الوفد العراقي رحل محمّلاً برسالة لبنانية الى الأميركيّين

ملفتة السلاسة التي تحكّمت بزيارة الوفد العراقي لبنان، وسط الإلتباس الدّاخلي الهائل المتعلّق بمسألة التوجّه نحو الشّرق.

فبين أن يكون الانفتاح اللّبناني - العراقي مضبوطاً على إيقاع أميركي من خلال وساطة مصرية، والتباسات التعيينات الأمنية التي أجراها رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي، مع ما أحاط بها من انتقادات سنّية وتركمانيّة، بموازاة أصوات تقول إنها (التعيينات الأمنية العراقية) تُبقي على هيمنة "المكوّن الشيعي" على المناصب الأمنية، وذلك رغم معطيات تؤكّد عزم الكاظمي نفسه على إعادة هيكَلَة "الحشد الشعبي" وإخضاعه الى الجيش العراقي مباشرة، وأنه عازم على محاربة "الإسلام السياسي" في بغداد رغم النّفوذ الإيراني هناك، نجد أن لبنان، بكلّ ما فيه، دخل دائرة ما يحصل في العراق، ولو بنسبة معيّنة، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن الانفتاح اللّبناني - العراقي يتمّ بوساطة عربيّة (مصر)، تظلّلها مظلّة أميركية تنسّق مع إيران، وتصارعها في وقت واحد.

فما هو مستقبل الإنفتاح اللّبناني - العراقي؟ والى أين يُمكنه أن يصل، رغم الكثير من التفاوُت الذي يحتويه، في الشّكل والمضمون معاً؟

لفت مصدر مُطَّلِع الى أن "التعاوُن اللّبناني - العراقي يقع ضمن سلّة وصول الكاظمي الى رئاسة الحكومة في العراق، أي ضمن الإتّفاق على تسلّمه منصبه الحسّاس هناك، خصوصاً أنّه مقرّب من الولايات المتّحدة الأميركية".

وأشار في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أنه "لا يُمكن للكاظمي أن يُمارس التعامي عن الأطراف الشيعية الموالية لإيران في العراق، والتي منها "الحشد الشعبي" وغيره، وذلك بسبب التنوّع والولاءات السياسية المتعدّدة الموجودة هناك، وحتى ضمن البيت الشيعي الواحد. والتحرّك العراقي الأخير باتّجاه لبنان ينسجم أيضاً مع الواقع التاريخي الذي يقوم على أن العراق لطالما اعتمد على الصادرات اللّبنانية في الماضي".

وذكّر بأن "كثيراً من الشركات اللّبنانية عملت في العراق سابقاً، في مجالات متنوّعة. ولطالما شكّل العراق مدى مالياً حيوياً للبنان، ضمن هذا الإطار. ولذلك، فمن الطبيعي جدّاً أن يكون التبادل التجاري اللّبناني - العراقي ممتازاً، خصوصاً في ظلّ قرار من قِبَل الحكومة العراقية بالانفتاح على السّوق اللبناني بوساطة مصرية، مع عَدَم مُمانعة أميركية. وهذا سيُسعِف لبنان بتأمين أسواق خارجية له، ولا سيّما ضمن المدى الحيوي العربي".

وأكد المصدر أن "العراقيّين يأتون الى لبنان بموافقة أميركية، وإلا لكانت الزيارة الأخيرة لم تحصل. والتعاون مع العراق سيشكّل المدخل الأوّل الذي يمكّن الحكومة اللّبنانية من أن تطلب من الأميركيّين الحصول على إستثناءات للبنان من قانون "قيصر" الذي يُعاقب سوريا، وذلك بمساعدة من العراقيّين، تقوم على طلب بغداد أيضاً بالسّماح باستخدام لبنان الأراضي السورية، لتمرير ولو بعض السّلع والبضائع من لبنان الى العراق".

وعن الكلفة السياسية لذلك، في ما لو تصادمت التقاطُعات الأميركية - الإيرانية - العراقية، مستقبلاً، أجاب:"التواصل اللّبناني - العراقي يُفرِج ويُريح بيروت وبغداد، في الوقت الرّاهن. وهذا هو الأساس، لا سيّما أنّهما تحتاجان الى الكثير من المساعدة، فيما شوارعهما تنتفض على الأزمات منذ أشهر".

وأضاف:"يُمكن للبنان أن يستفيد من ذلك تاركاً ما قد يحصل في العراق مستقبلاً، للّاعبين هناك، من ضمن التسوية التي أتت بالكاظمي رئيساً للحكومة، مع الابتعاد عن الخصوصيات التركمانية والشيعية والسنيّة، التي تتحكّم بالنّسيج العراقي. فهذه أمور متروكة للدّاخل العراقي، وما يعنينا في الأساس هو التعاون لصالح الشعبَيْن اللبناني والعراقي، والحصول على إستثناءات للبنان من قانون "قيصر".

وحول إمكانيّة أن يساعد العراق لبنان في استعادة علاقاته مع دول الخليج العربية، رأى المصدر أن "هذا الأمر يتوقّف على طبيعة العلاقة بين العراق وتلك الدّول، ولا يرتبط بلبنان فقط".

وختم:"ما يهمّنا كلبنانيين هو أن تكون لدينا علاقات جيّدة مع كلّ الدول العربية، على قاعدة أن لا تتدخّل في سياساتنا الداخلية، تماماً مثلما أن لبنان لا يتدخّل في سياساتها الداخلية".

أنطون الفتى