·
·
اخبار لبنان

أكّد "المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان"، أنّ "إقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب اللبناني بصيغتة المقدَّمة يُعدّ "جريمة" بحقّ المودع"، لافتًا إلى أنّه "يتضمّن وقف تنفيذ القرارات الصّادرة عن القضاء اللبناني وكما القضاء الأجنبي، وبالتّالي حماية المصارف".
ولفت إلى أنّ "الدّول والحكومات تقرّ الكابيتال كونترول عند وقوع أزمة، لضبط التّحاويل إلى الخارج ومنع خروج رأس المال، فلماذا يأتي مجلس النّواب اللّبناني ويريد إقرار قانون كابيتال كونترول بصيغته المقدّمة، وقد خرجت المليارات من لبنان؟"، متسائلًا: "أليس الأجدى به البحث بقانون استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج؟!".



