النموّ وزيادة الإنتاجيّة، بالإضافة إلى تصحيح ميزان المدفوعات وتحسين القدرة التنافسيّة للاقتصاد، بالتوازي مع إصلاح مالي يركّز على استئصال الفساد وتحسين الامتثال الضريبي وضبط الهدر وحسن إدارة القطاع العام.

وتابع:"إنّ الخطة الحكومة الانقاذية، وفي كلّ مراحلها، تسعى إلى تجنيب الفئات الأقلّ مناعة من شعبنا تداعيات الأزمة وإلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، من ضمان وصحة وتربية وغيرها من الحاجات الحيوية".

واضاف:" بالإضافة إلى الدعم المالي الخارجي المطلوب، فإنّ نجاح خطة الحكومة وارتضاء التضحيات التي تستلزم، والتي تبقى، على صعوبتها، أقلّ حدّة من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل، إنّما يتطلبان اتحاداً وطنيّاً ووعياً عميقاً لما يهدد وجودنا وكياننا وهويّة لبنان".

وقال:" إنّ خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي، وإن حددت الأهداف، فيبقى علينا البدء بإجراءات تنفيذية فورية تعيد الثقة بالدولة وبالقطاع المصرفي على الصعيدين الداخلي والخارجي، واعتماد خطوات تطبيقية سريعة وضرورية".

وختم:" خطة الحكومة لم تُدرس بفكر سياسي، بل بفكر اقتصادي؛ لذلك، أدعو إلى مقاربتها من هذا المنطلق لعلّنا نتمكن من استعادة دور لبنان: واحةً من الليبرالية الاقتصادية المسؤولة وغير المتوحشة، في ظلّ سيادة القانون ومنطق المحاسبة والشفافية والعدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن والإصلاح المستدام".

وسبق اللقاء اجتماع في مكتب رئيس الجمهورية ضمه الى رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء بحث في المستجدات والاوضاع العامة.