المواطن يدفع ثمن فوضى أسعار المواد الغذائية

ليس خافيًا وجود عوامل وعناصر رئيسة ألقت بثقلها على المواطن اللبناني الذي يعجز عن فهم وإدراك ما يحصل في الأسواق المحلية، لا سيما أنّه لا يعلم أسباب تغير الأسعار وارتفاعها بشكلٍ كبير وغير متوقّع.

وفي حديث لرئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى الـ" ام تي في"، قال:" بعد 4 آب علقت البضاعة في المرفأ، ولم تخرج من وقتها... وهناك الكثير من الناس كانوا يملكون بضاعة في المرفأ تقدر بما يصل إلى 5 ملايين دولار ولكنّها مع حريق بيروت الاخير دمرت واحترقت... ولكن الأسعار التي لا تنخفض لها علاقة مباشرة بسعر الصرف، أمّا نقص البضاعة بسبب ما حدث في المرفأ فهو أمر مرحلي وظرف مؤقت".

وأكدت جمعية المستهلك للـ( ام تي في) أنّ التجار يُحدّدون أسعار السلع، على سعر الدولار 8000 و9000 ليرة، وحجتهم أنّهم اشتروا المواد الغذائية بأسعار مرتفعة، وهذا ما ينفيه بحصلي، الذي شدّد على ضرورة الفصل بين البضائع المستوردة، وبين البيع بالتجزئة كالمحال التجارية أو السوبر ماركت، ولكنّه يُؤكّد أنّ معدّل التسعير لم يتعدّ الـ 7000 ليرة على معظم الأصناف، خاصّة الأصناف الأساسية.

وتحدّث بحصلي عن موضوع تهريب السلع إلى خارج الحدود، وقال:" يجب أن يكون هناك دوريات من وزارة الاقتصاد للمراقبة وكيّ تطمئن المواطنين، ولكن نحن على تعاون ممتاز مع وزارة الاقتصاد ومع مديرية حماية المستهلك، لنتمكن من معرفة القاسم المشترك وكيفية العمل بعدها، وكنّا قد نبّهنا من الأساس أنّ أيّ دعم، يكون سعر السلعة فيه أرخص من السعر العالمي، حتمًا سيُهرّب، ومن هنا نتمنّى على السلطات إيجاد الحلول التي عليها أن تحافظ على مدخول المواطن، كيّ لا يذهب هذا الدعم لمكان آخر، ولا يصبح لناس غير لبنانيين".