بلدات تطالب باستثنائها من قرار الاقفال

أصدرت بلدية رشعين في قضاء زغرتا توضيحا "عطفا على قرار وزارة الداخلية والبلديات القاضي بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب إرتفاع إصابات الكورونا"، لفتت فيه الى إن "الإصابات المسجلة ضمن بلدة رشعين خلال الـ14 يوما الأخيرة ليس جميعها لسكان البلدة او لمقيمين ضمن نطاقا، ولكن بسبب عدم إلتزام بعض المعنيين متابعة هذه الحالات، أخذت بلدية رشعين على عاتقها متابعتها إيمانا منها بالمسؤولية المجتمعية وحماية للبلدة بسبب تداخل البلدات والمجتمعات ببعضها".

وأوضحت ان "عدد الحالات الناشطة في البلدة هو 3، في حين ان عدد سكانها يناهز الـ4 آلاف نسمة، وهناك حالات لأشخاص قاطنين ضمن نطاق بلديات أخرى، ما يدعو الى استغراب المعايير العلمية المعتمدة في تصنيف البلدات الموبوءة على رغم وجود حالات مثبتة بأعداد أكبر ضمن نطاق بلديات وقرى أخرى لم يشمله قرار الإقفال".

واستنكرت "هذا القرار المجحف في حق البلدة وسكانها ومؤسساتها السياحية والتجارية"، وتشكر "الجميع على الإلتزام الدائم للقرارات والإجراءات المتبعة"، ودعت إلى "التزام بقرار وزارة الداخلية والبلديات إيمانا منها بإعلاء منطق الدولة".

بدورها وجهت بلدية خربة قنافار كتابا مفتوحا الى محافظ البقاع كمال ابو جودة، ناشدته فيه "استثناء البلدة من قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الذي قضى بإقفال بعض القرى والبلدات، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها وإدراج البلدة على اللائحة المذكورة"، مؤكدة "تحمل كامل المسؤولية والتعهد بتطبيق تدابير الوقاية الملائمة للبلدة بما يحفظ التوازن بين الحالة الصحية والاقتصادية".

واشارت البلدية في كتابها إلى انه "سجلت منذ تاريخ 24 آب 18 إصابة تماثلت غالبيتها للشفاء، ومن غير المناسب اقفال البلدة، لا سيما ان الحالات الايجابية المتبقية فيها فقط 7 حالات، ولو لم تتعطل آلة الفحص في مستشفى مشغرة الحكومي ل- 3 ايام لكانت بقيت حالة واحدة فقط".

كما اكدت انها "ما زالت تقوم بواجباتها حتى تاريخه لجهة اقفال البلدة ومنع التجمعات وتنظيم عملية التسوق، وتنسيق المناسبات الاجتماعية والتوعية والارشاد والتعقيم ومنع التجول، واجراء الفحوص المخبرية واعداد جداول الاحصاءات ومتابعة الحالات الايجابية والحجر المنزلي للمصابين".

كما أعلنت بلدية إبل السقي في بيان، تعليقا على "قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الذي قضى بإقفال بعد القرى والبلدات بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها وإدراج البلدة على اللائحة المذكورة"، أن "وضعها جيد والحالات التي ظهرت شفيت والتزم أصحابها بشكل تام الحجر المنزلي، وتماثلوا جميعا للشفاء، وما تبقى هي ثلاث حالات، منها حالتان سيتم انتهاء حجرها في 4/10/2020 وحالة واحدة في 10/10/2020".

وقالت: "لا داعي للهلع ولإقفال البلدة حسب تعميم الوزير محمد فهمي، إذ أجريت اتصالا بمحافظ الجنوب منصور ضو وأبلغته بالتفاصيل. وكذلك، أجريت اتصالا سريعا بالوزير فهمي، وطلبت منه شطب اسم بلدة إبل السقي من اللائحة، ونحن في انتظار الجواب. وفي النهاية، نحن تحت سقف القانون".

وأوضحت البلدية انها "تتواصل مع الجهات الرسمية لجلاء ملابسات هذا القرار".