الملف الحكومي ينتظر مفاجأة

لفتت صحيفة الجمهورية الى انه حتى الآن لم يبرز أيّ مؤشّر يوحي بأنّ استشارات التكليف ستجري الاسبوع المقبل، وذلك لعدم توفّر التوافق على شخصية لرئاسة الحكومة الجديدة.

اللافت للانتباه هو انّ «المطبخ الداخلي» شبه معطّل، ما خَلا مشاورات تجري بين بعض المستويات السياسية المعنية بطبخة التكليف، من دون ان يكون لها أي أثر تقريري على مستوى حَسم اسم الشخصية التي ستشكّل الحكومة.

تليين مواقف

وعلمت «الجمهورية» انّ حركة المشاورات الخارجية التي تجري بوتيرة سريعة وبحماسة فرنسية لافتة، ويحاول فيها «الطبّاخ الخارجي» إنضاج الطبخة واستجماع عناصرها الفرنسيّة والاميركية والسعودية وكذلك الايرانية، تتواكَب في الداخل مع حركة مكثّفة بعيداً عن الاضواء لـ»تليين المواقف»، تقوم بها «جهات مسؤولة» تزكّي تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، في اتجاه «بيت الوسط»، وكذلك في اتجاه جهات سياسية يشوب موقفها لبس أو غموض حيال هذه التسمية.

هل تحصل مفاجأة؟

على انّ الصورة الجامدة حالياً على خط الاستشارات الملزمة، قد تكون قابلة لأن تتبدّل خلال اليومين، اذا ما حدثت على خط المشاورات الخارجية مفاجأة إيجابية بالاعلان عن «تفاهم ما على شخصية ما»، يسحب نفسه تلقائياً على الداخل اللبناني، بما يُطلق الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة، في موعد لا يتعدى منتصف الاسبوع المقبل، الّا اذا تعذّر بلوغ هذا التفاهم. ومعنى ذلك انّ موعد الاستشارات سيتعرّض لتأخير إضافي، ربما لا يكون سقفه الاسبوع المقبل فقط.

الأسماء محدودة

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ الاشارات الخارجية التي ترد الى المستويات السياسية في لبنان، تشير الى انّ النقاش الجاري يتمحور حول أمرين:

الأول، مساعدة اللبنانيين على تجاوز المحنة التي يمرّون فيها، وكذلك مساعدتهم على إنجاز الملف الحكومي، وتشكيل حكومة جديدة تحظى بأوسع توافق لبناني عليها، في أسرع وقت ممكن، تتولى مهمة احتواء آثار الانفجار الرهيب الذي حصل في مرفأ بيروت، وتوفير المعالجات اللازمة للأزمة الاقتصادية والمالية في هذا البلد، وإجراء الاصلاحات العميقة التي تتطلّبها مختلف القطاعات والمرافق في الدولة، وفي مقدمها مكافحة الفساد، بما يلبّي تطلعات ومطالبات مختلف فئات الشعب اللبناني.

الثاني، مساعدة اللبنانيين، على أن تكون على رأس الحكومة الجديدة، شخصية توافقية، لها حضورها وثقلها.

أسماء... ولا حسم

وبحسب تلك الاشارات، فإنه حتى الآن لم يحسم اسم تلك الشخصية، فالنقاش الجاري حول هذا الامر محصور بعدد محدود جداً من الأسماء، ولكن لا يمكن إدراجها كلّها في خانة الجدية.

الّا انّ ما تلفت اليه تلك الاشارات، وآخرها ورد قبل وقت قصير جداً، هو انّ اسم الرئيس سعد الحريري ما زال يتصدّر هذه الاسماء - كأفضلية - بوَصفه الشخصية الأكثر ملاءمة من سائر المرشحين المفترضين لتشكيل حكومة في هذه المرحلة، أيّاً كان شكل الحكومة: حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل الاطراف، او حكومة وحدة وطنية بأوسع تمثيل فيها، او حكومة مختلطة تكنوسياسية، أو حكومة اختصاصيين، او اي حكومة يتم التوافق على شكلها ومضمونها بين القوى السياسية اللبنانية، بالاستفادة من التجارب الحكومية السابقة، بحيث يُستفاد من السلبيات ونقاط الفشل والإخفاق، وتُبنى على الايجابيات المقاربات الجديّة للأزمة اللبنانية، بالحلول والعلاجات المطلوبة، وفي مقدمها الاصلاحات التي صارت أمراً حتمياً، وفرضَتها تطورات الازمة في لبنان، القاعدة الاساس للعمل ونقطة الارتكاز لأي حكومة مقبلة.

الطبّاخ الخارجي مستعجل

والبارز في تلك الاشارات، كما تؤكد لـ»الجمهورية» مصادر سياسية معنية بها، هو انّ المشاورات الخارجية ليست محكومة لزمن مفتوح، بل انّ الطبّاخين الخارجيين للحكومة، ووفق ما تبلّغت جهات لبنانية رفيعة المستوى، يُسابقون الوقت من جهتهم، ويغلّبون المنحى الايجابي على تلك المشاورات، وربطاً بهذه الايجابية، فهم يجزمون بأنّ مهمتهم ستخلص في وقت ليس ببعيد الى حسم اسم شخصية تحظى بتوافق اللبنانيين عليها، والمسألة مسألة ايام قليلة، خصوصاً انّ أجندة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وفريق عمله محصورة حالياً ببند أساسي هو لبنان، وانه وضع كل ثقله وهيبته في هذا الملف، لِحسمه قبل زيارته الى بيروت مطلع ايلول المقبل، ذلك انّ عدم حسم التكليف على الاقل، قبل هذه الزيارة، سيشكّل ضربة معنوية كبرى للرئيس الفرنسي وهيبته، ومن شأن ذلك، إذا حصل، أن يدفع بالملف الحكومي برمّته الى تعقيد كبير لن يكون من السهل إعادة التقاطه وفَكفكة عقده، وهذا معناه المزيد من الانتظار، وفترة طويلة من تصريف الاعمال في ظل حكومة مستقيلة، والنتيجة الاكيدة لهذا الاخفاق، المزيد من السلبيات في الازمة الاقتصادية والمالية التي يعانيها لبنان».