اخبار لبنان
جعجع: إعادة ملف لبنان إلى المفاوضات الأميركية – الإيرانية أمر خطير ومرفوض

حذّر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من محاولات تقوم بها بعض الدول، التي تعتبر نفسها صديقة للبنان، لإعادة إدراج الملف اللبناني في أي مفاوضات أميركية – إيرانية محتملة، بعدما استعادت السلطة اللبنانية الجديدة، إثر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، الإمساك بهذا الملف، وأخرجته من دائرة المساومات الإقليمية، واختارت معالجته عبر مسار تفاوضي تكون الدولة اللبنانية طرفاً أساسياً فيه، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.
واعتبر جعجع أن «ما يحصل خطير وغير مقبول إطلاقاً»، منتقداً بشدة مساعي هذه الدول التي، بدلاً من دعم السلطة الشرعية اللبنانية في استعادة قرارها الوطني، تحاول إعادة وضع مستقبل لبنان على طاولة مفاوضات لا يملك التحكم بمسارها أو بنتائجها. وتوجّه إلى الدول المعنية بالقول: «إذا كنت تعتبر نفسك صديقاً للبنان، فعليك أولاً أن تعترف بأن في لبنان دولة، وأن تسأل هذه الدولة عمّا تريده، لا أن تقرّر عنها أو تفترض ما تراه مناسباً لها»، مشدداً على أن لبنان لم يعد ملفاً سائبا يمكن إدراجه ضمن حسابات الآخرين، بل دولة تتمتع بسلطة شرعية منتخبة، وهي وحدها المخوّلة تقرير خياراتها. ولفت إلى أن وضع الملف اللبناني بين عشرات الملفات الخلافية بين واشنطن وطهران يعرّضه مجدداً للمقايضات والتسويات، بحيث لا يعود معروفاً ما الذي يمكن التنازل عنه، وما لا يمكن التنازل عنه في مقابل ماذا، ولمصلحة مَن، فيما لبنان، الذي دفع أثماناً باهظة من التضحيات والشهداء والاغتيالات والانتفاضات لاستعادة قراره، بات يمتلك سلطة دستورية قرّرت أن تتولى بنفسها مسؤولية إدارة ملفه الوطني.
وأكد جعجع أن «القوات اللبنانية» لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه المحاولات، معلناً أنها ستكثّف اتصالاتها مع الفرقاء السياسيين في الداخل وأصدقائها في الخارج، للحؤول دون إعادة الملف اللبناني إلى طاولة التفاوض الأميركي – الإيراني، والحفاظ على المسار الذي اختارته المؤسسات الشرعية اللبنانية لمعالجة القضايا المصيرية المتعلقة بمستقبل البلاد.
كلام جعجع جاء خلال العشاء السنوي الذي أقامته منسقية حزب «القوات اللبنانية» في قضاء جبيل، في المقر العام للحزب في معراب، في حضور عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب زياد الحواط، رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مارتينوس، رئيس بلدية جبيل جوزف الشامي، رئيس بلدية عمشيت جوزف خوري، المحامي فادي روحانا صقر، منسق المنطقة سافيو بركات، المدبّر العام في الرهبانية اللبنانية المارونية الأب طوني فخري، رئيس جهاز الشهداء والمصابين والأسرى في «القوات اللبنانية» شربل أبي عقل، المنسقين السابقين هادي مرهج وعبدو أبي خليل، السيدة ميشلين باسكال سليمان، إلى جانب رؤساء بلديات ومخاتير، ورؤساء مراكز «القوات اللبنانية» وكوادرها في القضاء، وحشد من الشخصيات الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية وأبناء بلاد جبيل.
وفي كلمته، عشية الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان، اعتبر جعجع أن اللبنانيين لا يزالون بعيدين عن تحقيق الاستقلال الفعلي، لأن المعيار الحقيقي لاستقلال أي دولة لا يقتصر على الاعتراف بسيادتها أو وجود مؤسساتها، بل يتجسد في قدرتها على اتخاذ قراراتها بحرية، من دون أن تنازعها أي جهة داخلية أو خارجية هذه الصلاحية. وقال: «نحن عشية عيد الاستقلال، لكن بصراحة، ليس لدينا استقلال فعلي. فالاستقلال الحقيقي يكون عندما تتخذ الدولة قراراتها بنفسها، وعندما نتمتع جميعاً بحريتنا من خلال الدولة التي تمثلنا».
وأوضح أن لبنان يعتمد نظاماً ديمقراطياً ينتخب فيه المواطنون ممثليهم في مجلس النواب، وهؤلاء ينتخبون رئيس الجمهورية ويمنحون الثقة للحكومة، ما يعني أن المؤسسات الدستورية تستمد شرعيتها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من إرادة اللبنانيين، وبالتالي لا يجوز أن يكون القرار الوطني خارجها. وشدّد على أن «الاستقلال لا يكتمل إلا عندما تصبح المؤسسات الدستورية هي صاحبة القرار في كل ما يتعلق بشؤون الدولة ومصيرها»، معتبراً أن أي انتقاص من هذه الصلاحية يشكّل انتقاصاً من استقلال لبنان نفسه، مهما كانت الأشكال الظاهرية للسيادة قائمة.
ولفت إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتشكيل الحكومة الجديدة، قبل نحو سنة ونصف السنة، شكّلا بداية مسار جدي لاستعادة القرار الوطني، إلا أن هذا المسار لم يبلغ نهايته بعد، وما تزال أمامه عقبات أساسية ينبغي تجاوزها. وأضاف: «بدأنا نستعيد استقلالنا منذ انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة الجديدة، لكننا لم نصل بعد إلى الاستقلال الذي نريده. ولن نصل إليه إلا عندما تصبح كل القرارات داخل المؤسسات الدستورية». وأكد أن «القوات اللبنانية» ستواصل نضالها السياسي والمؤسساتي حتى بلوغ هذه المرحلة، انطلاقاً من قناعتها بأن لا خلاص للبنان خارج قيام دولة تمتلك وحدها سلطة القرار وتتحمل كامل مسؤولياتها تجاه مواطنيها.
