·
·
اخبار لبنان
غرّد المحامي ماجد بويز على حسابه عبر" تويتر" قائلًا:"
كيف لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أن يعلن عدم اختصاصه للنظر في الملف ويطلب مراجعة قاضي العجلة، في حين ان القانون يوليه الصلاحية للنظر في الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر(٢٤ عسكري)وان دخول وحيازة مثل هذا النوع من المتفجرات يشكل جرماً معاقباً عليه(٤٥اسلحة)".
السؤال الرابع عشر
— Majed Boueiz (@boueiz) September 5, 2020
كيف لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أن يعلن عدم اختصاصه للنظر في الملف ويطلب مراجعة قاضي العجلة،في حين ان القانون يوليه الصلاحية للنظر في الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر(٢٤ عسكري)وان دخول وحيازة مثل هذا النوع من المتفجرات يشكل جرماً معاقباً عليه(٤٥اسلحة) pic.twitter.com/UJ07Jo1PqU



