·
·
اخبار لبنان
أفاد المكتب العمالي المركزي في حركة أمل في بيان، إلى أن "بعد اطلاع المكتب العمالي المركزي في حركة أمل على مشروع المرسوم المقترح من وزير العمل مصطفى بيرم عن تحديد عدد مندوبي هيئات الزراعيين في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وآلية اختيارهم، تبين أن المرسوم المقترح ينص على تعيين هؤلاء المندوبين بقرار من وزير العمل،
\nوفي حين أن قانون الضمان الاجتماعي وبخاصة المادة 2 منه والمراسيم المتعلقة بطريقة اختيار ممثلي هيئات العمال وأرباب العمل وكذلك ممثلين عن هيئات الزراعيين الأكثر تمثيلا لأرباب العمل والاجراء، تحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل، وبالتالي فإن صلاحية وزير العمل تقتصر على اعداد مشروع مرسوم يحدد عدد مندوبي كل هيئة وآلية اختيارهم من الهيئات التي ينتمون اليها، على ان يتم المصادقة على تسمية المندوبين بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء،
\nمن جهة أخرى فإن مشروع المرسوم المقترح يخالف مبدأ تشاركية التمثيل في مجلس الادارة ومبدأ حرية اختيار ممثلي الهيئات الاكثر تمثيلا للعمال وأصحاب العمل،
\nوأما في ما يتعلق بإفادة المزارعين وصيادي الأسماك من قانون الضمان الاجتماعي فإنه يكفي إصدار مراسيم في مجلس الوزراء بعد انهاء مجلس ادارة الضمان الاجتماعي تطبيقا للقانون رقم 8 \\ 74 تاريخ 25 أذار 1974 ( افادة العمال الزراعيين من أحكام قانون الضمان الاجتماعي ) ووفق أحكام البند هاء من الفقرة أولا -1 – من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالصيادين،
\nبناء على ما تقدم اعلاه فإن المكتب العمالي المركزي في حركة امل يدعو وزير العمل إلى استرداد مشروع المرسوم وتعديله بما يتوافق مع أحكام قانون الضمان والقوانين والمراسيم المتممة له وكذلك للمعاهدات والتوصيات الدولية حول ديمقراطية اختيار ممثلي أطراف الانتاج في مجالس إدارة الضمان الاجتماعي ورفع اقتراح مشروع مرسوم لإفادة المزارعين والصيادين من الضمان الاجتماعي.