ومن هذا المنطلق، انتقل جعجع إلى مسألة التنظيم العسكري والأمني لـ«حزب الله»، رافضاً تصوير موقف «القوات اللبنانية» منه على أنه نتيجة خصومة سياسية أو منافسة حزبية، ومعتبراً أن جوهر الخلاف يتصل بمستقبل الدولة اللبنانية وإمكان قيام حياة وطنية طبيعية في ظل وجود سلطة عسكرية وأمنية خارج مؤسساتها. وقال إن البعض يتهم «القوات اللبنانية» بأنها تحمّل «حزب الله» مسؤولية كل الأزمات التي تواجه لبنان، وتواصل التركيز عليه بدلاً من الانصراف إلى الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، موضحاً أن هذا الطرح يتجاهل طبيعة المشكلة الحقيقية.
وأكد أن «القوات اللبنانية» لا تخوض مع «حزب الله» منافسة سياسية أو انتخابية مباشرة بالمعنى التقليدي، إذ إن نقاط التنافس بينهما على المقاعد النيابية محدودة، ولا تتعدى بعض الدوائر والمقاعد، وبالتالي فإن المسألة لا تتعلق بحسابات انتخابية أو بمكاسب حزبية. وقال: «البعض يعتقد أننا نحمل حزب الله على أكتافنا، فيما لا منافسة سياسية فعلية بيننا وبينه. المشكلة ليست هنا إطلاقاً، بل في أنه طالما أن حزب الله موجود بالشكل الذي هو موجود فيه اليوم، فلن يكون هناك استقرار أو أمن أو اقتصاد أو لقمة عيش كريمة أو مستقبل في لبنان».
واعتبر أن أي حديث عن التعافي الاقتصادي أو استعادة ثقة المستثمرين أو تحسين المستوى المعيشي يبقى ناقصاً ما لم يُعالَج الخلل الأساسي المتمثل في وجود تنظيم عسكري وأمني خارج سلطة الدولة، لأن الاستقرار السياسي والأمني هو الشرط الذي لا يمكن تجاوزه لأي نهضة اقتصادية أو اجتماعية. وأضاف أن التوقف عن إثارة هذه المسألة قد يكون أمراً سهلاً من الناحية السياسية، لكنه لن يغيّر شيئاً في واقع البلاد، ولن يفتح الباب أمام الحلول التي ينتظرها اللبنانيون، ما دام السبب الجوهري الذي يعيق قيام الدولة واستقرارها لا يزال قائماً.
وشدّد على أن «القوات اللبنانية» لا تستطيع التراجع عن مواقفها تحت ضغط الاتهامات أو الحملات السياسية، لأنها تعتبر نفسها مؤتمنة على الوكالة الشعبية التي منحها إياها اللبنانيون خلال السنوات الماضية، وعلى المشروع الوطني الذي انتخبوها من أجله. وقال: «الناس أعطتنا وكالة كبيرة، ولا يمكننا أن نخون هذه الوكالة. علينا أن نتصرف على أساسها، وأن نقول الحقائق كما هي، من دون خوف من أحد، وكما لم نخف يوماً من أحد، ومن دون مسايرة أو البحث عن أي مصلحة أخرى».
وأكد أن استمرار التنظيم العسكري والأمني لـ«حزب الله» يعني استمرار العوائق أمام النهوض والاستقرار والازدهار، ولذلك فإن معالجته ليست مسألة يمكن تأجيلها إلى حين الانتهاء من الملفات الأخرى، بل هي المدخل الضروري لمعالجتها. ولفت إلى أن المعركة التي تخوضها «القوات اللبنانية» في هذا المجال لا تقتصر على المواقف السياسية والإعلامية، بل تجري أساساً داخل المؤسسات الدستورية، حيث تعمل على دفع السلطة إلى ممارسة صلاحياتها وتنفيذ قراراتها والوصول إلى حل فعلي لمسألة السلاح الخارج عن الشرعية. وقال: «لا يمكنكم أن تتصوروا حجم المواجهة التي نخوضها داخل المؤسسات الدستورية، لأن المعركة الفعلية هي هناك. ونحن سنواصل النضال والعمل حتى نصل إلى حل حقيقي للتنظيم العسكري والأمني لحزب الله، ونتمكن من بدء حياة وطنية جديدة».
وفي معرض حديثه عن الفجوة بين القرارات التي تتخذها الدولة وقدرتها على تنفيذها، توقف جعجع عند ملفَّي المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر والمجموعة التي أوقفت في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضائي بشرّي والكورة، معتبراً أن طريقة التعاطي مع القضيتين تكشف جانباً من الخلل الذي ما يزال يحكم تعامل المؤسسات الرسمية مع النشاط العسكري والأمني خارج سلطة الدولة. وأشار إلى أن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أسند إلى الموقوفين في الملفين جرائم تتعلق بأمن الدولة الداخلي، وبالانتساب إلى مجموعات مسلحة تعمل خارج إرادة الدولة، متسائلاً عن جدوى حصر المسؤولية بالأفراد من دون التوسع في التحقيق للوصول إلى الجهة التي تقف خلف هذه الأنشطة. وقال إن المشكلة لا تكمن في الأشخاص الذين أوقفوا وحدهم، بل في التنظيم العسكري والأمني الذي يُفترض التحقيق في علاقته بهذه الوقائع، مضيفاً: «تتهمون هؤلاء بتشكيل مجموعة مسلحة خارج إرادة الدولة، لكن المجموعة المسلحة هي حزب الله، وهؤلاء ليسوا سوى جزء صغير منها».
وتوقف بصورة خاصة عند ملف المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر، منتقداً اقتصار التحقيق، وفق ما أشار، على سائق الشاحنة ومرافقه، فيما كان النائب حسن فضل الله قد أعلن أن المتفجرات تعود إلى «حزب الله». وتساءل عن سبب عدم التوسع في التحقيق لتحديد الجهة التي اشترت المتفجرات وأصدرت التعليمات بنقلها، والجهة التي كانت ستتسلمها، والغاية التي كانت ستُستخدم من أجلها. وقال: «ما أهمية أن نحقق مع السائق وحده؟ المطلوب أن نعرف مَن أعطاه المتفجرات، ومَن اشتراها، ومَن أحضرها، وإلى أين كانت متجهة، وماذا كان مقرراً أن يُفعل بها. فإذا كان هناك مَن يقول علناً إن هذه المتفجرات تعود إليه، فلماذا لا يبدأ التحقيق من هذه النقطة؟».
