اخبار لبنان
أكثر من أسبوعين مرا على استقالة رئيس الحكومة حسان دياب، ولم يتضح المسار الحكومي بعد. منهم من يأخذ على رئيس الجمهورية عدم دعوته للاستشارات النيابية الملزمة قبل التوافق على اسم الرئيس الذي سيكلف لرئاسة الحكومة؛ فيما تعتبر مصادر مقربة من بعبدا أن الدعوة هي من الصلاحيات
القليلة التي بقيت لرئيس الجمهورية بعد الطائف، لا سيما في ظل ضبابية الرؤيا بعد انسحاب الرئيس سعد الحريري من السباق الحكومي حيث الأمر الوحيد المؤكد هو تطعيم الحكومة ببعض وجوه المجتمع المدني او كما اسماهم المصدر "المنتفضين".
هذه الصلاحيات التي نادت بها مرارا وتكرارا بكركي الى حد القول ان النظام القائم ما عاد صالحا لإدارة البلد، وهذا ما عبرت عنه ارواق قصر بعبدا في أكثر من مناسبة وعلى لسان رئيس الجمهورية الذي اشتكى عدم صلاحياته في أكثر من ملف.
بكركي جاهرت بموقفها حول الحياد الناشط، الأمر الذي لم تمانعه الرئاسة الاولى سيما وأن الحياد الذي يطالب به البطريرك يستثني القضية الفلسطينية والقضايا العربية، ما معناه لدى عودة النازحين السوريين الى بلدهم والفلسطينيين الى أرضهم يصبح الحياد واقعا.
البطريرك يشدد على عدم دخول لبنان في أحلاف ومحاور والرئاسة الأولى تؤكد مسارها الوطني بعيدا عن أي محور مهما حاول الآخرون سوق الاتهامات بحقها.
الحياد البطريركي يشير إلى تعاطف لبنان مع قضايا حقوق الانسان لاسيما العربية منها التي تجمع عليها الدول والأمم المتحدة، ما يؤكد مرة أخرى أن مقاومة أي وجود غريب على أرضنا حق إن كان جيشا او شعبا.
اما في ما خص تعزيز الدولة لتكون قوية عسكريا بجيشها ومؤسساتها فهي نقطة تتفق عليها المراجع كافة، فكيف لا تكون جامعة لبكركي وبعبدا التي ترأس المؤسسات الدستورية وتدافع عن آلية عملها، هي التي أعادت عمل السلطة النيابية الرقابية من خلال إقرار الموازنة بعد غياب لاكثر من اثنتي عشر سنة.
ووسط الأحاديث المتزايدة حول نظام جديد يعتمد المثالثة او غيرها من الطروحات، البطريرك الماروني يقف جنبا الى جنب مع رئاسة الجمهورية في وجه طروحات مماثلة.
اذا وبعيدا عن دروس التاريخ والجغرافيا التي قد تظهر الكثير من الحجج التي تدعم طرح التكامل بين رأس الكنيسة المارونية ورأس الدولة اللبنانية؛ التاريخ المعاصر والوقائع الحالية تظهر أن بكركي وبعبدا طريقان متوازيان يلتقيان في أكثر من مفترق، على عكس ما يحاول العابثون الإيحاء به.
كلوفيس بويز - دايلي بيروت