المحكمة الدولية تبرئ عنيسي وصبرا ومرعي وتعلن سليم عياش متهم وحيد

استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة النطق بالحكم بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.

وأشار قاضي المحكمة الدولية الى انه لا يمكن لغرفة الدرجة الأولى في المحكمة أن تقتنع أن بدر الدين كان العقل المدبر للاعتداء كما يُزعم، و شبكات الهواتف استخدمت لمراقبة الشهيد رفيق الحريري في الأشهر التي سبقت الاعتداء وجزء منها كان أعمالاً تحضيريّة لاغتياله.

أضاف:"بعد وقوع الانفجار في 14 شباط 2005 كانت بيروت في حالة فوضى وأزمة وأشارت الأدلة الى جو الاضطراب الذي كان سائداً ما أدى الى عبء زائد على شبكة الهواتف الخليوية".

كما أكد أن "أبو عدس قد يكون “كبش محرقة” في عملية اغتيال الحريري ونستبعد أن يكون قاد سيارة التفجير، ولعلّ ابو عدس تعرّض لخديعة لتسجيل الفيديو او ارغم على القيام بذلك وغرفة الدرجة الاولى اقتنعت بأن اعلان المسؤولية عن الاعتداء كان اعلاناً زائفاً ويُرجّح أنّه توفّي بعد اختفائه بوقتٍ قصير.

وأشار الى أن عنيسي انتحل شخصية محمد وتقرب من اشخاص بمسجد جامعة بيروت العربية ومنهم ابو عدس، وما من دليل موثوق يربط المتهمين بدر الدين وعنيسي وصبرا باختفاء أبو عدس.

أضاف: "اغتيال شخصية كالحريري استلزم الكثير من التحضير المحكم بما يشمل جمع معلومات مفصلة عن تحركاته وأفراد موكبه"، كما أكد عدم كفاية الأدلة ضد 3 متّهمين في قضية اغتيال الحريري ولا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير".

ورأى ان الإستدلال المنطقي الأقوى الذي يمكن استخلاصه من الأدلة الموجودة هو أنّ الذين وضعوا المتفجرات هم إمّا جزء من المؤامرة أو محل ثقة كافية لضمان ألا ينكشفوا ولا نستطيع أن نحدّد أيّ الحالين كان قائماً في الواقع هذا إن كان أحدهما قائماً فعلاً.

أضاف: "اغتيال الحريري لم يحدث بلا سياق وهذا الاغتيال عملاً سياسياً اداره من شكل الحريري تهديداً على انشطتهم لكن وجدوا ان منافع اغتيال الحريري اكبر من اضراره مهما كانت، والقيمين على تنفيذ الاغتيال كانوا جاهزين لايقاف الاعتداء في اي لحظة او اكماله".

تابع: "مستخدمو الهواتف الحمراء مشاركون باغتيال الحريري، واستخدام الهاتف الأحمر يربط عياش بالتفجير ليس لدينا أيّ شك بمشاركة عياش في المؤامرة، و عياش متورّط بتهمة القتل العمد بجريمة اغتيال الحريري".

ختم: "تبرئة عنيسي وصبرا ومرعي وتعلن سليم عياش مذنبا والمتهم الرئيسي بقتل الشهيد الحريري عمدًا ونأمل أن نكون حققنا العدالة في هذه الجلسة، وتحديد 21 أيلول موعداً لإصدار العقوبة بعد صدور الحكم اليوم بجريمة اغتيال الحريري".