اخبار لبنان
اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه ليس جزءا من الفساد، وأكد أنه مستقل وغير متحزب قائلاً: "أقوم بواجبي في خدمة اللبنانيين والاتهامات الموجهة لي غير صحيحة".
وشدد في حديث لقناة "الحدث"، على أن ودائع اللبنانيين موجودة في المصارف.
وأشار الى أن شهريا هناك ما لا يقل عن 600 مليون دولار يتم سحبها تلبية لحاجات اللبنانيين، لافتاً الى ان الودائع موجودة في المصارف وليست في البنك المركزي.
وقال: "ودائع الناس موجودة والدليل أن لا مصرف أعلن إفلاسه"، مضيفاً: "المصارف اللبنانية لديها إدارتها للمخاطر ونحن نضع السياسات فقط".
وتابع: "علينا تأمين السيولة حينما تحتاج المصارف حمايةً لأموال المودعين"، معتبراً أن كل دول العالم تضع حدا للسحوبات النقدية.
كما أكد سلامة أن حتى آخر أيلول 2020 أرجع مصرف لبنان كل الدولارات للبنوك، ولفت الى أن العجز بموازنة الدولة لا يخص مصرف لبنان وهو يموّل الدولة إذا افتقرت للتمويل وفقا للقانون وسيتحسن وضع المصارف في آذار المقبل.
وشدد على أن البنك المركزي سيتملّك أسهم المصارف غير الملتزمة بزيادة رأس المال.
ورداً على سؤال عن إخراج الاموال من لبنان، أكد ان مصرف لبنان ليس لديه حسابات إلا للبنوك، كاشفاً أن مليار ومئة مليون خرجت من لبنان وعلق في السياق عينه: "ليست هي سبب الأزمة".
أما عن العقوبات الاميركية على "المركزي"، فجزم أن هذا الحديث غير دقيق. ولفت الى أن مصرف لبنان فعل كل ما يلزم ليظل منخرطا بالعولمة المالية.
وعن التدقيق المالي، قال: "نحن مع التدقيق الجنائي وسلمنا حساباتنا"، وأضاف مؤكداً: "سنلتزم بتسليم حسابات الدولة لوزارة المالية تمهيدا للتدقيق الجنائي".
وأشار سلامة إلى أن وزارة المالية هي المخولة بالتعاقد مع شركات التدقيق، مذكراً أن تسليم حسابات المصارف للتدقيق يتطلب تغيير القانون.
وختم بالحديث عن الدعم، مؤكداً: "لدينا إمكانية بالبقاء على الدعم مدة شهرين".



