خطة عودة النازحين.. ورقة الحكومة: لبنان حصل على 12% من التمويل

عرض وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين، ورقة العمل التي أقرّتها الحكومة في جلستها الأخيرة، لتنظيم إدارة ملف النازحين في لبنان.

الخطة، التي اطّلعت عليها «الأخبار»، تنقسم إلى ثلاثة أبعاد: قصير المدى، متوسط المدى وبعيد المدى. وهي تستند إلى تقسيم النازحين السوريين إلى أربع فئات:

• الأولى: تشمل طالبي اللجوء السياسي بين عامي 2011 و2015.
• الثانية: تشمل الوافدين السوريين بعد عام 2015.
• الثالثة: تشمل الوافدين الذين يعبرون الحدود اللبنانية السورية ذهاباً وإياباً.
• الرابعة: تشمل الوافدين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بعد 24 نيسان 2019.

على المدى القصير، تنقسم الخطة إلى شقين، الأول يرتبط بالتعاون مع المنظمات الدولية، ويركز على تبادل قاعدة بيانات النازحين السوريين بين الأمم المتحدة والأمن العام، متابعة عملية العودة الطوعية للنازحين، ترحيل النازحين المخالفين للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والصادرة في حقهم أحكام قضائية أو الذين خالفوا قواعد الدخول والإقامة، ترحيل المحكومين السوريين في السجون اللبنانية، تعزيز قدرات الأمن العام لتشغيل أنظمة بيومترية لكشف حركة دخول النازحين إلى لبنان وخروجهم منه، العمل على تسجيل كل ولادات النازحين السوريين في لبنان واللاجئين الفلسطينيين من سوريا ومكتومي القيد، وأخيراً التواصل مع الدول التي تمنح حق اللجوء وطلب تفعيل المسارات التكميلية والممرات الإنسانية لزيادة طلبات اللجوء المقدّمة إلى دولة ثالثة.
أما الشق الثاني من البُعد الأول، فيرتبط بالمساعدات من الدول المانحة. تلفت الخطة إلى وصول كلفة النزوح لغاية 2018، بحسب تقرير للبنك الدولي، إلى 18 مليار دولار. وتشير إلى بلوغ الاحتياجات منذ عام 2013 إلى عام 2022، بحسب أرقام خطة لبنان للاستجابة للأزمة، 25.54 مليار دولار. وتفيد بأن «لبنان حصل على 12% فقط من التمويل الكافي لسدّ الفجوة المالية، ما من شأنه أن يفسر تراكم الأكلاف على مالية الدولة والمرافق العامة والسلطات المحلية».
وعليه، تطلب الخطة من الدول المانحة والمنظمات الدولية العمل مع لبنان «من أجل تخفيف التداعيات والأعباء عن المجتمع اللبناني المضيف»، ولا سيما في ما يتعلق بالاحتياجات الأساسية التالية:

• التعليم: تركز الخطة على التفاوت بين ما يؤمّنه المجتمع الدولي للطالب السوري (140دولاراً)، وما يستفيد منه الطالب اللبناني من صناديق مجلس الأهل (18.75دولاراً فقط). وإذ تنبه إلى فقدان المدارس الرسمية لقدرتها التشغيلية بسبب التفاوت وانعدام العدالة والمساواة، تؤكد وجوب رفع الدعم لكل طالب لبناني إلى ما لا يقل عن 200 دولار.
• الصحة: توفير الدعم لنظام التغطية الصحية للبنانيين من الفئات الأكثر هشاشة، إضافةً إلى مساعدة النظام الصحي الوطني، وشراء أدوية الأمراض المزمنة والمعدات الأساسية.
• البنى التحتية والبيئة والاتصالات: المساهمة في صيانة شبكات الاتصالات «التي تعاني من ضغط يبلغ حوالى 40% من طاقتها التشغيلية بفعل استعمال تلك الشبكات من قبل النازحين». وأيضاً، المساهمة في حل أزمة النفايات ومشكلة الصرف الصحي وإدارة المياه.
• الطاقة: المطالبة بوضع عدّادات الدفع المسبق للكهرباء والمياه لقياس مقدار استهلاك النازحين السوريين لهذه الخدمات، والاستثمار في قطاع الطاقة البديلة، مع الإشارة إلى أن «التمويل الدولي السنوي لقطاع الطاقة، متدنٍّ جداً، وهو لم يتعدَّ 2%».
• تحفيز النمو وتوفير فرص العمل: المطالبة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الزراعية والصناعية، لتوفير فرص عمل مستدامة في لبنان، بالتوازي مع عمل الحكومة على تنظيم عمالة النازحين السوريين في لبنان، ما من شأنه «المساهمة في تخفيف مصدر التوترات بينهم وبين المجتمع اللبناني المضيف».

على المدى المتوسط، تنص الخطة على تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية وتضمّ المدير العام للأمن العام، للتفاوض مع الجانب السوري، وأخذ موافقته على تسجيل الولادات الجديدة المعتمدة في لبنان والعائدة للنازحين السوريين ومكتومي القيد والاعتراف بهذه القيود، إضافةً إلى التنسيق معه لاتخاذ قرارات تشجع على عودة النازحين إلى سوريا. كما تنص على تكليف وزير الخارجية بالتنسيق مع اللجنة المشتركة لجامعة الدول العربية، التي تم تشكيلها لمواصلة الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل إلى حلّ شامل للأزمة السورية، خاصةً في ما يتعلق بعودة النازحين السوريين.
على المدى البعيد، تركز الخطة على إعادة النظر في السياسات المتّبعة تجاه الدولة المضيفة عبر تحويل المساعدات من إنسانية طارئة إلى مشاريع ذات أهداف تنموية مستدامة تدعم المجتمعات المضيفة وتخفّف بشكل نوعي أعباء أزمة النزوح. كما تنص على تكليف وزير الخارجية التواصل مع الجهات المعنية بهدف تشكيل لجنة ثلاثية مؤلّفة من لبنان وسوريا ومفوضية اللاجئين تعمل على مواكبة عودة النازحين إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا. كذلك، تنص على طلب وضع خارطة طريق واضحة، شفافة ومتدرّجة بين جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة السورية مبني على الحوار الهادف والبناء.