حاصباني: الدعم الكامل للسلع يؤدي إلى التهريب وإلى ‏تخزين اضافي

أكد رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني في مؤتمر صحافي، عقده أعضاء تكتل "الجمهورية القوية" لعرض مقاربة حزب "القوات اللبنانية" العملية لملف الدعم في معراب، ان:" ‏لا بدّ ان نعي جميعا ان مصادر تمويل الدعم دائماً متاحة ‏عندما يبدأ الإصلاح الفعلي لإثبات الشفافية ولاستعادة الثقة وتأخذ ‏الدولة على عاتقها جزء ولو بسيط من الدعم ."

وقال:" ‏يجب تحويل سعر صرف العمل إلى شبكة صلبة تتمثل ‏بتغطية مباشرة للأشخاص وتكون من مصادر خارجية بدل أن تكون ‏شاملة وتركز على سعر صرف الاحتياطي "

وأضاف:" الإشكالية أن الدعم الكامل للسلع يؤدي إلى التهريب وإلى ‏تخزين اضافي ‏ما يؤدي أحيانا إلى تلف البضائع نتيجة عدم بيعها ‏ويهدر جزء كبير من دون الاستفادة منه ونسبة الاحتياط قد لا تكفي اذا ‏اكملنا بالنمط نفسه وما هو قائم اليوم قد يتوقف فجأة او حتى تدريجيا ‏وبشكل متسارع."

وتابع": ‏قرار الدعم ونسبته يتخذ من مصرف لبنان والأموال لا ‏تسجل كديون على عاتق خزينة الدولة وتعطى لسدّ الصرف لبعض ‏السلع."

وقال": المواد الغذائية التي يتم تغطيتها اليوم تكلف حوالي المليار ‏دولار والمازوت مليارين سنويا من دون قطاع الكهرباء ونلامس 5 ‏مليار دولار اجمالياً للتغطية."

واكد أن التكتل قام باتصالات لبلورة أمور عملية ومقاربة قائلا:" نطرح ‏اليوم خطتها العريضة وأن الدعم حاجة استثنائية وضع فيها المواطن اللبناني خارج عن ‏ارادته في هذه الظروف."


وبدوره سأل النائب بيار بو عاصي:" هل هناك من دراسة تقام للسياسات المالية ‏ونتائجها على الأرض خصوصاً اننا نعلم أن الحاجات تزيد يومياً؟ هل هذه السياسة تعد مستدامة؟ الحاجات كل يوم تزداد وهذه المسؤولية تقع مباشرة على الدولة اللبنانية."

وقال": المواطن اللبناني يمرّ بأصعب وباء، وباء الفقر، وأمام هذا ‏الواقع علينا أن نعي لما حصل وأن نتوقع وأن نضع الحلول لمعالجة ‏الوضع"

وأضاف:"  يجب أخذ القرارات المسؤولة اضافة الى أفضل المنظمات للوصول الى أفضل نتيجة “وبالنسبة الى برنامج الدعم هو “جدي واقترحت عملية دعم للاسر الاكثر احتياجا اليوم من لبنان والبنك الدولي له معرفة كاملة في الموضوع وأعتبر أننا في سباق مع الوقت وهذا المشروف كلفته عالية وعلى الدولة ان تثبت أنها “واعية”."

وتابع:" صندوق نقد يعني حكومة ووقف فساد وهدر ونحن ققوات حذرنا من هذا الامر بطريقة مستمرة والصعود من هذه الهاوية ستكون صعبة."


وفي السياق، قال النائب ايدي أبي اللمع:" على أي سياسة للدعم أن تستند على الأسس التالية، اولاً ‏استهداف الأسر الأكثر حاجة وعدالة بالتوزيع الجغرافي بين الأكثر ‏حاجة من دون محاصصة سياسية".

وأضاف": ‏يمكن تقليص نسبة الدعم بخفض الدعم وترشيده للمحروقات ‏بخفضه بنسبة %30."‏

وتابع" :‏ بحسب البنك الدولي تخطىّ عدد المواطنين الفقراء 55% ‏وقد يرتفع بشكل سريع مع تفاقم الأزمة الاقتصادية ليصل إلى 800 ‏ألف عائلة لذلك أي سياسة دعم يجب ان تركز على هذه الشريحة بدل ‏الدعم المفتوح لكافة الشرائح."

واعتبر أن يجب أيضاً ‏الاستثمار الفوري وإصلاح الكهرباء ومكافحة التهريب ‏ووضع حدّ نهائي له.

وأكد أن‏ على الحكومة اللبنانية ألا تعتمد على مصرف لبنان ويجب عدم ‏المس باحتياطات المصارف واستخدام سياسة لدعم الأسر الأكثر فقراً ‏ريثما يتحسن الوضع في لبنان. ‏

وتابع:"على الدولة أن تؤمن تغطية الكلفة اما من مواردها او من ‏خلال دعم منظمات دولية، وإذا فشلت الدولة بان تؤمن مواردها ستلجأ ‏حتماً إلى المنظمات الدولية، لكن الدعم غير المدروس يفاقم المشكلة ‏بدل ان يعالجها."


ومن ثم اعتبر حاصباني أن يجب اتخاذ خطوات سريعة ومقاربة مختلفة لنوصل لبنان ومن ‏هو مسؤول إلى حل مستدام.


وتابع": المواد الغذائية التي يتم تغطيتها اليوم تكلف حوالي المليار ‏دولار والمازوت مليارين سنوياً من دون قطاع الكهرباء ونلامس 5 ‏مليار دولار اجمالياً للتغطية."