اخبار لبنان
فيما استمرت التحقيقات في انفجار المرفأ، سألت «الجمهورية» مرجعاً امنياً حول مسار التحقيق، فرفض الدخول في اي تفصيل، واكتفى بالقول: «التحقيق يجري على كل المستويات، مع موظفين مدنيين وغير مدنيين، ووفق ما هو مرسوم، وهناك امور كثيرة اصبحت في ايدي المحققين، والنتائج ستظهر قريبا جداً».
ورداً على سؤال عمّا اذا كان التوقيف سيطال رؤوساً كبيرة حتى سياسيين، ان ثبت تورطهم، اكّد المرجع : «لا توجد خيمة فوق أحد».
وأفيد مساء امس، عن توقيف المدير العام للجمارك بدري ضاهر في ملف تفجير مرفأ بيروت بعد التحقيق معه من قِبل القاضي غسان الخوري وبإشراف من المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
وسألت «الجمهورية» وزير المالية غازي وزني حول التوقيفات فقال: «ما حصل كبير جدًا، ولا غطاء على أحد مهما كان حجمه او موقعه، وكل متورط يجب ان يحاسب». واشار الى انّه سيتم التدقيق المالي في حسابات كل الموقوفين.
اكثر من 20 موقوفاً
الى ذلك، افيد بأنّ عدد الموقوفين في تزايد مستمر وفاق امس الـ20 موقوفاً. وفي المعلومات، انّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي استمع الى المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي وآخرين حول كيفية وصول الباخرة «روسوس» الى لبنان وإنزال البضائع منها وتخزينها، وكذلك حول المسؤول عن التخزين والمراسلات، التي جرت بين الجمارك وبين جهات قضائية وغير قضائية.
وفي خلاصة اولية لهذه التحقيقات، يتبيّن انّ جميع المعنيين بأمر باخرة «روسوس» كانوا على علم بخطورة مواد «نيترات الامونيوم» التي كانت تحملها. خصوصاً بعدما فحص الجيش نسبة الآزوت فيها، وتبيّن انّها تبلغ 34,7 في المئة، وهي نسبة خطيرة جداً، في حين يجب ان تكون فقط 11 في المئة.
وعُقد امس اجتماع بين فريق خبراء التحقيق الفرنسيين والمدّعي العام التمييزي، للاطلاع على سير التحقيقات وخطة العمل. ويأتي ذلك في وقت افيد فيه بأنّ مفرقعات نارية كانت موجودة ايضاً في العنبر 12 حيث كانت «نيترات الامونيوم» مخزّنة.