وشدّد على أن إعلان أي جهة حزبية ملكيتها مواد متفجرة لا يمنحها حق حيازتها أو نقلها أو استخدامها خارج إطار المؤسسات الشرعية، مذكّراً بقرارات مجلس الوزراء الصادرة في الخامس من آب والخامس من أيلول 2025، والثاني من آذار 2026، المتعلقة بحصرية السلاح ومنع النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن سلطة الدولة. واعتبر أن هذه القرارات تضع السلطة أمام مسؤولية مباشرة في ملاحقة أي نشاط عسكري غير شرعي، بصرف النظر عن الجهة التي تقف خلفه، لأن الدولة التي تتخذ القرارات ولا تعمل على تنفيذها تقوّض بنفسها هيبتها وقدرتها على فرض احترامها. وسأل: «إذا كانت الدولة لا تأخذ نفسها على محمل الجد، فكيف تريد من العالم أن يأخذها على محمل الجد؟».
ورأى أن الأداء الرسمي في هذه الملفات لا يزال دون المستوى المنتظر، إلا أنه أكد أن «القوات اللبنانية» لن تتراجع عن متابعة هذه القضايا والدفع باتجاه تنفيذ القرارات المتعلقة بحصرية السلاح واستعادة الدولة كامل سلطتها. وقال: «سنواصل كل العمل المطلوب حتى نصل إلى المكان الذي أعطيتمونا الوكالة لكي نصل إليه، ولن نستكين لحظة واحدة قبل تحقيق هذا الهدف».
وفي سياق متصل بمسألة استعادة القرار الوطني، عاد جعجع إلى التطورات الدبلوماسية الأخيرة، كاشفاً عن محاولات برزت خلال الأيام القليلة الماضية لإعادة ربط الملف اللبناني بأي مفاوضات أميركية – إيرانية محتملة، على الرغم من التحول الذي طرأ على موقع السلطة اللبنانية ودورها منذ انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة. وأوضح أن السلطة الجديدة تولّت إدارة الملف اللبناني بعدما كان، طوال سنوات، خاضعاً للتجاذبات الإقليمية، وقررت أن تتعامل بنفسها مع القضايا المطروحة، في ضوء خطاب القسم والبيان الوزاري والتوجهات التي أعلنتها المؤسسات الشرعية. وقال إن بعض الدول التي تصنّف نفسها في خانة أصدقاء لبنان بدأت تسعى مجدداً إلى إدخال الملف اللبناني ضمن جدول المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أن هذه المحاولة تتجاهل التضحيات التي بذلها اللبنانيون لاستعادة استقلال قرارهم، كما تتجاوز إرادة السلطة الشرعية التي اختارت مساراً مختلفاً.
واعتبر أن مجرد السعي إلى نقل الملف اللبناني من المسار الذي حدّدته دولته إلى مفاوضات إقليمية أوسع يشكّل انتقاصاً من سيادته، لأن لبنان ليس ملفاً تابعاً لإيران أو لأي دولة أخرى، ولا يجوز التعامل معه على هذا الأساس. وشدّد على أن السلطة اللبنانية تتمتع بشرعية ديمقراطية نابعة من إرادة شعبها، وعلى الدول التي تريد مساعدتها أن تحترم هذه الشرعية وتتعامل معها بوصفها المرجع الوحيد المخوّل تحديد خيارات لبنان ومصالحه. ولفت إلى أن السلطة اللبنانية اختارت أن تتم معالجة الملف اللبناني من خلال مفاوضات يكون لبنان طرفاً فيها، إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، بما يُبقي قضاياه مستقلة عن الملفات الأخرى المطروحة على طاولة العلاقات الأميركية – الإيرانية. وأضاف أن إدراج لبنان ضمن عشرات القضايا العالقة بين واشنطن وطهران يعني تعريض مصالحه لمقايضات لا يملك التأثير فيها، في وقت باتت فيه الدولة اللبنانية قادرة على التعبير بنفسها عن موقفها والدفاع عن مصالحها. وقال: «لقد تعبنا جميعاً، وسقط هذا العدد من الشهداء، وحصلت عمليات اغتيال وانتفاضات، حتى وصلنا إلى عهد جديد وحكومة جديدة قرّرت أن تتولى الملف اللبناني بنفسها. فكيف يأتي مَن يريد إعادة هذا الملف إلى المفاوضات الأميركية – الإيرانية، من دون أن يسأل الدولة اللبنانية عمّا تريده؟».
وأكد أن هذه المحاولات تتعارض مع المصلحة الوطنية، ولا يمكن القبول بها، معلناً مواصلة الاتصالات السياسية والدبلوماسية لمنع أي عودة إلى ربط مصير لبنان بتفاهمات إقليمية لا يكون شريكاً في صياغتها.
وعلى الرغم من الصورة الصعبة التي رسمها للأوضاع السياسية والأمنية، أكد جعجع أنه لا ينظر بتشاؤم إلى المرحلة المقبلة، معتبراً أن التعقيدات التي يواجهها لبنان لا تعني أن مسار الأحداث يسير في الاتجاه الخاطئ. وفي رد على ما عبّر عنه النائب زياد الحواط من قلق حيال الأوضاع الراهنة، قال جعجع إن المرحلة الحالية تتسم بدرجة كبيرة من التعقيد، وإن الأوضاع المعقّدة قد تكون أكثر إزعاجاً من الأوضاع الصعبة، لكنها لا تستدعي فقدان الثقة أو التراجع عن الثوابت. وأضاف: «أنا لست متشائماً. صحيح أن الوضع معقّد جداً، وربما يكون الوضع المعقّد أكثر إزعاجاً من الوضع الصعب، لكنني أرى أن اتجاه الأحداث يسير لمصلحتنا».
ودعا الحاضرين إلى عدم السماح للصعوبات بإضعاف إيمانهم بالقضية، مؤكداً أن الإيمان ليس مجرد شعار يُرفع، بل مصدر قوة وطاقة تدفع الإنسان إلى الصمود ومواصلة العمل، مهما طالت المعركة أو كثرت العقبات. وقال: «لا تدعوا إيمانكم يضعف ولو للحظة، وتذكّروا دائماً أن وراءكم وأمامكم وإلى جانبكم قوة كبيرة اسمها القوات اللبنانية».
