جعجع: رئيس الجمهورية والأكثرية النيابية عايشين على كوكب آخر

طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عقب انتهاء اجتماع تكتل ‏الجمهورية القوية،  السلطات القضائية المعنية بإجراء التحقيقات في جريمة بشرّي بأسرع وقت ممكن، قائلا:" وعلى الدولة أن تقوم بمسح شامل للموجودين في المنطقة بحثاً عن أي سلاح غير شرعيّ والمنطقة تحت سقف القانون وأتمنى على الجميع عدم التصرف خارج القانون وانتظار التحقيقات.


وسأل :"  هل من يصدّق انه منذ 17 تشرين لم يتصرّف أي أحد؟ المنطق السياسي لم يعد يتّسع لتوصيف المنطق الذي نعيشه. وحاولنا تشكيل قوة نيابية وازنة للإستقالة وحاولنا الكثير منذ 17 تشرين لغاية اليوم تشكيل تكتل نيابي كبير ‏يتبنى هذا المشروع السياسي لكن بعض الكتل لا تريد الدخول فيه وسنعمل على تشكيل قوة ضغط كبيرة لإنقاذ البلد."

وتابع:" تجهيل الفاعل لم يعد منطقياً ولا يجب أن نحيّد أي أحد وما زلنا في نقطة الانطلاق ذاتها منذ 40 و50 سنة."

وأكد أن "على الأكثرية النيابية الحالية تشكيل الحكومة وإذا كانت لا تريد ‏تشكيلها ولا ان تستقيل فهذه الأكثرية ترتكب اكبر جريمة بحق ‏الشعب والاجيال المقبلة ستحاسبهم۔".

واعتبر أن المسؤولون في السلطة لا يحرّكون ساكناً والأكثرية النيابية تتكون من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وحلفائهم، متساءلا "أن منذ 17 تشرين الأول 2019 حتى اليوم مع تدهور الاوضاع ماذا فعلتم للبلد؟" .

وقال:" إذا كنتم لا تستطيعون تكوين أكثرية نيابية فاستقيلوا كي تكون هناك تحالفات أخرى ويتشكل مجلس نواب من جديد."

وأضاف:"  حاولنا تكوين تكتل نيابي ضاغط للاتفاق على مشروع سياسي بديهي قوامه عودة الدولة فبوجود الدويلة لا دولة والقضاء على الفساد.و حاولنا كثيراً في هذا الصدد الدخول بأي إصلاح بالبلد لكن لم نوفّق للأسف حتى اليوم لأن كتلاً نيابية لا تريد الدخول في هذا الأمر."

وأكد عدم تدخله  بالحكومة الحالية لأنه بتقديرنا مع الأكثرية النيابية الحالية لا حياة لمن تنادي، قائلا:" رئيس الجمهورية والأكثرية النيابية لا يزالون جالسين وكأن ‏شيئاً لم يكن "عايشين على كوكب آخر".

وقال:" في خضم الذي نعيشه هل من الطبيعي ان يتم طرح قانون انتخابي ‏جديد والحكومة لم تشكل بعد؟ بأي منطق تريدون ألا نفكر في هذه المؤامرة ‏والبعض يفكر بقانون انتخابي والناس بلا طعام وبلا دواء."

وأضاف:" أقر القانون الإنتخابي الجديد في حزيران 2017 أي قبل 3 ‏سنوات وهناك انقسام عامودي ‏في المجتمع اللبناني وكل كتلة تفكر بقانون جديد على قياسها۔ و غداً سنكون في اللجان المشتركة وسنتخذ الموقف المناسب من هذه المؤامرة."

وعن التدقيق الجنائي قال:" الحكومة الحالية مكونة من الأكثرية النيابية الحالية والتي ‏تتحمل مسؤولية فشل التدقيق الجنائي، ونعتبر أن مصرف لبنان نقطة ‏الإنطلاق في التدقيق الجنائي وكان قرار هذه الحكومة تدقيقاً صورياً وبالتالي كنت أتمنى أن يتخذ حاكم مصرف لبنان ‏المبادرة۔".

وأكد اصراره على الحصول على التدقيق الجنائي ليطاول كل المراكز التابعة للدولة ‏والتدقيق ليس من الكماليات بل ضروري وأساسي.