الخطيب: لاحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المالية

حذر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، في رسالة الجمعة، "اللبنانيين من التفشي الكبير لفيروس كورونا، ما حوله الى جائحة تنذر بكارثة يصعب تداركها. وأشاد بقرار وزارة التربية، تأجيل بدء العام الدراسي لأسبوعين، واعتبر ان ذلك لا يكفي فالمطلوب اتخاذ خطوات اكثر فعالية واشد قسوة للحد من تفشي الوباء.

وعن تفشي الكورونا بروميه، قال: "لقد هالنا حجم الاصابات اليومية بهذا الوباء في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما تلك التي اصابت سجن رومية. لذلك فإننا نطالب الحكومة اللبنانية بالتحرك السريع لمعالجة التداعيات الخطيرة وايجاد الحلول الناجعة التي تحول دون تفشي الوباء بين المساجين والعمل على اطلاق الموقوفين دون محاكمة، كما نطالب المجلس النيابي بالإسراع باقرار قانون عفو يشمل الذين لم يتورطوا بدماء اللبنانيين".

ورأى ان الاستهتار وعدم المبالاة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من تفشي هذا الوباء ينذر بعواقب وخيمة تزيد تداعياتها من الازمات التي تلقي بثقلها على المواطنين.

وقال:"ان لبنان وطن الشراكة بين مختلف مكوناته وهو محكوم بالتوافق بين اللبنانيين المطالبين اليوم اكثر من أي وقت مضى بترسيخ توافقهم على أسس ومسلمات وطنية تحقق الاستقرار السياسي والنهوض الاقتصادي وتعيد لبنان وطنا مزدهرا ينعم بخيراته ويلعب دورا مميزا كصلة وصل بين الشرق والغرب، فيكون رسالة للتعايش بين مختلف الأديان والطوائف. من هنا فاننا نطالب السياسيين بأن يعودوا الى طاولة الحوار الوطني للتشاور والتباحث في افضل الصيغ الدستورية التي تحقق نظاما عادلا ينتج عدالة اجتماعية ومساواة بين المواطنين".

وطالب الشيخ الخطيب الرئيس المكلف مصطفى اديب بـ"الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية قوية وقادرة تضع في أولويات عملها انقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي والتردي المعيشي وحفظ النقد الوطني وإستعادة الأموال المنهوبة وإعطاء اموال المودعين لأصحابها، ولا سيما ان لبنان على شفا انهيار كبير وهو مهدد من قبل عدو تكفيري واخر صهيوني، فيما تفرض الادارة الأميركية عقوبات جائرة تضر بكل اللبنانيين ولا يستثني ضررها احدا منهم، وما يزيد من حدة الازمة السياسية ان هذه العقوبات تترافق مع حملة تحريض بغيضة ضد المقاومة وبيئتها بغية اضعاف موقع لبنان في مواجهة التهديدات والاطماع الإسرائيلية في ثروات لبنان النفطية".

وأعلن "ونحن اذا كنا نطالب باحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المالية فمن منطلق حرصنا على الشراكة الوطنية في السلطة الإجرائية حتى لا يكون التوقيع الشيعي غائبا عن القرار الحكومي، فما يجري من توافق بين الكتل النيابية ينبغي ان يسري بين المكونات السياسية في تشكيل الحكومة".

واستنكر الخطيب "اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي كان وما يزال شرا مطلقا يحرم التعامل معه، فهذه الاتفاقيات باطلة شرعا ولن تنال من عزيمة الشعوب العربية والاسلامية في مقاومة الاحتلال والتعاطي معه كعدو غاصب ومحتل ومرتكب للمجازر".