وشدّد على أن «القوات اللبنانية»، بعد خمسين عاماً من النضال والتضحيات والعمل السياسي والتنظيمي، باتت في موقع متقدم يمكّنها من التأثير في مسار الأحداث داخل لبنان، وحتى في بعض التطورات خارجه. وأشار إلى أن هذا الموقع لم يتحقق بسهولة، بل كان ثمرة سنوات طويلة من العمل والتعب والسهر والسجون والشهادة، مؤكداً أن كل ما راكمته «القوات اللبنانية» من حضور وقوة وتأثير سيبقى مسخّراً لخدمة المشروع الوطني الذي يؤمن به القواتيون ومؤيدوهم. وأضاف أن الوصول إلى الأهداف المنشودة لم يكتمل بعد، إلا أن الاتجاه العام للأحداث يمنحه الثقة بإمكان بلوغها، مع الإقرار بأن سرعة التطورات لا تتوقف على إرادة «القوات اللبنانية» وحدها، بل ترتبط بعوامل داخلية وإقليمية ودولية متعددة. وقال: «صحيح أننا لم نصل بعد إلى المكان الذي نريده، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح. أما سرعة الوصول فلا يستطيع أحد تحديدها، لأنها مرتبطة بأمور كثيرة لا تتوقف علينا وحدنا».
وكان جعجع قد استهل كلمته بروح من الدعابة، معتبراً أن الذين سبقوه إلى الكلام لم يتركوا له الكثير ليقوله، ولا سيما النائب زياد الحواط، بما عبّر عنه من محبة وعاطفة، ومنسق منطقة جبيل سافيو بركات، الذي قدّم وصفاً شاملاً لبلاد جبيل وقراها وخصائصها، فلم يبقَ، على حد تعبيره، قرية يتحدث عنها أو صفة يمكن أن يضيفها.
وبعدما رحّب بالحاضرين، أعرب عن سعادته بهذا اللقاء، مشيراً إلى أن أهميته لا تكمن في كونه عشاءً سنوياً أو مناسبة اجتماعية، بل في اجتماع أبناء المنطقة وتلاقيهم حول القضايا التي تجمعهم، رغم اختلاف انتماءاتهم وخلفياتهم السياسية والفكرية والاجتماعية. وقال إن الاجتماعات الحزبية تتكرر بصورة شبه يومية، إلا أن ما يمنح هذا اللقاء خصوصيته هو مشاركة فاعليات وشخصيات من مختلف مكوّنات المجتمع الجبيلي، ما يجعله لقاءً للمجتمع بأسره، لا مجرد مناسبة تنظيمية داخل الحزب. وأضاف: «أن نرى رؤساء مراكز القوات وعناصرها مجتمعين هو أمر جيد جداً، لكن هذا وحده ليس المطلوب. المطلوب أن يكون المجتمع كله معاً، وهذا ما نراه الليلة».
وشكر جميع المشاركين الذين خصصوا من وقتهم للحضور رغم الأوضاع الصعبة والضغوط اليومية، معتبراً أن هذا التلاقي والتواصل والتفاهم بين أبناء المجتمع يشكّل في حد ذاته إنجازاً، ويمنحهم القدرة على مواجهة التحديات بصورة مشتركة.
كما أشاد بالتنظيم والتماسك اللذين تتميز بهما منسقية جبيل ورفاق «القوات اللبنانية» في المنطقة، موجّهاً إليهم التحية والتهنئة على الجهود التي يبذلونها. وقال: «طالما أنتم موجودون بهذا الشكل، فالقضية بألف خير».
وفي معرض حديثه عن دور «القوات اللبنانية» في المجتمع، اعتبر جعجع أن أي مجتمع يحتاج إلى عمود فقري يستند إليه ليتمكن من الوقوف والاستمرار، مشيراً إلى أن الحزب يؤدي اليوم هذا الدور من خلال تنظيمه وتماسكه والتزام أعضائه. وشدّد على تقديره لجميع الفاعليات الحاضرة، ولكل شخص يؤدي دوره في مجاله وموقعه، إلا أنه اعتبر أن وجود قوة منظمة تشكّل نقطة ارتكاز أساسية يتيح جمع هذه الطاقات وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف المشتركة. وقال إن «القوات اللبنانية» تشكّل، في المرحلة الراهنة، «العمود الفقري للمجتمع»، موضحاً أن ذلك لا ينتقص من دور أي من مكوّناته، بل يعكس أهمية وجود إطار منظم قادر على توحيد الجهود وتحويلها إلى عمل مثمر. ونوّه بالتضحيات التي يبذلها القواتيون في مختلف المواقع الحزبية، لافتاً إلى أن العمل في «القوات اللبنانية» لا يقوم على الرواتب أو المكاسب المادية، بل على التطوع والالتزام والإيمان بالقضية. واستشهد بمنسق المنطقة سافيو بركات، الذي يعمل من الصباح حتى المساء في متابعة الشؤون الحزبية وشؤون المنطقة، وينفق من ماله الخاص لتغطية متطلبات نشاطه، مشيراً إلى أن الأمر نفسه ينطبق على رؤساء المراكز والأعضاء والرفاق والرفيقات الذين يخصصون وقتهم وجهودهم للعمل من دون مقابل. وقال إن هذا المستوى من الالتزام لا يمكن أن يكون قائماً لولا الإيمان العميق بالقضية، لأن أحداً لا يقدّم كل هذه التضحيات طوعاً ما لم يكن مقتنعاً تماماً بما يعمل من أجله.
وفي ختام كلمته، توجّه جعجع بتحية خاصة إلى أبناء بلاد جبيل، مشيداً بخصائص المنطقة وبالطبيعة العفوية والصادقة التي تميّز أهلها. وقال إن أكثر ما يلفته في أبناء جبيل هو ابتعادهم عن التصنّع والتكلّف، وتعاملهم بعضهم مع بعض بصورة طبيعية وصريحة، سواء في التعبير عن المحبة أو في إظهار المواقف والمشاعر. وأضاف: «في منطقة جبيل كل شيء طبيعي. لا شيء اصطناعياً، ولا أحد متصنّعاً. الناس فيها طبيعيون، ويحبّون بصدق وبعفوية، وإذا لم يحبّوا، يعبّرون عن ذلك أيضاً بكل طبيعية».
وجدّد تحيته لأبناء المنطقة، داعياً إياهم إلى المحافظة على حيويتهم وتماسكهم وروحهم الصادقة، قبل أن يستعيد جانباً من علاقته الشخصية ببلاد جبيل، قائلاً: «أنا عشت في جبيل ثلاث أو أربع سنوات، لكن انتبهوا، أنا تلميذ شاطر، وبالتالي أخذت منها ما يجب أن آخذه»، مختتماً كلمته بتوجيه الشكر والتحية إلى جميع الحاضرين.
