بعد طلب نقل الدعوى من صوان إلى قاضٍ آخر... هل تتوقف التحقيقات مع خليل وزعيتر؟

 بعد إرجاء القاضي فادي صوان جلسة استجواب كلّ من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر إلى 4 كانون الثاني المقبل، وذلك بعد تغيبهما عن الجلسة التي كانت مقررة أمس، وعدم ورود جواب رسمي يفيد بما إذا كانا تسلما مذكرتي التبليغ وتبلغا مضمونها، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، في وقت عزا كل من خليل وزعيتر عدم حضورهما إلى مكتب المحقق العدلي لعدم تبلغهما الدعوة رسمياً، فيما أشارت معلومات إلى أنهما عمدا عبر وكلائهما إلى تقديم طلب بنقل الدعوى من صوان إلى قاضٍ آخر، بسبب "الارتياب المشروع"، بالتشكيك في حيادية صوان.

يقول مصدر قانوني لـ"الشرق الأوسط":" إنّ هذا الطلب من شأنه أن يؤدي إلى توقيف التحقيقات مع النائبين المعنيين إلى حين البت به من قبل القضاء"، مستبعداً في الوقت عينه أن يتم التجاوب معه، ولافتاً إلى أن الرسالة التي أعلنت عنها هيئة مكتب البرلمان ليس لها أي مفعول عملي باستثناء الرد المنتظر من صوان.

كارولين عاكوم