تلويح بإشعال الشارع لمنع المحاكمة.. متفجرات "ضهر البيدر" تحاصر قيادات حزب الله

كشفت مصادر سياسية لبنانية رفيعة لـ"إرم نيوز" عن توجيه "حزب الله" رسائل تهديد غير مباشرة للحكومة، حذر فيها من انفلات أمني واسع وغضب عارم في الشارع اللبناني في حال إحالة قضية متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي.

وأوضحت المصادر أن الرسائل، التي نُقلت عبر "حركة أمل" ونواب حلفاء تحت غطاء "التحذير من الفتنة"، جاءت لقطع الطريق أمام تحقيقات موسعة تهدد بإصدار مذكرات توقيف بحق قيادات عسكرية وتنظيمية بارزة في الحزب، بعد ثبوت تورطها في إدارة مسار نقل الشحنة من بعلبك وصولاً إلى معقل الحزب في الضاحية الجنوبية.

وقامت الميليشيا بتحويل ملف متفجرات حزب الله من اشتباك سياسي وقضائي داخلي إلى مواجهة دبلوماسية مع السفارات الغربية، وسط اتهامات بـ"الوصاية الخارجية"، وهو ما يضع لبنان مجدداً في قلب صراع دولي، تتداخل فيه حسابات النفوذ والسيادة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه مؤخرا 5 سفارات لدول الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان في بيروت إلى حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، مطالبين بتحقيق قضائي مستقل في قضية متفجرات ضهر البيدر.

تفجير الشارع
وأكد سياسي لبناني رفيع المستوى، أن حزب الله يمارس ضغوطا على الدولة، بالتهديد بتفجير الشارع في قضية ضهر البيدر، وفي الوقت ذاته، يعمل على تشويه القضاء ووضعه في صورة الجهة التي تأتمر من الخارج؛ لقيامه بعمله الدستوري بالوقوف على أي خطر يحيط الأمن العام.

وبيّن لـ"إرم نيوز"، أن حزب الله يستخدم بيان الدول الخمس، الذي هو في الأساس تأييد لعمل الدولة في حصر السلاح من خلال قيام السلطات بإجراءاتها في ذلك، لتقديمه في إطار فرض وصاية على الدولة، والإيحاء للبيئة الحاضنة أن ذلك بمثابة عمالة للخارج، يستهدف سلاح المقاومة.

وكان وفد من الميليشيا، برئاسة النائب حسين الحاج حسن، قد زار مكتب مدعي عام التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج، وسط تساؤلات عن مدى ممارسة ضغوط على القضاء من جانب حزب الله.