الحواط: لا اقتصاد ولا استثمار ولا استعادة للودائع قبل بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
وكان اللقاء قد استُهل بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب «القوات اللبنانية»، تلتْهما كلمات لكل من النائب زياد الحواط ومنسق منطقة جبيل سافيو بركات، فيما تولّى الإعلامي عبدو متى تقديم الحفل وإلقاء كلمة افتتاحية.
وفي كلمته، أكد الحواط أن العلاقة التي تجمع رئيس «القوات اللبنانية» ببلاد جبيل وأهلها ليست علاقة سياسية عابرة، بل تمتد إلى نحو خمسين عاماً، مشيراً إلى المحبة والتقدير اللذين يكنّهما الجبيليون لجعجع، نتيجة مواقفه الوطنية وشجاعته وتضحياته. وقال إن جعجع يعرف أبناء المنطقة وقراها بصورة دقيقة، ويحرص خلال لقاءاتهما على السؤال عن أحوال أشخاص وبلدات قد لا يكون الحواط نفسه على معرفة تفصيلية بهم، ما يعكس عمق العلاقة التي تربطه بالمجتمع الجبيلي. وأضاف أن جعجع حاضر في قلوب أبناء المنطقة وبيوتهم، وأن كثيرين منهم يصلّون من أجله لكي يبقى ثابتاً في مواقفه «مثل الأرزة».
وشكر الحواط أبناء بلاد جبيل على ثقتهم ومحبتهم ودعمهم المستمر، مؤكداً أنه سيبذل كل ما في وسعه ليكون على قدر هذه الثقة، وليبقى صوتهم المعبّر عن تطلعاتهم وهمومهم داخل مجلس النواب. واعتبر أن مشاركة هذا الحشد من أبناء القضاء في اللقاء، رغم الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان، لم تكن بهدف حضور مناسبة اجتماعية أو التقاط الصور مع جعجع، بل للتأكيد على التمسك بقضية وطنية دفع آلاف اللبنانيين في سبيلها أثماناً باهظة من الشهادة والجرح والاعتقال والتنكيل. وقال إن المشاركين لم يأتوا بحثاً عن مصالح خاصة أو مكاسب شخصية، بل دعماً لمشروع بناء دولة قوية وحقيقية، تضمن كرامة اللبنانيين ومستقبل أبنائهم.
وانتقل الحواط إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية، رافضاً الفصل بين معالجة الأزمة المعيشية واستعادة الدولة سلطتها، ومعتبراً أن المطالبة بالانصراف إلى الاقتصاد وترك مسألة السلاح تتجاهل حقيقة أن الاستقرار السياسي والأمني هو الأساس الذي يقوم عليه أي تعافٍ اقتصادي. وقال: «لا اقتصاد، ولا استقرار، ولا استثمار، ولا حياة كريمة للبنانيين، ولا إعادة للودائع أو إعادة تكوينها، قبل أن تصبح الدولة صاحبة السلطة على كامل مساحة الـ10452 كيلومتراً مربعاً». وأكد أن تكتل «الجمهورية القوية» يبذل جهوداً كبيرة داخل مجلس النواب لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية، وإعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية، إلا أن هذه الجهود لن تحقق النتائج المطلوبة ما لم تستعد الدولة كامل سلطتها وتصبح قادرة على تنفيذ قراراتها. وأشار إلى أن العهد الجديد والحكومة اتخذا قرارات مهمة، بدءاً من خطاب القسم والبيان الوزاري، وصولاً إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحصرية السلاح، ولا سيما قرار الثاني من آذار 2026، المتصل بمنع النشاط العسكري والأمني لـ«حزب الله» خارج سلطة الدولة. غير أنه شدّد على أن أهمية هذه القرارات تبقى مرهونة بترجمتها إلى إجراءات عملية، معتبراً أن اللبنانيين لم يلمسوا بعد جدية كافية في التنفيذ أو تطبيقاً حازماً للقوانين على جميع المخالفين. وقال: «القرارات ممتازة، لكن العبرة بالتنفيذ. وحتى اليوم، لم يشعر اللبنانيون بأن هناك دولة تطبّق القوانين، وقضاءً يحاسب جميع المرتكبين والخارجين عن القانون».
وانتقد الحواط ما وصفه باستمرار مراعاة الاعتبارات السياسية والأمنية في التعامل مع الملفات المرتبطة بالنشاط العسكري غير الشرعي، تحت عناوين الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة اللبنانيين، معتبراً أن هذه الاعتبارات لا يجوز أن تتحول إلى مبرر لتعطيل القانون أو التهاون في حماية الدولة ومؤسساتها. وتوقف عند قضية المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر، مستغرباً ما نُقل عن النائب حسن فضل الله بشأن عودة هذه المتفجرات إلى «حزب الله»، في وقت لا تزال فيه الملاحقات القضائية، وفق ما أشار، تقتصر على الأشخاص الذين تولّوا نقلها. وطالب، من معراب، بإحالة ملف ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، وتعيين محقق عدلي يتمتع بالجرأة والكفاءة والاستقلالية، ويتولى التحقيق في جميع جوانب القضية من دون الاكتفاء بملاحقة المنفذين. وقال: «ليس هدفنا توقيف السائق أو مرافقه، بل معرفة مَن حرّض ومَن خطّط ومَن أعطى الأوامر، ومَن أعلن أن المتفجرات تعود إليه، وعلى جميع هؤلاء المثول أمام التحقيق». وشدّد على أن القضاء العادل هو الذي يلاحق كل من تثبت مسؤوليته عن أي جرم، مهما كان موقعه أو انتماؤه، من دون تمييز أو مراعاة لأي اعتبارات سياسية.
كما تناول قضية المجموعة التي أوقفت في المنطقة الجردية المتداخلة بين بشرّي والبترون والكورة، مطالباً بكشف ملابسات وجودها في تلك المنطقة، وطبيعة المهمة التي كانت تنفّذها، والجهات التي ترتبط بها، والأهداف التي كانت تسعى إلى تحقيقها. وحذّر من احتمال وجود مجموعات مماثلة في مناطق لبنانية أخرى، مشدداً على ضرورة التعامل مع هذه القضية بكل جدية، وصولاً إلى كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات. ودعا القضاء والأجهزة الأمنية إلى القيام بواجباتهما في ملاحقة كل نشاط مخالف للقانون، معتبراً أن مسؤولية هذه المؤسسات تتمثل في حماية المواطنين من الأخطار الفعلية التي تهدد أمنهم وسلامتهم، لا في الاكتفاء بملاحقة مخالفات محدودة الأهمية بينما تبقى ملفات أشد خطورة من دون معالجة حاسمة. وأكد أن استمرار المنظومة العسكرية والأمنية لـ«حزب الله» خارج سلطة الدولة يتعارض مع القرارات الرسمية والقوانين النافذة، ما يفرض التعامل مع جميع أوجه نشاطها على هذا الأساس.
