صندوق النقد اكثر من ضرورة في هذا الوضع

كتب أنطوان فرح في الجمهورية: لا شك انّ وجود خطة إنقاذية، وبصرف النظر عن الثغرات والملاحظات، يبقى أفضل بكثير من "لا خطة". لكن، مجرد الاعلان عن الانقاذ على الورق لا يعني انّ الانقاذ قد تمّ فعلاً. وبالتالي، لا إشهار الافلاس كما في 7 آذار 2020 كان يحتاج احتفالية، ولا الافراج عن خطة حكومية يستحق مهرجاناً وطنياً تاريخياً.

تتمتّع الخطة الحكومية للاصلاح في مضمونها بنقاط قوة ونقاط ضعف. وهي مثل أي دراسة أو اقتراح تحتاج تعديلات وتحسينات لتصبح في وضع أفضل. ولا شك في أنّ من مصلحة البلد وناسه، أن تنكبّ الحكومة على دراسة كل الملاحظات والاقتراحات، لتشذيب الخطة وجعلها متماسكة اكثر، ومتماهية مع الهدف الرئيسي للانقاذ، وألّا تتعاطى مع أي تغيير تضطر اليه على انه "هزيمة" لها و"انتصار" لمَن قدّم اقتراح التعديل.

لكن، ومن المفارقات انّ ما يعتبره البعض نقطة ضعف في الخطة، هو في الواقع نقطة القوة الاساسية. اذ يرى هؤلاء انّ الخطة بكل تفاصيلها صيغت لكي تكون ممراً الى صندوق النقد الدولي. والواقع، وحتى لو سلّمنا جدلاً بصحة هذه النظرية، فهي ليست تهمة بل أقرب الى الانجاز. وهناك 3 اسباب على الأقل تجعلنا نقول انّ صندوق النقد اكثر من ضرورة في هذا الوضع للأسباب التالية:

أولاً - ضمان الحصول على أموال طازجة (Fresh money) لتمويل الخطة، خصوصاً انّ مستويات الانكماش في خلال تنفيذ خطط الانقاذ تحتاج تمويلاً من خارج المنظومة الاقتصادية شبه المعطّلة.

ثانياً - عامل الثقة الذي قد يؤمّنه التعاون ضمن برنامج مع صندوق النقد هو بمثابة ضمانة لا بأس بها لتكبير نسَب إمكانية نجاح الخطة، وخروج البلد من الأزمة.

ثالثاً - الرقابة التي قد يفرضها الصندوق للتأكد من أنّ الحكومة اللبنانية تنفذ مندرجات البرنامج-الخطة الذي جرى التوافق عليه، هو الامر الذي نحتاجه أكثر من أي أمر آخر. والواقع، انّ ثقة اللبنانيين بقدرة الحكومة، أيّ حكومة، على تنفيذ ما ترسمه على الورق معدومة نهائياً. وبالتالي، يشكّل التعاون مع الصندوق فرصة للضغط على الحكومات لتنفيذ التزاماتها.

لمتابعة قراءة المقال الضغط على الرابط أدناه