·
·
اخبار لبنان
NULL
اصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان القرار رقم ٥٨/١ ويتعلق بتنظيم معايرة أجهزة القياس في المصانع اللبنانية.
\nوجاء في القرار:
\nإن وزير الصناعة،
\nبناء على المرسوم رقم 8376 تاریخ ۲۰۲۱/۹/۱۰ (تشكيل الحكومة)
\nبناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ (إحداث وزارة الصناعة)
\nبناء على المرسوم رقم ۱۳۱۷۳ تاریخ ۱۹۹۸/۱۰/۸ (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)
\nبناء على المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاریخ ۲۰۰٢/٦/١٢ (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء
\nالمؤسسات الصناعية واستثمارها)
\nبناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ ۲۰۰۳/٥/١١ (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)
\nبناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 1955/٨/١٧ (اعتبار معهد البحوث الصناعية مؤسسة ذات نفع عام)
\nولما كانت عملية معايرة أجهزة القياس في المصانع اللبنانية لها التأثير الأكبر على نوعية منتجاتها، سواء لناحية
\nمطابقتها للمواصفات أو لناحية تحسين جودتها،
\nولما كانت عملية المعايرة تتبع أنظمة عالمية يجب الإلتزام بها، إن لناحية وجود معايير مرجعية وطنية، أو لناحية عملية الإعتماد الدولي للمختبرات التي تملك هذه المعايير مع التأكيد على وجود الأفراد المدربين والكفوئين
\nفي مجال المترولوجيا في هذه المختبرات،
\nولما كانت أجهزة وزارة الصناعة لاحظت أثناء كشوفاتها على المصانع، وجود جهات معايرة تعمل في لبنان، لم يتم التأكد من صلاحية عملها لناحية عدم توفر السلسلة المرجعية للمعايير المستخدمة أو لعدم توفر الإعتماد المطلوب، وفي معظم الحالات لوحظ عدم وجود أي معايرة لأجهزة مهمة داخل المصنع،
\nولما كانت بعض شركات التدقيق العاملة في لبنان تقوم بمنح غالبية المصانع شهادات الـ ISO دون التأكد من الحصول على شهادات المعايرة المطلوبة والملزمة بحسب المواصفات والصادرة عن جهات غير مؤهلة
\nوغير معتمدة،
\nولما كان معهد البحوث الصناعية، هو الجهة المعترف بها رسمياً منذ إنشائه في ما يخص المترولوجيا،
\nولما كانت مختبرات المترولوجيا في المعهد مجهزة بأحدث أجهزة القياس المرجعية والمتصلة بالنظام القياس على الصعيد الوطني عبر الحفاظ على
\nالمعايير الوطنية وضمان سلسلتها للمعايير العالمية المرجعية،
\nولما كان المعهد هو المرجع الصالح للمشاركة في الاجتماعات الدولية والإقليمية، بصفته المعهد الوطني
\nللمترولوجيا (تماشياً مع نظام القياس في لبنان قانون رقم ٢٠١١/١٥٨) بالإضافة إلى عضويته منذ العام ٢٠١٣
\nفي التجمع العربي للمترولوجيا (ARAMET) تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين
\n(AIDSMO)
\n- ولما كانت مختبرات المترولوجيا في معهد البحوث الصناعية معتمدة دولياً وفقاً للمواصفة المرجعية ISO
\n.۱۷۰۲۵
\n- ولما كان المعهد ينشط بشكل فعال في مجال المترولوجيا عبر عضويته في المجلس الوطني للإعتماد
\n(COLIBAC) قانون رقم ٥٧٢/٢٠٠٤ وعضويته في المجلس الوطني للقياس، قانون رقم ٢٠١١/158 وعبر
إعتماد مختبرات المعهد في مجال المترولوجيا عند صدور مراسيم إلزامية المواصفات اللبنانية،
\nوحرصاً على المصلحة العامة،
\nبناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة ومدير عام معهد البحوث الصناعية،
\nيقرر ما يأتي:
\nالمادة الاولى:
\nتعتمد شهادات المعايرة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية حصرياً في كافة المعاملات لزوم إصدار الشهادات
\nوالإفادات والتراخيص الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة،
\n \nالمادة الثانية:
\nيتوجب على المصانع المعنية إجراء المعايرة اللازمة لأجهزة القياس الضرورية لضمان سلسلتها للمعايير العالمية
\nالمرجعية (Traceability) وذلك في معهد البحوث الصناعية،
\nالمادة الثالثة:
\nيتوجب على شركات الرقابة التي تصدر شهادة الـ ISO التأكد من صلاحية شهادات المعايرة أثناء التدقيق
\nوتوثيق تسلسل القياس حسب الأصول (Traceability)
\nالمادة الرابعة:
\nتعتبر شهادات المعايرة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية شرطاً من شروط الاستحصال على خدمات وزارة
\nالصناعة إضافة الى اعتبار عدم توفرها سبباً من أسباب التعرض للإجراءات المنصوص عليها قانوناً.
\nالمادة الخامسة:
\nينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
\nنسخة تبلغ:
\n- الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء - الجريدة الرسمية
\n- وزارة الدفاع الوطني
\n- وزارة الداخلية والبلديات
\n- وزارة الصحة العامة
\n- نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة
\n- معهد البحوث الصناعية
\n- مؤسسة المقاييس والمواصفات
\n- مصالح وزارة الصناعة المركزية والإقليمية
