حظر التجول في البلاد مستمرّ ضمن هذه الساعات...ومعلومات أولية عن قرار الإقفال

اجتمعت اللجنة الوزارية المخصصة لمتابعة إجراءات كورونا في السراي الحكومية، وتمّ اتخاذ قرارات عديدة حول الحدّ من انتشار الفيروس في المرحلة المقبلة.

ووفق المعلومات أنّ تعميم وزارة الداخلية والبلديات سيُؤدي إلى إيقاف العمل بقرار المجوز والمفرد، وتعديل توقيت الخروج والولوج إلى الشارع، وجاء القرار على الشكال الآتي:

القطاعات تقفل عند العاشرة ليلًا، على أن يبدأ حظر التجوّل الساعة 11 ليلًا حتّى الخامسة فجرًا.

أمّا العودة فستكون تدريجية، والمطاعم ستفتح أبوابها أمّا الملاهي الليلية والمقاهي ستبقى مقفلة وتُمنع الأعراس والمناسبات الاجتماعية الكبرى.

تدبير جديد أضيف وهو وجوب ارتداء جميع الأفراد داخل السيارة الكمامة ولو كانوا من العائلة نفسها.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قد رأس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، في حضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، راوول نعمه، محمد فهمي، ميشال نجار، رمزي المشرفية، حمد حسن، طارق المجذوب وشربل وهبه، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، والمستشارين خضر طالب، بترا خوري وحسين قعفراني.

وبعد الاجتماع، صرح حسن قائلا: “قيمنا في الجلسة مرحلة الأسبوعين من الإقفال، وتبين لنا أن نسبة الالتزام في لبنان مقارنة مع كانون الثاني وشباط الماضيين، لم تتجاوز الخمسين في المئة. وبما أننا مقبلون على أعياد مجيدة، وبما أننا نمر في ظروف خاصة وتعقيدات حياتية، اتجهنا إلى أنصاف الحلول. إن المعايير المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وفقا لما شرحته اليوم مسؤولة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة الدكتورة ندى غصن، تصنف لبنان من ناحية تقييم المخاطر بالمستوى الثالث، ما يفرض علينا خروجا تدريجيا مسؤولا وليس آمنا. الخطر لا يزال موجودا. إن نتائج الإقفال ستظهر في الأسبوع المقبل، على أمل ان تكون أقل خطورة. اليوم على المستوى الصحي كان هناك تثبيت لنسبة الحالات الإيجابية أي 15 بالمئة، وقبل الإقفال كانت نسبة إشغال أسرة العناية الفائقة لكورونا ما بين ال80 وال90. اليوم وصلنا إلى ال65 وال70. علينا أن نسمح للناس بالعودة الاقتصادية التدريجية، وبعد أسبوع سنقيم مؤشرات التفشي والاستجابة. وعلينا الالتزام بالثلاثي الآمن: الكمامة، غسل اليدين وعدم الاكتظاظ”.