دياب يرأس الاجتماع المالي مساءً.. ومحاولة لتقريب وجهات النظر

يترأس رئيس الحكومة حسان دياب مساء اليوم الاجتماع المالي الذي يحضره عدد من الوزراء وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير وممثلون عن شركة "لازارد"، في محاولة لتقريب وجهات النظر ما بين الحكومة ومن خلالها شركة "لازارد" من جهة، وجمعية المصارف من جهة أخرى، حيث لا يزال التباين واضحاً بين الطرفين على رغم تأكيد مصادر حكومية على "إجراء "عملية تجميل" لخطة التعافي المالي وليس لتعديلها"..

وفي السياق، ذكرت مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية"، أن "الخلافات في وجهات النظر لا تزال قائمة لكن جمعية المصارف لن تنسحب من المفاوضات"، عازية ذلك إلى الأسباب الآتية:

- أولاً: دقة الوضع المالي والنقدي والذي يجب مداراته بحكمة ورويّة وإدراك.

- ثانياً: أهمية مشاركة الجمعية في تلك المفاوضات خصوصاً أنها أدركت حجم الخسائر التي حملتها خطة التعافي وتحميلها خسائر الدولة عندما غابت عن صياغة تلك الخطة. وعند عودتها إلى طاولة المفاوضات لن تترك الساحة لشركة "لازارد" ووزارة المال لتستمرّان في فرض مقاربتهما ورؤيتهما البعيدة عن مقاربة المصارف، علماً أن الجمعية اليوم أقوى من قبل فهي متسلّحة بتقرير "لجنة تقصّي الحقائق النيابية" .

وأكدت في هذا الإطار، أن "مجلس إدارة الجمعية على بيّنة من تطورات المناقشات وبالتالي يتابع بمواكبة حثيثة، المفاوضات الجارية ويدعم بالكامل أي موقف يصدر عن الجمعية".

وشدّدت المصادر على أن جمعية المصارف "ترفض اقتطاع أي جزء من أموال المودِعين أو تحويل قسم منها إلى أسهم، وتطالب في المقابل بضرورة إنشاء صندوق سيادي بأصول الدولة يوضَع في مصرف لبنان وبإشرافه".

وهنا ترفض المصادر الحكومية من جهتها، طرح الجمعية "أولاً: برفضها بيع هذه الأصول بل استثمارها أو تأمين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وثانياً: ترفض أن يُشرف على الأمر مصرف لبنان بل لجنة تقوم بتشكيلها"، كما أن الحكومة "لا تزال مصرّة على اقتطاع جزء من رأسمال المصارف لإطفاء بعض الدين" بحسب المصادر.