وتوجّه الحواط إلى جعجع بكلمة أشاد فيها بمسيرته السياسية والنضالية، معتبراً أنه تحمّل مسؤوليات كبيرة في مراحل الحرب والسلم، ودفع أثماناً شخصية وسياسية نتيجة تمسكه بمشروع بناء الدولة واستقلال لبنان. واستعاد سنوات السجن الإحدى عشرة التي أمضاها جعجع، مشيراً إلى أنه لم يتراجع خلالها عن قناعاته ولم يساوم عليها، رغم الظروف القاسية التي مرّ بها. وقال متوجهاً إليه: «قدرك أن تحمل كل هذه المسؤوليات. في الحرب بقيت في الزنزانة إحدى عشرة سنة، ولم تساوم ولم تتنازل لأنك مؤمن بهذا البلد. وفي السلم نحن جميعاً إلى جانبك». وأضاف أن كثيرين ممن لم يتمكنوا من المشاركة في اللقاء حاضرون بروحهم ومواقفهم إلى جانب جعجع، لأنهم يضعون آمالهم في المشروع الوطني الذي يقوده، وفي إمكان تحقيق دولة يعيش فيها اللبنانيون وأبناؤهم بحرية وكرامة. وشدّد على أن الهدف الأساسي لهذا المشروع هو إنهاء الواقع الذي يدفع الشباب اللبناني إلى الهجرة، وتحويل مستقبلهم إلى انتظار دائم لفرصة مغادرة الوطن. وقال: «لم نعد نريد أولادنا مشاريع هجرة أمام أبواب السفارات، ولا أن نبكي عليهم في الخارج. نريدهم معنا وإلى جانبنا لنرسم معاً مستقبل هذا البلد».
وأكد ثقته بقدرة جعجع، من خلال قيادته ورؤيته وحكمته، على مواصلة العمل للوصول إلى دولة خالية من السلاح غير الشرعي، لا تتحكم بها منظومات أمنية خارج مؤسساتها، ولا يبقى شعبها رهينة مشاريع إقليمية دمّرت الاقتصاد وعرّضت البلاد لحروب وأزمات متلاحقة.
وانتقد المبررات التي تُساق للإبقاء على سلاح «حزب الله»، ولا سيما القول إنه يشكّل ضمانة لحماية اللبنانيين، متسائلاً عن النتائج الفعلية لهذا السلاح على مستوى حماية الجنوب ولبنان والاقتصاد الوطني. وقال إن التجارب أثبتت، برأيه، أن هذا السلاح لم يوفر للبنانيين الأمن والاستقرار، بل كانت تداعياته كارثية على مختلف الصعد، داعياً إلى تسليمه للشرعية اللبنانية التي ينبغي أن تتولى وحدها مسؤولية حماية جميع المواطنين. وأضاف: «سلّموا هذا السلاح إلى الدولة اللبنانية، ودعوا الشرعية تحمينا جميعاً»، مؤكداً أن حصرية السلاح بيد الدولة تشكّل الشرط الضروري لإعادة بناء الثقة بالدولة ومؤسساتها.
وفي الشق الإصلاحي من كلمته، رأى الحواط أن النظام السياسي والإداري القائم في لبنان لم يعد قادراً على الاستجابة لحاجات المواطنين أو مواكبة متطلبات التطور، معتبراً أن تجربته النيابية، على مدى تسع سنوات، أظهرت حجم العجز الناتج عن المركزية المفرطة وآليات العمل المتقادمة. وقال إن النظام الحالي يحتاج إلى تحديث وتطوير جذريين، لأنه لم يعد قادراً على الإنتاج أو توفير الحلول للأزمات المتراكمة، مشدداً على أن الانتقال إلى نظام إداري أكثر فاعلية بات ضرورة وطنية، لا مجرد خيار سياسي. وانتقد الحملات التي تستهدف المطالبين باللامركزية الإدارية الموسعة، وما يرافقها من اتهامات بالخيانة والعمالة والتقسيم، معتبراً أن هذه الاتهامات لا تستند إلى فهم حقيقي لمفهوم اللامركزية وأهدافها. وأكد أن اللامركزية الموسعة لا تهدف إلى تقسيم لبنان، بل إلى تحسين إدارة شؤونه، ومنح السلطات المحلية القدرة على معالجة حاجات المواطنين بصورة أسرع وأكثر فاعلية، وتحفيز المنافسة الإنمائية الإيجابية بين المناطق والبلديات.
وأشاد بالجهود التي يبذلها رؤساء البلديات رغم محدودية إمكاناتهم، معتبراً أن منحهم المزيد من الصلاحيات والموارد يسمح لهم بتحقيق إنجازات أكبر على مستوى الخدمات والبنية التحتية والتنمية المحلية. واستعرض الحواط عدداً من القطاعات التي تعكس، في رأيه، عجز النظام المركزي عن معالجة المشكلات اليومية، بدءاً من الكهرباء، حيث لا يزال اللبنانيون يعانون غياب التغذية المنتظمة رغم الجهود المبذولة لإصلاح القطاع.
وأشار إلى لقاء جمعه بوزير الطاقة، وإلى المساعي القائمة لمعالجة الأزمة بالتعاون مع الجهات المعنية، إلا أنه اعتبر أن العراقيل الإدارية والمركزية المعطّلة تحول دون تحقيق التقدم المطلوب بالسرعة اللازمة.
كما تناول أزمة النفايات في قضاء جبيل ومناطق لبنانية أخرى، معتبراً أن اعتماد إدارة لامركزية لهذا القطاع يتيح للسلطات المحلية إيجاد الحلول المناسبة، بدلاً من إبقاء المعالجة رهينة قرارات مركزية أثبتت محدودية فاعليتها.
