حميه تابع مع وفد عراقي الإجراءات التفصيلية لإتفاقية النفط.. ومع شيا خطة الكهرباء

اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، اليوم في مكتبه، مع وفد من رئاسة الحكومة العراقية للبحث في اتفاقية التعاون المشترك بين لبنان والعراق في عدة مجالات.

ضم الوفد العراقي مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور علاء الساعدي، رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية الدكتور أسامة الرافعي، المدير العام للاستشارات في البنك المركزي العراقي الدكتور مازن صباح أحمد، المدير العام للمحاسبة سحر هادي، خبير البنك المركزي العراقي علي عاطف موسى والسفير العراقي حيدر شياع البراك.

وشارك في الاجتماع المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور احمد تامر، وفد من طيران الشرق الاوسط وسفير لبنان في العراق علي اديب الحبحاب.
 
حميه
ورحب الوزير حميه بالوفد العراقي، مشيرا الى ان “العراق لم يبخل يوما على لبنان بكل أصناف الدعم”، شاكرا للعراق “وقوفه الدائم الى جانب لبنان”، معتبرا “ان ما نقوم به اليوم هو تجسيد لعملية تفعيل وتعزيز العلاقات الثنائية ضمن الافادة المشتركة لكلا البلدين”، مشيرا الى الخدمات التي يمكن ان تقدمها وزارة الإشغال العامة والنقل من خلال مطار رفيق الحريري الدولي ومركز تدريب الطيران والمرافئ اللبنانية، اضافة الى المعابر الحدودية التي تربط لبنان بسوريا وصولا الى العراق.

وقال حميه: “بناء لتوجيهات دولة الرئيس ميقاتي بحثنا في اجتماعنا اليوم في تجسيد عملية تفعيل وتعزيز العلاقات الثنائية ضمن الافادة المشتركة لكلا البلدين، من خلال تقديم الخدمات في عدة مجالات، منها رسوم المرافئ والخدمات المرفئية ورسوم المطار ومركز تدريب الطيران، اضافة الى المعابر الحدودية وأهمية اقامة مناطق اقتصادية عليها، لتعزيز التبادل الاقتصادي”، مبديا استعداده لتوفير تلك الخدمات للدولة العراقية.
 
اضاف: “لولا الفيول العراقي لكان لبنان في عتمة شاملة، فالعراق لن يترك لبنان وحيدا في كافة ظروفه”.
 
البراك
من جهته، اكد السفير البراك “ان زيارة الوفد اليوم الى لبنان هي للتأكيد على ضمان تجديد اتفاقية الخدمات مقابل النفط قبل انتهاء المدة في شهر ايلول المقبل”، مشيرا الى “ان المباحثات اليوم مع الوزير حميه هي لتفعيل التعاون اللبناني العراقي المشترك”، معبرا عن تقديره للمقترحات والاحصائيات والارقام التي عرضها الوزير حميه بتفاصيلها الدقيقة من خلال دراسات اعدت سابقا.
 
الساعدي
بدوره، اكد مستشار رئيس الوزراء العراقي “ان وجودنا اليوم كلجنة مكلفة من الحكومة العراقية لمتابعة الإجراءات التفصيلية لإتفاقية النفط مقابل الخدمات بين البلدين”، مشيرا الى “ان هذا الاتفاق نابع من حرص الحكومة العراقية على تفادي اي معوقات وضمان استمراريتها”.

كما استقبل فياض في مكتبه في الوزارة، السفيرة الاميركية دوروثي شيا، وجرى عرض للتحضيرات الجارية في قطاع الطاقة، لا سيما المتعلقة منها بزيادة ساعات التغذية الكهربائية.
 
وأشار الوزير فياض في كلمة بعد اللقاء، الى أنه لمس من قبل السفيرة شيا "الإلتزام نفسه كالسابق بالمساعدة، خصوصا في الاتفاقات المتعلقة بجر الغاز من مصر والكهرباء من الاردن، والخطوات المتبقية في إطار الموافقة النهائية على خطة الكهرباء المطروحة على جدول اعمال مجلس الوزراء غدا"، لافتا الى أن "عرض هذه الخطة على الرأي العام هو مطلب من الجهات الممولة أيضا وعلى رأسها البنك الدولي"، مؤكدا أن "هذه الخطة غير مسيسة ومبنية على أسس علمية وعلى مخطط توجيهي وضعته مؤسسة كهرباء فرنسا EDF".
 
وقال: "أما الخطوة الثانية فتتعلق بتأمين التمويل من البنك الدولي والخطوة الثالثة هي موافقات الادارة الاميركية في ما يتعلق بتداعيات قانون قيصر، حيث أعربت السفيرة مجددا عن التزامهم إسقاط هذا المشروع من لائحة عقوبات قيصر".
 
وتطرق البحث ايضا الى مواضيع عامة في قطاع الطاقة والمستجدات الامنية الجارية في العالم، وأعرب الوزير فياض عن امله في أن "يستتب الامن لمصلحة لبنان والجميع".

شيا
وشكرت السفيرة شيا الوزير فياض على "النقاش الإيجابي الذي أجريناه هذا الصباح. وأنا أشعر بالتشجيع عندما أسمع عن التقدم المستمر في صفقات الطاقة الإقليمية هذه"، وقالت: "إنها عملية طويلة ومعقدة، وأود فقط أن أحض الناس على عدم تصديق الرافضين الذين يجعلونك تعتقد أنه ليس هناك تقدم".
 
اضافت: "لقد قمت للتو بمراجعة بعض الوثائق الطويلة والعقود التي تتطلب ساعات من المراجعة الشاقة من قبل المحامين من أطراف عدة، وأنني أقدر حقا النصائح التي تلقاها الوزير فياض وفريقه من البنك الدولي لأنهم يقومون بمراجعة أفضل الممارسات على الساحة الدولية بشأن مثل هذه الترتيبات، ونحن نعتمد على مشورتهم الجيدة للغاية سواء تعلق الأمر بمواضيع مثل الخطة الشاملة التي أعطى مجلس الوزراء موافقته الأولية عليها قبل بضعة أسابيع، وأننا نتطلع إلى استمرار التقدم في ذلك، إن كان لناحية هيكلة التعرفة والترتيبات الأخرى للتأكد من أن قطاع الكهرباء سيتم تشغيله بأكبر قدر ممكن من الكفاية، بحيث يمكن للمستخدمين والمستهلكين وأنتم اللبنانيين، ومستشفياتكم، ومؤسساتكم الأخرى الاستفادة من كهرباء مستدامة. هذا الامر ليس سهلا، لا سيما في الوقت الحالي، نظرا لكل التعقيدات الأخرى في العالم والاضطرابات التي حدثت في أسواق الطاقة العالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وهو أمر مؤسف لأسباب أخرى".
 
وختمت منوهة بـ"الاتصالات الجارية بين الوزير فياض ونظرائه وأصحاب المصلحة الآخرين في هذا الإطار، وإنها مستمرة ومنتجة وإيجابية، ونحن نتطلع إلى نتيجة ناجحة، أصبروا لم نفقد الأمل ويجب ألا تفقدوه أيضا".