"دياب: خياراتنا ليست محدودة "بواشنطن والرياض

بعد أشهر من المراوحة، قرر حسان دياب الانتفاض في وجه الحصار الأميركي - السعودي الذي يتعرض له لبنان. فتح أبواب الشرق على مصراعيها، لمناقشة سبل التعاون للخروج من الأزمة الخانقة. أعلن أنه «لن نقبل أن يكون البلد والشعب اللبناني صندوق بريد داخلي لمصالح ومفاوضات وتصفية حسابات خارجية»

لم يقرّ الرئيس حسان دياب بفشل حكومته في مواجهة التحديات والتخفيف من سرعة الانهيار وحجم الصدمة والأضرار التي ستصيب البلد. ما حصل أن الانهيار صار أسرع مما تصوّر كثر، وحجم الأضرار صار أكبر من أن يتحمّله الناس، وقد خرق الدولار حاجز العشرة آلاف ليرة، مترافقاً مع انقطاع شبه تام للكهرباء، ومع ارتدادات ستظهر توالياً، كلما مرت الأيام.

ما العمل، وكيف الخروج من هذا النفق؟ صار سهلاً القول أن لا أفق. حتى خيار صندوق النقد، بكل ما فيه من شرور وتداعياته القاسية على الصعيد الاجتماعي، ثمة مِن المنظرين تاريخياً له من يعمل ليل نهار لإفشاله، حماية لأصحاب المصارف.

الهاجس اليوم هو العتمة. اجتماع طويل عُقد أمس بين وزارة الطاقة ومنشآت النفط ومؤسسة كهرباء لبنان، أسفر، على ما تردد، عن اتفاق بأن تزوّد المنشآت المؤسسة بما أمكن من المازوت. يدرك المجتمعون أن الآلية لن تغيّر في الواقع المأسوي الذي جعل الناس يعودون إلى نهاية الثمانينيات، زمن قناديل الغاز والشموع.

الاستنفار كله، وإيهام الناس بالاهتمام بزيادة ساعات التغذية، لا يغطي مسؤولية وزارة الطاقة، بشخص وزيرها ريمون غجر، بفقدان الفيول. أما إشارته إلى أن السبب يعود إلى القرارات القضائية بالحجز على باخرتين، فلا يعفيه من المسؤولية. ثمة خيار كان بديهياً طيلة السنوات الماضية، لكن أحداً لم يلجأ إليه. استجرار الطاقة من سوريا كان يتم بشكل تلقائي، حتى في فترات استقرار الإنتاج. توقف أيام الحكومة الماضية، بعدما تأخرت وزارة المالية عن الدفع لأكثر من ستة أشهر، قبل أن تعاود تقسيط المستحقات. تقول مصادر مطّلعة إن هنالك إمكانية لاستجرار 360 ميغاواط في الحد الأقصى. الكمّية المعتدلة التي لا تضغط على الشبكة هي 260 ميغاواط. وتلك كمية قادرة على تعويض نسبة كبيرة من النقص في الإنتاج، إلى حين وصول بواخر الفيول.

لماذا لم تطلب وزارة الطاقة أو مؤسسة كهرباء لبنان من سوريا معاودة الاستجرار؟ المعلومات، التي لم تعد سراً، تؤكد أن السفيرة الأميركية دوروثي شيا كانت قد حذرت الحكومة، منذ أكثر من شهر، من التعاقد مع الحكومة السورية، إذ إن صدور قانون قيصر، في وقت لاحق، سيمنعها من الدفع.