وانتقل إلى واقع البنية التحتية والطرقات، محذّراً من أن الإهمال المستمر في أعمال الصيانة يحوّل الطرقات إلى مصدر خطر على حياة المواطنين، إضافة إلى ما يتسبب به من خسائر اقتصادية وعرقلة للنشاط السياحي والتجاري. ولفت إلى أن الانتقال من الضبية إلى جبيل قد يستغرق أحياناً ثلاث ساعات، معتبراً أن هذا الواقع يضرب الحركة الاقتصادية ويؤثر سلباً على المؤسسات السياحية والاستثمارات خارج العاصمة، فضلاً عن الأعباء التي يرتبها على المواطنين يومياً.
وفي قطاع التعليم، انتقد الحواط ارتفاع الكلفة التي تتحملها الدولة لقاء تعليم التلميذ الواحد في المدرسة الرسمية، والتي قدّرها بنحو خمسة آلاف دولار سنوياً، في وقت يضطر فيه كثير من الأهالي إلى تسجيل أولادهم في المدارس الخاصة. واعتبر أن هذا التناقض يفرض مراجعة شاملة لطريقة إدارة القطاع، واعتماد مقاربة أكثر فاعلية تقوم على تحسين الخدمات وربط الإنفاق العام بالنتائج المحققة، مشيراً إلى أهمية اللامركزية في تطوير الإدارة التربوية.
وتناول كذلك القطاع الصحي، متوقفاً عند الصعوبات التي تعانيها المستشفيات الحكومية وعجزها عن تأمين بعض الخدمات الطبية الأساسية، في مقابل الأعباء المالية الكبيرة التي يواجهها المرضى للحصول على العلاج. وانتقد طريقة احتساب التغطية الاستشفائية لدى وزارة الصحة والضمان الاجتماعي، موضحاً أن الحديث عن تغطية 80 في المئة من الفاتورة لا يعكس، في كثير من الأحيان، النسبة الفعلية من الكلفة التي تتقاضاها المستشفيات. وأشار إلى أن التغطية الفعلية قد لا تتجاوز، في بعض الحالات، 30 في المئة من الفاتورة الحقيقية، ما يترك المرضى وأهاليهم أمام أعباء يصعب عليهم تحملها. وأشاد بالجهود التي تبذلها المستشفيات والمؤسسات والأفراد لمساعدة المحتاجين إلى العلاج، لكنه أكد أن المبادرات الفردية لا تستطيع تعويض غياب نظام صحي قادر على حماية جميع اللبنانيين.
وشدّد على أن هذه الأزمات المتعددة، من الكهرباء والنفايات والطرقات إلى التعليم والصحة، تؤكد الحاجة إلى تطوير الإدارة العامة وتحديث التشريعات وإعادة النظر في آليات توزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين السلطة المركزية والإدارات المحلية. واعتبر أن الأولوية الراهنة تبقى لاستكمال معركة حصرية السلاح واستعادة الدولة قرارها، على أن تليها ورشة إصلاحية واسعة تشمل تحديث القوانين والدستور والنظام الإداري، بما يسمح ببناء دولة عصرية قادرة على الإنتاج وتلبية حاجات مواطنيها.
وتوجّه إلى جعجع بالقول إن المسؤولية الملقاة على عاتقه كبيرة، معتبراً أنه يمثل بالنسبة إلى كثيرين «الصخرة الأخيرة لإنقاذ هذا الوطن»، ومؤكداً وضع جميع إمكاناته وإمكانات رفاقه في خدمة المشروع الذي يقوده. وشدّد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل حتى استكمال بناء الدولة وإنهاء واقع السلاح غير الشرعي، ومن ثم الانتقال إلى إصلاح النظام وتحديثه، لأن لبنان لا يستطيع الاستمرار بالأدوات والآليات نفسها التي أوصلته إلى أزماته الحالية.
وفي ختام كلمته، شكر الحواط جعجع على استقباله أبناء بلاد جبيل في معراب، مؤكداً أنهم شعروا بأنهم في بيتهم، رغم حجم المسؤوليات والضغوط التي يتحملها رئيس «القوات اللبنانية». كما وجّه الشكر إلى منسقية جبيل ورؤساء المراكز والرفاق على ثقتهم ودعمهم، متعهداً مواصلة نقل صوت أبناء المنطقة إلى مجلس النواب، والعمل على تحقيق تطلعاتهم. ونوّه بالتفاف المجتمع الجبيلي بمختلف مكوّناته حول المشروع الوطني الذي تمثله «القوات اللبنانية»، معتبراً أن الدعم الذي يحظى به هذا المشروع يتجاوز الانتماءات الحزبية والشخصية، ويعبّر عن رغبة واسعة في قيام دولة مستقرة وقوية.
واختتم الحواط بتوجيه دعوة إلى الحاضرين لزيارة مدينة جبيل خلال فترة الأعياد الميلادية، من الثالث من كانون الأول إلى الثالث من كانون الثاني، مشيراً إلى الاستعدادات الجارية لتزيين المدينة واستقبال اللبنانيين والسياح والمغتربين بأبهى صورة. وأكد أن جبيل ستسعى، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، إلى إعادة البسمة إلى وجوه زوارها وإحياء أجواء الفرح والأمل، موجّهاً دعوة خاصة إلى جعجع لزيارة المدينة خلال فترة الأعياد والاطلاع على زينتها الميلادية.
بركات: جعجع حوّل «القوات» من تهمة في زمن الاحتلال إلى مصدر فخر وأمل للبنانيين
من جهته، تناول منسق منطقة جبيل في «القوات اللبنانية» الدكتور سافيو بركات، في كلمة وجدانية، المسيرة السياسية والنضالية لجعجع، والمسؤوليات التي تحملها في مختلف المراحل حفاظاً على استمرارية «القوات اللبنانية» والقضية التي تمثلها.
واستعاد بركات المحطات الأساسية التي أعقبت اغتيال الرئيس بشير الجميل، مشيراً إلى الدور الذي أداه جعجع في إعادة تنظيم «القوات اللبنانية» وتصويب مسيرتها ومواجهة محاولات الاستيلاء على قرارها، وصولاً إلى تجاوز تداعيات حرب الإلغاء.
وأشاد بقرار جعجع البقاء في لبنان رغم التهديدات والضغوط، ومواجهته ما وصفه بظلم الاحتلال، معتبراً أن هذا الخيار كلّفه أثماناً باهظة، لكنه لم يتراجع عنه أو يتخلَّ عن رفاقه وقضيته. وقال متوجهاً إليه: «بقيت في لبنان رغم التهديد، وواجهت ظلم المحتل، وكم كلّفك خيارك بعدم التخلي عنا. بقيت صامداً، لم ترضخ ولم تساوم ولم تستسلم».
