جلسة حوارية أولى حول مشروع سد بسري... غجر: من واجب الوزارة تأمين المياه للمواطن

اشار وزير الطاقة والمياه ريمون غجر في افتتاح الحوار حول مشروع سد بسري، الى ان في الثاني من نيسان 2020 اتخذ مجلس الوزراء قراره بتفعيل الحوار حول مشروع سدّ بسري وكلّف وزارة الطاقة والمياه بتحضير وادارة هذا الحوار بالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار.

وتابع:" نشكر الجهود التي تقوم بها وزارة الاعلام لمواكبة المؤتمرات والحوارات التي تجريها الوزارات، نثني أيضاً على الدور المهمّ لوزارات البيئة والزراعة والثقافة كلّ باختصاصه بما يتعلّق بمشروع سدّ بسري".

وأضاف:" لقد حرصت الوزارة على عدم اغفال أي كان من المهتمين بالمشروع فعمدنا الى اطلاق دعوة عامة على الموقع الرسمي لوزارة الطاقة والمياه وحددنا بريداً الكترونياً لتلقي الطلبات.".

وقال:" سعينا لتوسيع مروحة المشاركة عبر دعوة عدد كبير من الاختصاصيين المحليين والدوليين والمهندسين والاكاديميين والجمعيات والجهات المستفيدة من المشروع والجهات المعارضة له حتى يتمثل الجميع ويُعطى الحق بالتعبير عن الرأي والمشاركة."

واضاف:" لمن يتساءل عن جدوى هذا الحوار اذا كان القرار بالتنفيذ متّخذ واذا كانت الوزارة لن تبدّل رأيها، عن طريق القول أن الوزارة كمالكة لمشروعٍ يقع في صلب الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه ستقوم بمنطق الأمور بالدفاع عنه بالحجّة العلمية والتقنية البحتة بعيداً عن السياسة وتسجيل النقاط."

وأكد ان الحوار حول مسألة خلافية يحتاج الى طرفين يتقارعان بالحجة ويسعى كلٌ منهما الى اقناع الآخر، فاذا تعذّر ذلك توجّب السعي للاتفاق على مساحاتٍ مشتركة وحلولٍ ترضي الطرفين وتؤدي للوصول الى الأهداف المرتجاة.

وتابع:" أعود وأجدد دعوتي لمن تغيّبوا اليوم عن حضور حوارٍ، هم طالبوا به، للانضمام الينا كي نكون جميعنا على قدر المسؤولية ونقدّم للداخل والخارج نموذجاً حضارياً للعمل في الشأن العام."

وشدد على ان من واجب وزارة الطاقة والمياه تأمين المياه الآمنة للمواطن على مساحة الوطن بأدنى كلفة وبشكلٍ مستدام، مضيفًا:" حرصنا أثناء اعدادنا لقانون المياه الجديد، والذي يُناقَش في هذه اللحظة بالذات في اللجان النيابية المشتركة، على تضمينه هذه المبادىء لكي نؤكّد عليها ولكي تصبح السلاح القانوني في يدّ كل مواطن يطالب بحقه في الحصول على العنصر الأساسي للحياة".

واشار الى انه تمّ تحديد مصادر المياه ابتداءً من الأكثر توفّراً والأدنى كلفةً وصولاً الى الأقل وجوداً والأغلى كلفةً ما وضع الينابيع الطبيعية في أعلى قائمة المصادر يليها تخزين المياه عبر السدود والبحيرات ثم المياه الجوفية وصولاً الى المصادر غير التقليدية.

ولفت الى ان تنفيذ المشاريع الكبرى في أي مكانٍ من العالم لا يخلو من التأثيرات الجانبية السلبية على البيئة والمجتمع في المناطق المجاورة وهو ما دفع المشرّعين والحكومات لفرض اجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي وخطط التعويض المطلوبة والاجراءات المرافقة، لكنّ ذلك لم يمنع هذه المشاريع من الاستمرار خاصةً حين يتبيّن أن منافعها أكثر من مضارّها وأن جدواها الاقتصادية أهم من خسائرها المباشرة وان انعكاساتها على اقتصاديات البلدان وعلى تحسين مستوى معيشة السكان تبرّر وجودها.

وتابع: "أدت معارضة الناشطين وجمعيات المجتمع المدني لمشاريع أحياناً الى تصويب الأمور لناحية اعطاء الاولوية لخطط التعويض الايكولوجي والاجتماعي وساهمت باتخاذ تدابير للحدّ من التأثير السلبي على البيئة وهذا ما نعمل لأجله وحوارنا اليوم خير دليل على ذلك ، ونتمنى على الجميع التمتع بحس المسؤولية الوطنية واظهار الارادة الصادقة للعمل معاً لمعالجة التداعيات الناجمة عن المشروع أسوةً بكل مشاريع السدود في العالم وكانت موضع نقاش دون أن يمنع ذلك من الانتهاء منها على قاعدة التقليل من آثارها الجانبية".

وقال:" أتمنّى للجميع التوفيق في الجلسات الحواريّة على أن نلتقي يوم الجمعة المقبل لاطلاعكم على نتائجها."

من جهتها، اشارت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد في كلمتها، الى ان الحكومة لم تتخذ قرارها حتى الآن بشأن سد بسري، آملةً ان ننتهي بتوصيات تخدم المصلحة العامة.