جلسة تشريعية في الاونيسكو... وهذه أبرز التفاصيل والمقررات

التأم مجلس النواب في جلسة تشريعية صباحية في قصر الاونيسكو، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وحضور النواب الى جانب سفيرات النروج وسويسرا وكندا. أما أبرز بنود جدول الاعمال، فهي: قانون العفو العام، الكابيتال كونترول، والسرية المصرفية.

وأقرّ مجلس النواب اقتراح آلية التعيينات وشطب حق الوزير في إضافة أسماء على مجلس الوزراء وتشمل الآلية أيضا رؤساء الأجهزة الرقابية والتيار الوطني الحر عارض الاقتراح ويتجه لتقديم طعن به.

وأقر المجلس مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بـ١٢٠٠ مليار على أن تضع الحكومة معايير الاستفادة وتعهد دياب بآلية شفافة وبإعداد مشروع آخر لتخصيص مبالغ لدعم المدارس والقطاع التربوي. وسجلت كتلة اللقاء الديمقراطي ملاحظاتها على مشروع الـ1200 مليار لكنها صوتت لصالحه لأنه يحاكي الأزمات الاقتصادية والمعيشية للناس.

وردّ المجلس مشروع قانون انضمام لبنان إلى المنظمة الدولية. وقد علّق رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل على الامر، قائلاً:" لا يمكننا ان نخالف مقدّمة الدستور بما يعني تسهيل اندماج المهاجرين وتوطينهم".

من جهته، تحدث النائب ابراهيم كنعان في الجلسة، وطالب بإقرار قرض الاسكان بقيمة ١٥٠ مليون دولار، قائلاً:" تستفيد منه ٣٠٠٠ عائلة ويساعد المجتمع على الصمود وينعش الاقتصاد".

وتابع:" مقاربة قرض الاسكان يجب ان تكون مالية واقتصادية واجتماعية ليصمد المجتمع اللبناني لا مقاربة محاسبية وحبذا لو كان البعض حريصا على الانفاق والمال العام في فترات سابقة".

ثم طالب كنعان بإقرار الاعتماد الاضافي بقيمة ١٢٠٠ مليار، مشيرا الى انه حاجة ضرورية بعد الكورونا والازمة المالية وستستفيد منه الاسر الفقيرة وقطاعات عدة منها الصناعيون والمزارعون والحرفيون.

الى ذلك، أرجأ مجلس النواب إلى ما بعد الظهر النقاش بالقرض مع الصندوق العربي والمخصص للإسكان بسبب طلب إيضاحات من مصرف لبنان تتعلق بسعر الصرف الذي سيعتمد تجاه هذا القرض لأن المستفيدين سيسددون بالليرة علما أن قيمة القرض تبلغ نحو ١٨٠ مليون دولار.

ثم، تحدث النائب اكرم شهيب عن مشروع قانون ال١٢٠٠ مليار، فقال:" أمامنا ٧ سطور تطلب الحكومة خلالها ١٢٠٠ مليار غير مذكور مصدرها وآلية توزيعها الا انه يجب أن تحدد آلية الانفاق مع ضوابط رقابية وخصوصا ان التجربة الاولى بتوزيع ال٤٠٠ ألف على الاكثر فقراً لم تكن ناجحة لولا تدخل الجيش".

فرد عليه رئيس الحكومة حسان دياب، قائلاً:" إن تجربة توزيع ٤٠٠ الف ليرة كانت غير ناجحة: انتهينا من كم يوم وكانت بالفعل ناجحة وهدف ١٢٠٠ مليار ليرة الآن تشكيل شبكة أمان اجتماعي ومساعدة ربع مليون عائلة."

وفي هذا السياق، اقترح باسيل الحصول على الـ ٣٠٠ مليار ليرة للقطاع التربوي الخاص وللمتعثرين فيه.

كما تحدث النائب طوني فرنجية، فأيّد اقتراح الـ ١٢٠٠ مليار ليرة لمساعدة المحتاجين وطالب بمبلغ يصل إلى ٥٠٠ مليار ليرة لمساعدة الناس والمدارس في موضوع الأقساط.

هذا، وقال النائب علي حسن خليل: "لسنا مع اقتراح باسيل بتخصيص ٣٠٠ مليار ليرة للتعليم الخاص ونؤيد طرح النائبة بهية الحريري بتخصيصها للقطاع التربوي الرسمي الذي سيشهد في المرحلة المقبلة إقبالا من قبل التلاميذ الذين كانوا في المدارس الخاصة".

من جهتها، قالت وزيرة الدفاع زينة عكر:"وزعنا حتى الآن الـ ٤٠٠ ألف ليرة على ١٣٣ ألف عائلة وتقديراتنا أن ٧٥ ألف عائلة ستنقل أبناءها من التعليم الخاص إلى الرسمي وأؤيد ما طرحه فرنجية من رصد ٥٠٠ مليار للقطاع التربوي".

وبدأ مجلس النواب بمناقشة اقتراح القانون المتعلق بتحديد آلية للتعيينات في الفئة الأولى والمراكز العليا.

ودعا النائب جورج عدوان الكتل النيابية للموافقة على هذه الآلية إذا كانت فعلا تريد الإصلاح وتحرير موظفي الدولة من الإستتباع.

وقال باسيل:" إقرار آلية للتعيينات بقانون هو مس بالدستور وتحديدا بصلاحيات الوزير وقد كانت لنا تجارب مع هذا التصور أحيانا كانت مفيدة وأحيانا لم تكن كذلك وأحيانا تجاوزناها كما أن الكفاءات ترفض أحيانا الخضوع للإمتحانات والأجدى ان يكون هناك قانون لتنظيم أعمال مجلس الوزراء ككل".

بدوره، قال النائب حسن فضل الله:" نؤيد قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة والمراكز العليا في المؤسسات العامة وأول من وضع هذه الآلية هو محمد فنيش".

من جهة أخرى، طالب كنعان إقرار قانون رفع السرية المصرفية، قائلاً:" اذا اردنا مكافحة الفساد فالقانون ضروري وجدّي جدا لملاحقة اصحاب النفوذ والسلطة وهو مطلب شعبي".