كما نوّه بالدور الذي أدته النائب ستريدا جعجع خلال سنوات اعتقال رئيس «القوات اللبنانية»، مشيراً إلى أنها تحمّلت مسؤولية المحافظة على استمرارية الحزب وإبقاء شعلة القضية متقدة، رغم التضييق والتهديد والظروف الصعبة.
وأكد أن ستريدا جعجع جسّدت بدورها نموذجاً في الصمود والتمسك بالمبادئ، ولم تسمح للضغوط بأن تدفعها إلى التراجع أو التخلي عن المسؤولية التي حملتها.
واستعاد مرحلة خروج جعجع من السجن، معتبراً أنها شكّلت محطة مفصلية في انتقال «القوات اللبنانية» إلى مرحلة جديدة من العمل السياسي والتنظيمي، قائلاً متوجهاً إليه: «حين أتى فجر الحرية وخرجت من السجن، طلّعتنا معك عالضو».
ورأى بركات أن جعجع قاد، على مدى العقدين الماضيين، واحدة من أوسع عمليات التطوير والتحديث التي شهدها حزب سياسي في لبنان، محوّلاً «القوات اللبنانية» إلى قوة سياسية منظمة ومؤثرة، قادرة على مخاطبة مختلف مكوّنات المجتمع اللبناني.
واعتبر أن الحزب، الذي كان يشكّل مصدر نفور لدى بعض اللبنانيين في مراحل سابقة، تحوّل إلى مصدر أمل بإمكان إنقاذ لبنان وإعادة بناء دولته، بعدما كان الانتماء إليه في زمن الاحتلال يُعامل وكأنه تهمة، ليصبح اليوم، بالنسبة إلى القواتيين، عنوان فخر واعتزاز.
ووصف جعجع بأنه بقي، رغم التحولات والتحديات، «واقفاً كالرمح، شامخاً كالأرز، ونظيفاً كالثلج»، مشيراً إلى أن تعاقب المراحل السياسية أثبت أهمية الثبات على المبادئ وعدم التفريط بالقضية. وقال: «تبدّلت الأيام وأتى الزمن الذي رحل فيه الآخرون، فيما نحن بقينا، وأنت بقيت، وبقيت القوات، وبالتالي بقي لبنان، وليس أي لبنان، بل لبنان الذي يشبهنا».
ووجّه بركات الشكر إلى أبناء بلاد جبيل على دعمهم لمسيرة «المقاومة والصمود والتشبث بالحرية والفرح والأرض والجغرافيا والتاريخ»، معتبراً أن هذا الالتفاف يعكس إيمان المجتمع الجبيلي بالقضية الوطنية التي تناضل من أجلها «القوات اللبنانية».
وشدّد على أن هذه المسيرة تجاوزت الحدود الطائفية والمناطقية، وجمعت لبنانيين من مختلف الانتماءات، دفع كثيرون منهم حياتهم ثمناً للدفاع عن لبنان وسيادته وحريته. واستحضر في هذا السياق أسماء شهداء وشخصيات اغتيلت خلال المراحل المختلفة، «من كمال إلى بشير ورفيق وسمير وبيار وجبران ومحمد ووسيم ووسام وغيرهم»، معتبراً أن تضحياتهم تجسّد المسيرة الوطنية التي تستمر اليوم دفاعاً عن لبنان.
واختتم بركات كلمته بالتأكيد أن هذه المسيرة، بما تختزنه من تضحيات ونضالات، تتجسد في قيادة جعجع الذي بات، برأيه، رمزاً لقضية وطنية عابرة للمناطق، واصفاً إياه بأنه «حكيم من بشرّي لكل لبنان»، ومتوجهاً إليه بالقول: «الله يطوّل بعمرك حكيم».
متى: بدأ الصحيح يصحّ… وجعجع أثبت أن الأوطان تُبنى بالتضحيات لا بالشعارات
وكان عريف الحفل الإعلامي عبدو متى قد ألقى كلمة افتتاحية وجدانية عبّر فيها عن محبته وتقديره لرئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مستعرضاً أبرز المحطات التي طبعت مسيرته السياسية والنضالية دفاعاً عن لبنان وسيادته وشعبه.
واعتبر متى أن جعجع، من خلال مواقفه وما قدّمه من تضحيات، أثبت أن الأوطان لا تُبنى بالكلام والشعارات، بل بالإيمان والثبات والاستعداد لتحمّل الأثمان دفاعاً عن المبادئ، وأن الطريق إلى قيام الدولة الحقيقية قد يكون صعباً وطويلاً، لكنه يبقى الطريق الوحيد الذي لا بديل منه.
واستعاد العبارة التي يرددها جعجع دائماً، «ما بصحّ إلا الصحيح»، معتبراً أن التطورات التي يشهدها لبنان بدأت تؤكد صحة الخيارات التي تمسكت بها «القوات اللبنانية» خلال العقود الماضية، رغم الضغوط والتضحيات التي رافقت هذه المسيرة. وقال: «اليوم بدأ الصحيح يصحّ، وبدأت الخيارات التي دفع الحكيم، ومعه القوات اللبنانية، أثماناً باهظة من أجلها تجد طريقها إلى التحقق».
ووصف متى جعجع بأنه القائد الذي افتدى مجتمعه بنفسه ولم يتخلَّ يوماً عن قضيته، وقدّم للأجيال مثالاً في كيفية المحافظة على الأوطان والدفاع عنها، من خلال التمسك بالمبادئ وعدم المساومة على السيادة والحرية.
وختم بالتأكيد أن مسيرة جعجع تجسّد إيماناً راسخاً بأن لبنان يستحق التضحية في سبيله، وأن قيام دولة حقيقية تحفظ كرامة اللبنانيين ومستقبل أبنائهم يبقى الهدف الذي يستحق مواصلة النضال مهما بلغت الصعوبات.
المصدر:فريق موقع القوات اللبنانية
آخر الأخبار

الجيش اللبناني يوقف 7 مواطنين و54 سورياً وفلسطينياً في حملات أمنية شاملة

انتهى زمن السلاح خارج الدولة.. الرئيس عون: لا يجوز أن نحتفل بالاستقلال فيما أرضنا لا تزال تحت الاحتلال

نهاية الوجود الأممي في لبنان.. "اليونيفيل" تبدأ تسليم مواقعها للجيش اللبناني


