"حاضنة الحكومة": فشل ومأزق حقيقي

إنّ ما يتسرّب من أجواء الحاضنة السياسية، بحسب معلومات "الجمهورية"، يعكس شعورها بسقوطها في مأزق حقيقي، تأتَّى من عجز حكومتها وعدم قدرتها على اتخاذ القرار والإنجاز، برغم أنّ الفرصة كانت متاحة لها في الايام القليلة التالية لنيلها ثقة المجلس النيابي، للإقدام على خطوات نوعية في شتى المجالات، على الاقل ليثق اللبنانيون بها ولتستعيد ثقة المجتمع الدولي. فشلت في التعيينات، وفي التشكيلات القضائية (ما اعلنته مصادر مطلعة على اجواء القصر الجمهوري، بأنّ مرسوم التشكيلات لم يصل بعد الى بعبدا، وهو ما زال في دورته الدستورية ما ببن وزارة العدل ورئاسة الحكومة ووزارة المالية، قبل ان يعود الى القصر الجمهوري. لافتة الى انّ توقّع رفض رئيس الجمهورية لهذا المرسوم هو مجرد تنبؤ سابق لأوانه وهو ليس في محله).

وكذلك، وفقاً لما يتسرّب من اجواء الحاضنة، فإنّ الحكومة حققت فشلاً ذريعاً في سائر الملفات،  وفوق ذلك ذهبت عرجاء الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بورقة نعي للاقتصاد، مطوّقة بالملاحظات عليها، وباختلاف فضائحي حول أرقام خسائر لبنان بين ورقة الحكومة ومصرف لبنان، أحرج المفاوض اللبناني، وحوّل جلسات التفاوض الأخيرة مع صندوق النقد الى مضيعة للوقت في البحث عن أيهما الأدق أرقام الحكومة أم أرقام المصرف المركزي، وسط اصرار كلا الطرفين على انّ ارقامهما هي الصحيحة، برغم اعلان صندوق النقد الدولي بأنّ ارقام الحكومة هي الأكثر واقعية.

انّ اللافت للانتباه في اجواء الحاضنة السياسية للسلطة الحاكمة، هو التسليم بالأمر الواقع واستئناف الشغل بالموجود، على حدّ ما تؤكّده لـ»الجمهورية» مصادر موثوقة من قلب هذه الحاضنة، وخصوصاً، كما تضيف، ان لا اتفاق كاملاً حول فكرة تغيير الحكومة، التي لا تبدو مستساغة في الوقت الراهن، خشية الوقوع في ازمة تكليف وكذلك أزمة تأليف، وهذا معناه، اضافة مشكلة كبرى على الواقع الحكومي المأزوم في ظلّ حكومة التكنوقراط وعجزها، ما قد تنعكس تداعيات شديدة السلبية على الأزمة الاقتصادية والمالية، ليس اقلّها نسف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ما يمكن ان يعيد الأمور الى ما قبل المربّع الأول.

وبحسب هذه المصادر الموثوقة، فإنّ «فكرة تعديل الحكومة وتطعيمها بنكهة سياسية، لم تحظ بتوافق حولها، فسُحبت من التداول مؤقتاً، الا أنّها لا تزال قائمة. إذ انّ بعض التطورات المحلية والاستحقاقات الاقليمية قد توجب الإقدام على خيار التعديل الحكومي في أيّ لحظة. ويندرج في سياق هذه الاستحقاقات «قانون قيصر» الاميركي ضد سوريا. فحكومة التكنوقراط، التي فشلت في ولوج باب الإنجاز والإصلاح بعيداً من الوعود المتكرّرة والخطابات المنبرية، ولم تكن قادرة على تعيين موظف، او حماية المستهلك والحدّ من فلتان التجار وارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية، أو على إشعار اللبنانيين بتغيير ولو طفيف عمّا كان سائداً في زمن الحكومات السابقة، فكيف يمكن لها ان تقارب ملفات مصيرية، وعلى سبيل المثال «قانون قيصر» الأميركي ضدّ سوريا، وانعكاساته على لبنان. فمثل هذا الامر يتطلّب قراراً سياسياً، أثبتت التجربة مع حكومة التكنوقراط انّها لا تستطيع أن تتخذه».