حركة أمل ترد على قرار العقوبات الاميركية

ردت حركة أمل على العقوبات بحق الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، وقالت: "بعد صدور قرار وزارة الخزانة الامريكية بحق الاخ علي حسن خليل النائب وعضو المكتب السياسي في حركة امل عقدت حركة أمل اجتماعاً طارئاً لهيئة الرئاسة".

اضافت: " صدر عنه البيان التالي :

أولاً : ان هذا القرار لن يغير من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الاطلاق.

ثانياً: إن حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل او نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن اي جهة اتت.

"وكشفاً للحقيقة ان اتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني اكتمل مع الولايات المتحدة الامريكية ووافقت عليه بتاريخ 9/7/2020 وحتى الآن ترفض توقيت اعلانه دون أي مبرر ".

ثالثاً : إن "فرمان" وزارة الخزانة الامريكية والذي جاء في توقيت كان فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية والبرلمانية قاب قوسين أو أدنى من الوصول الى حكومة جامعة يُعوّل عليها ان تعمل على اخراج لبنان من أزماته ، فهل هذا القرار للقول لنا ان الذي يدفعنا هو "أحرف الجر؟"... مخطىء من يعتقد ذلك" .

وختمت: "انتم مخطئون في العنوان وفي الزمان وفي المكان!! ولكن وصلت الرسالة."