دوائر القصر الجمهوري تنتظر ردود المدعوين الى اللقاء الوطني

يُنتظر ان تبدأ دوائر القصر الجمهوري اليوم تلقّي ردود المدعوين الى «اللقاء الوطني» الخميس المقبل، حيث يعكف هؤلاء على عقد إجتماعات لحسم مواقفهم قبولاً للدعوة او رفضاً او تمهلاً، في إنتظار ربع الساعة الأخير من موعد اللقاء، أخذاً بما جرى في مناسبات مماثلة، بحيث يرغب البعض بتحديد موقفه النهائي في اللحظات الأخيرة.

وفيما أكّدت اوساط بعبدا عبر «الجمهورية»، أنّ التحضيرات للقاء ناشطة، وأنّه سيُعقد اللقاء في موعده. ولفتت الى انّ أجوبة المدعوين وما سيرافقها من ملاحظات، لن تحجب الاهتمام بجدول اعمال اللقاء الذي سيتناول، الى الوضع الأمني والمؤشرات السلبية التي تركتها الأحداث المقلقة في بيروت والمناطق، الملفات الإقتصادية والنقدية والحوار الجاري مع صندوق النقد الدولي.

وفي معلومات «الجمهورية»، انّ مجموعة من الإجتماعات ستُعقد اليوم ومنها لرؤساء الحكومات السابقين الأربعة، الذين سيلتقون مساء في «بيت الوسط»، للبحث في الموقف المناسب الذي يمكن اتخاذه، وسط أجواء توحي بأنّهم سيقاطعون اللقاء. وتردّدت معلومات تفيد انّهم سيوفدون النائب بهية الحريري لتمثيلهم فيه.

وفي الوقت الذي بقيت مشاركة الرئيس السابق للجمهورية العماد اميل لحود خارج التداول، لأنّه لم يزر بعبدا في اي مناسبة، تردّد انّ تنسيقاً بدأ قبل ايام بين الرئيسين السابقين للجمهورية امين الجميل وميشال سليمان في شأن تلبية الدعوة من عدمها. وتردّدت معلومات انّ سليمان ليس متحمساً للمشاركة في اللقاء.

وبالنسبة الى موقف «القوات اللبنانية» قالت مصادرها لـ»الجمهورية»، انّ «الوظيفة الأساسية لأي حوار، الوصول إلى مساحة مشتركة في مواضيع خلافية، بما يساهم في تبريد الاحتقان ودفع عجلة الدولة سياسياً ومالياً إلى الأمام، وفي اللحظة التي يتحوّل فيها الهدف من الحوار إلى مجرد حوار يجب وقفه، لأنّه يكون فقد الغاية المطلوبة منه والتي خُصّص لأجلها». ورأت «انّ الحوار لا يتناقض مع فصل السلطات وعمل مجلسي الوزراء والنواب، بل يشكّل فرصة لالتقاء رؤساء الكتل والأحزاب والرؤساء على اختلافهم، من أجل التوافق على ما تعذّر الاتفاق حوله، بغية تسريع ترجمته تنفيذياً او تشريعياً، ولكن لا يجوز في أي حال من الحالات ان يتحوّل دردشة سياسية، الأمر الذي يُفقد الحوار جوهره ومضمونه».

واعتبرت المصادر، «انّ الحوار لا يجب ان يكون دورياً، إنما الظروف وحدها تفرض التئامه، لمقاربة مسائل معقّدة لم تفلح الحكومة ولا مجلس النواب في معالجتها، ولكن في حال فشل الحوار بدوره في معالجتها يجب توقيف هذا الحوار لا ان يستمر، وبالتالي ما الغاية من جلسة الحوار المقبلة طالما لا يوجد جدول أعمال واضح، وطالما انّ القوى الممسكة بالسلطة لا تريد الأخذ بما يُطرح في جلسات الحوار».

وذكّرت المصادر نفسها، بأنّ «القوات» كانت «دعت في جلسة 2 أيلول إلى تأليف حكومة اختصاصيين مستقلين، تجسيداً لطبيعة الأزمة، ولم يؤخذ باقتراحها، ودعت في جلسة 6 أيار إلى خطوات عملية لا نظرية في مواجهة الأزمة المالية، فيما لا خطوات عملية حتى اللحظة، فما الجدوى من اللقاء المقبل في ظل استمرار النهج نفسه، وإصرار الفريق الحاكم على رفض الإصلاح واستمرار الوضع في تراجعه من سيئ إلى أسوأ؟». وأكّدت المصادر، انّه على رغم كل ذلك، فإنّ رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع ما زال يواصل التشاور مع تكتل «الجمهورية القوية» وقيادة «القوات» لاتخاذ القرار المناسب».

اما على مستوى حزب الكتائب، فيعقد مكتبه السياسي اجتماعه الاسبوعي عصر اليوم في الصيفي، للبحث في جدول اعمال حافل بالقضايا الإدارية والسياسية، ولا سيما منها الموقف من الدعوة الى لقاء الخميس المقبل. ولفتت مصادر كتائبية الى انّ الردّ النهائي على هذه الدعوة مرهون بقرار المكتب السياسي الذي سيناقش الموضوع، علماً انّ الأجواء لا تشير الى أنّ هناك متغيّرات تدفع الحزب الى تغيير موقفه، بعدما كان قاطع لقاء بعبدا في 6 ايار الماضي على الخلفيات نفسها.

وعلى مستوى «اللقاء التشاوري»، فإنّه سيجتمع قبل ظهر اليوم في دارة النائب عبد الرحيم مراد. وفي المعلومات، «انّ اعضاءه منقسمون بحدّة بين موقفين، احدهما يدعو الى المقاطعة، على قاعدة انّ النقاش في اوساط الداعين الى اللقاء الذي أدّى الى اعتبار انّ غياب الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين يشكّل مساً بالميثاقية السنّية امر مدان بالنسبة اليهم، وكذلك بالنسبة الى رئيس الحكومة حسان دياب، ولا بدّ من تسجيل موقف بالمقاطعة. أما الفريق الثاني فهو ينادي بتجاوز هذا النقاش السياسي المبني على مواقف لا تُصرف إلّا في المناكفات السياسية، ولا بدّ من المشاركة في اللقاء بأبعاده الوطنية».