حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين... والمعنيين في الاقامة الجبرية

عقد مجلس الوزراء جلسته في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.

وبعد الجلسة تلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد المقررات، وأكدت تبني ما صدر في بيان المجلس الاعلى للدفاع لا سيما لجهة إعلان بيروت مدينة منكوبة وتخصيص اعتمادات للمستشفيات ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء على أن تحدد الجهات لاحقاً.

كما تم إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وتتولى فوراً السلطة العسكرية العليا مسؤولية الحفاظ على الأمن.

وطلب المجلس من وزارة الأشغال اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الإستيراد والتصدير لا سيما في مرفأي طرابلس وصيدا.

وفي ما يخص العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، كلفت الهيئة العليا للإغاثة تأمين الإيواء للعائلات وفتح المدارس والفنادق لاستقبال المواطنين والطلب من الأجهزة الأمنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة لعدم ضياع معالمها.

وقُرر تشكيل لجنة تحقيق إدارية مهمّتها إدارة التحقيق في أسباب وقوع الكارثة ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء ضمن مدة أقصاها 5 أيام وإحالة التقرير على الجهات المختصة.

ولفتت عبد الصمد الى انه تم تكليف الجيش والهيئة العليا للإغاثة بإجراء مسح فوري وشامل للمناطق المنكوبة تمهيداً للمباشرة بدفع تعويضات فورية للمتضررين واستحداث 4 مستشفيات ميدانية حكومية.

وكان وزير السياحة رمزي مشرفية قد أكد شمول الاقامة الجبرية للوزراء وان لا اسماء محددة بل الجميع السابقين والحاليين.

وكانت معلومات صحافية قد اكدت ان مجلس الوزراء اتخذ القرار بوضع كل المسؤولين عن المرفأ في الاقامة الجبرية الى حين تحديد المسؤولية عن الانفجار الذي وقع.

كما اشارت وزيرة المهجرين غادة شريم الى ان هناك مسؤولين سيمكثون في منازلهم ولن يمارسوا مهامهم لخمسة ايام أي الى حين انتهاء تحقيقات لجنة التحقيق الخاصة، ولفتت، تعليقاً عما اذا كان القرار سيشمل رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ويمنعه من السفر الى لاهاي، الى ان الجيش اللبناني سيقوم بتسمية المسؤولين.

وعن عدد الضحايا قال وزير الصحة حمد حسن الى ان عدد الشهداء حتى الساعة بلغ 113 والجرحى نحو 4000 وهناك عشرات المفقودين.