جمعية المصارف تُعلن الحرب على تعميم 154... ما هي الأسباب؟

وجّهت جمعية المصارف كتابًا إلى مصرف لبنان طلبت فيه بإعادة النظر بالتعميم 154، مهددين بالطعن به.

التعميم يحضّ المصارف على الطلب من الذين حوّلوا أموالهم بعد تموز 2017 استرداد ما نسبته 15 أو 30 في المائة، ووضعها في حساب خاص مجمّد لمدة خمس سنوات، بمحاولة لاسترداد جزء من الاموال المهرّبة وضمنها فوائد الهندسات المالية.

ويفرض التعميم على المصارف تكوين سيولة خارجية خالية من أي التزامات بنسبة 3% من الدولارات المودعة لديها.

وبحسب مصادر مصرفية إلى جريدة" الأخبار"، فإن أعضاء الجمعية كانوا منقسمين حول التعميم نفسه بين مرحب به، ورافض له، لذا، اتخذت الجمعية قراراً بأن تمارس الضغط وتهدّد باللجوء إلى مجلس شورى الدولة خلافاً للنصيحة القانونية التي تقدّم بها دياب.

أما أسئلة المصارف، فتؤكد" الأخبار" أنّها ترّكزت حول مسألة «حثّ» الزبائن، وموجبات تطبيق الحث وإبراء ذمتها تجاهه، وكيفية تصنيف الزبائن والعمليات التي أجريت ويفترض إعادة قسم منها، والتعامل مع النتائج التي ترتبت على بعض هذه العمليات، كذلك وردت أسئلة تتعلق بتعريف كبار المساهمين والإدارات العليا التنفيذية والأشخاص المعرضين سياسياً، إضافة إلى الضمانات التي يفترض تقديمها للعميل لحثّه على إعادة الأموال، والعقوبات المفروضة على المتقاعسين وآليات الإبلاغ عنهم.

ضمن هذا السياق وفي مناصرة للتعميم رقم 154، قال أمين صندوق جمعية المصارف تنال الصبّاح في اتصال مع " ال بي سي":" التعميم ذكر أنّ أصحاب المصارف، وأعضاء مجلس الإدارة كما السياسيين، من المقترح أن يُعيدوا 30 بالمائة ممّا حوّلوه، فمن حوّل الكثير يُعيد الكثير، ومن حوّل القليل يُعيد القليل، وعلى المصرفي كما السياسي أن يكونوا المثل الأعلى بإعادة الأموال التي خرجت من لبنان وإلّا فلا يكونوا حريصين على مؤسساتهم ومصارفهم... إنّ هذا التعميم تطبيقه ليس سهلًا ولكنّني معه، فهذا التعميم له أسباب موجبة، والأسباب تكمن أنّ المصارف اللبنانية لم تعد مصارف عالمية، فلا تتمكن من فتح اعتمادات، ولا يُمكنها إقامة تحاويل، وإذا كنّا نريد تشجيع صناعة التصدير، فجميع المصنعين يحتاجون إلى مواد أوّلية ومصرف لبنان لم يعد قادرًا على استيراد المواد الأوّلية... ومن المعيب التحدث بالطعن وأنا لست معه، ولتطعن جمعية المصارف بالتعميم فهي تحتاج إلى قرار جمعية عمومية، والجمعية العمومية لم تُعقد، وحّى مجلس الإدارة الذي عقد كانت فيها آراء مختلفة...".