حسن خليل: لا أحد يعرف شكل الادّعاء الذي أتى بعملية استنسابية

اعتبر النائب علي حسن خليل أنّه حتّى الآن لا أحد يعرف ما هو شكل ادعاء القاضي فادي صوان، وعلى أيّ أساس أطلقت هذه الادعاءات بخاصّة وأنّه أتى كجزء من عملية استنسابية باختياره عدد من الوزراء والادعاء عليهم من مجموع 12 وزيرًا، كان قد أوردهم في كتابه الأول مع أربع رؤساء حكومات وبالتالي هذا الأمر مستغرب، ويطرح الكثير من علامات الاستفهام حول المضمون وحول الغاية من هذه القضية... "وسنرى كيف للأمور أن تتطور".

وقال خليل في اتصال مع الـ" ان بي ان":" نحن حريصون كلّ الحرص على متابعة التحقيق والوصول إلى نتائج حقيقية لا تُقلّل من الرأي العام، كتلك التي تُصور أنّ هناك رؤسًا كبيرة كما يدّعي البعض يجب أن يطالهم التحقيق، المسألة هي مسألة الوصول إلى مرتكب هذه الجريمة الحقيقي، وإنزال العقوبات المناسبة وفق الأوصول القانونية".

وأضاف:" إنّ الإجراء القانوني الذي أراه منسجمًا مع الأصول، سيُعتمد ابتداءً من يوم الغد، والقاضي صوان يُدرك تمامًا أنّه استقبل دياب مسبقًا كشاهد ولن يقبل دياب أن يحضر بصفة مدعى عيله، والمحقق العدلي يعلم أنه قد خاطب المجلس النيابي متهمًا بوجود شبهة قوية على عدد من رؤساء الحكومات والوزراء وسلّم على أنّ الادعاء على رئاسة الحكومة والوزراء تأتي ضمن إطار المادة 80 من الدستور ، ولكن المادة 40 لا تُجيز ملاحقة النائب بأيّ تهمة إلا بمواقفة المجلس النيابي".

حكوميًا، قال خليل:" نحن بحاجة ماسة إلى إجراء الاستحقاق الحكومي بأسرع وقتٍ ممكن، ولتبييض نساحات الخلاف وبدء بالتفاهم الحقيقي لإعلان الحكومة وكلّ العام ينتظر ولا يُمكن المراهنة على أيّ مساعدة من الخارج دون حكومة بمعايير واضحة ومتخصصة".

وعن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، قال:" من المعيب أن نستقبل ماكرون كان له دور في مبادرة إصلاحية ودفع بانجاه تشكيل الحكومة ولم نحصل أيّ تقدم على هذا الصعيد. وهذا يُشكل صفعة لكلّ القيادات والفر ضتضيق جدًا لعى المتسوى الدولي ويجب أن نستقيم للخروج من الدوام".