حسن: لعدم التعميم في انتقاد الأخطاء

عقد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن إجتماعا مع أصحاب المختبرات التي تجري فحوصات PCR خصصه للبحث في تنظيم إجراء الفحوصات وتحديد آلية متابعة دقة الكواشف الطبية واستخدام نوعية مطابقة للمعايير المعتمدة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لنقل السوريين الذين تثبت إصابتهم بالفيروس إلى مراكز الحجر في مختلف المناطق اللبنانية منعا لتسببهم بالعدوى في خلال انتقالهم إلى الحدود، علما أن الدولة السورية إتخذت قرارا بعدم استقبال المصابين حتى ولو كانوا مواطنين سوريين لعدم وجود أماكن حجر كافية لعزلهم فيها.

واستهل الوزير حسن اللقاء بتناول الأخطاء التي تم تسجيلها أخيرا في نتائج الفحوصات مؤكدا أن ارتكاب البعض هذه الأخطاء غير المبررة، يجب ألا يضيع جهد المختبرات في لبنان الذي تميز بالحرفية والمهنية"، وقال:"أن المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة وعددها أربعة وخمسون (54) مختبرا تصدر نتيجة فحوصات الـPCR في مهلة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة في حين يستغرق ذلك عالميا حوالى أسبوع، وقد كان ذلك سببا من أسباب نجاح لبنان في احتواء الفيروس في المرحلة التي سبقت الأول من تموز الحالي".

واستغرب وزير الصحة العامة تعميم الإنتقادات والتشكيك في مجمل النتائج الصادرة، مؤكدا "أهمية الثقة بقطاع المختبرات المهم والأساسي في تشخيص الأمراض والإصابات".
وأوضح أن جهاز الـPCR لا يتطلب رخصة خاصة، بل هو جزء من مختبر شامل تحت إدارة طبيب اخصائي مخبري إضافة إلى تقنيين مدربين يعملون بإشراف الطبيب ومراقبته مع إمكانية الإستعانة باختصاصي جرثوميات، مشددا على "ضرورة التدقيق والمتابعة والتريث قبل حسم النتائج وإعلانها".

وأعلن الوزير حسن نتائج الإجتماع كالتالي:
"الاتفاق على المتابعة الميدانية للمختبرات ومراقبة الكواشف الطبية ودقة النتائج والإلتزام بالبروتوكول المعمول به.

"التحذير من تجاوزات تحصل مع بعض السوريين الذين يتهافتون بأعداد كبيرة لإجراء الفحوصات قبل مغادرتهم إلى بلادهم، حيث تبين أن ثمة من يؤمن لهم نتيجة وهمية سريعة دون إجراء الفحص المخبري لقاء مبلغ مالي.

وشدد الوزير حسن على "أن أي تجاوز أو ارتكاب من هذا النوع سيؤدي إلى مصادرة جهاز الـPCR واستخدامه في مختبر آخر إضافة إلى اتخاذ تدابير مسلكية".

أضاف:" أن الظروف الإقتصادية في هذه المرحلة دفعت كذلك بعض ضعفاء النفوس إلى الإستهتار وإجراء فحوصات تفوق طاقتهم بهدف جني الربح، وهذا الأمر أيضا غير مقبول وسيتم وضع حد له.

وفي حال كانت نتيجة فحص الـPCR إيجابية لأي شخص سوري يريد مغادرة لبنان، على المختبر الاتصال بالجهات المعنية والتبليغ عنه فورا كي لا يخالط آخرين ويتسبب بالعدوى.

الى ذلك، عقد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن إجتماعا مع الجهات الضامنة المدنية والعسكرية للبحث في تعزيز التنسيق بينها لتأمين الإسعاف السريع للمريض وتوفير سرير له.

ولفت الوزير حسن في تصريح بعد الاجتماع إلى "أن العديد من المؤسسات الإستشفائية تتردد في استقبال المرضى بحجة أنهم قد يكونون مصابين بفيروس كورونا، ما يؤدي إلى المزيد من تضعضع التقديمات الصحية ويزيد من المشاكل الصحية التاريخية التي يعاني منها المواطن في لبنان. وشدد على وجوب التصرف بموضوعية علمية قبل الوقوع في المحظور الذي يتمثل بموت المريض المصاب بأمراض أخرى في انتظار صدور فحص الكورونا".

وأشار الوزير حسن الى "أن بعض المؤسسات الإستشفائية يتعاطى بسلبية ولا يعرف التبعات الإدارية التي ينص عليها قانون التعبئة العامة"، مشددا على "حصول مساءلة ومتابعة لاحقة لدى تخلي المؤسسات عن واجباتها في هذه المرحلة، خصوصا أننا شركاء في السراء والضراء، ومن كان وضعه جيدا في خلال أيام الرخاء، عليه عدم التخلي عن واجبه في هذه المرحلة الصعبة".

وتوقف الوزير حسن أمام الوفيات التي حصلت في الأيام الأخيرة، فشدد على وجوب إلزام المؤسسات الإستشفائية بإسعاف المريض قبل الإستفسار عن جهته الضامنة وأيا كانت هذه الجهة"، لافتا إلى "وجوب التنسيق بين الأجهزة الضامنة كافة، خصوصا أن نسبة الطبابة على نفقة وزارة الصحة العامة إزدادت بسبب الوضع الإقتصادي، من 15 إلى 20 في المئة، كما أن شركات التأمين تتهرب من تغطية المصابين بكورونا، وهناك الكثيرون الذين لم يجددوا تأمينهم".

وأعلن الوزير حسن عن السعي لإنشاء مركز إتصالات (CALL CENTER) للتنسيق مع مصلحتي المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة العامة وتحديد أماكن وجود الأسرة الشاغرة المتاحة وتفادي عدم الشفافية في هذا المجال.

كما أشار إلى "أنه من واجب الأطباء المراقبين العاملين لدى وزارة الصحة العامة ومختلف الجهات الضامنة العمل على الأرض لحسم مسألة حصول تقصير من عدمه". وكشف في هذا السياق أنه "تبين حتى الآن نتيجة التفتيش الذي قامت به وزارة الصحة، وجود أمكنة شاغرة في بعض المستشفيات التي رفضت استقبال المريض عبد الله الحلاني الذي توفي قبل بضعة أيام". وقال:" أنه اتفق مع وزيرة العدل على اتخاذ إجراء مباشر وتسمية مدير المستشفى الذي يرفض استقبال مريض أو يخبئ وجود أسرة شاغرة في مستشفاه، متمنيا توثيق وتطوير التعاون في المرحلة اللاحقة بهدف الحد من الإستهتار بصحة المواطن".