طلب منح صلاحيات استثنائية للحكومة يتفاعل... " مراهقة سياسية"

لا يزال طرح وزيرة العدل ماري كلود نجم الذي قدمته في خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس، بطلب صلاحيات استثنائية وتشريعية للحكومة يتفاعل.

وعلى الرغم من سقوطه السريع، رفضته مصادر مجلسيّة مسؤولة جملة وتفصيلاً. وقالت لـ"الجمهورية": "بعدما فشلوا في ايجاد سبل المعالجة للأزمة، يسعون الى تعطيل مجلس النواب، فمثل هذه الطروحات الفارغة، ما هي الّا محاولة هروب من هذا الفشل، وتغطية لحجم المأزق الذي يتخبط به اصحاب هذا الطرح، وهو إن دلّ على شيء فعلى خفّة ومراهقة سياسيّة فاضحة، في مرحلة تستوجب الحد الأعلى من النضوج".

واذ اشارت المصادر الى "انّ فرصاً عديدة أُتيحت للحكومة لتمارس صلاحياتها واتخاذ ما هو مطلوب منها من قرارات وخطوات انقاذية، وهي نفسها فوّتتها، والمجلس النيابي كان الى جانبها ورافداً لها وقام ولا يزال بدوره المسهّل لها ومهّد الطريق امامها لتدخل الى ساحة الانتاج والانجاز، فلم تفعل"، لفتت الانتباه الى انّ "جوهر طلب صلاحيات استثنائية للحكومة، هو هروب من خطأ الى خطيئة، وبالتأكيد انّه صادر عن ولادة الفتاوى غبّ الطلب، وهو من حيث الشكل والمضمون، وقبل ذلك من حيث المبدأ، مرفوض كليّاً من قِبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وهو لا يسمح على الإطلاق بالمسّ بالمجلس النيابي، او الايحاء بأنّه مقصّر او متقاعس او منكفئ عن القيام بواجباته، او الانتقاص من صلاحياته ومحاولة تعطيله تحت أي عنوان. لقد جرّبوا في الماضي وفشلوا، وليخيّطوا الآن بغير هذه "المسلّة، وليلعبوا خارج هذا الملعب".

وفيما لاحظ المراقبون انّ طرح الصلاحيات الاستثنائية جاء على أثر مطالبة رئيس المجلس النيابي الحكومة بإعلان حالة طوارىء مالية، لم تؤثِر أوساط السرايا الخوض في طرح الصلاحيات الاستثنائية برغم إشارتها الى أن ليس هناك ما يمنع هذا الطلب، الّا انها في المقابل بَدت وكأنّها ليست متحمّسة لحالة الطوارىء.

وقالت أوساط السرايا لـ"الجمهورية": الحكومة تتعرّض لظلم من كل الاتجاهات، الازمة كبيرة جداً، ولم تكن هي السبب بها، بل ورثتها وتبذل جهداً كبيراً جداً في محاولة احتوائها، وهي ماضية في هذا السبيل، ولن يثنيها عن ذلك كل محاولات العرقلة التي تتعرّض لها خصوصاً من أولئك الذين تَسبّبوا بهذه الازمة ويحاولون ان يتنصّلوا منها الآن.

امّا عن حالة الطوارىء المالية، فتجيب أوساط السرايا أنّ الحكومة هي أصلاً في حالة طوارىء منذ نيلها الثقة، وثمّة تدابير وإجراءات ستظهر عاجلاً.

ورداً على سؤال عن ارتفاع الدولار، قالت الاوساط: لقد اتخذ قرار بتدخّل مصرف لبنان في السوق، وكان من المفترض أن تتأتّى عنه نتائج ايجابية يلمسها المواطن، ولكن يبدو انّ هذا التدخل لم يكن بالمستوى المطلوب، والمطلوب من حاكم مصرف لبنان ان يتحمّل مسؤوليته في هذا المجال.

ولفتت الى ما يجب الانتباه إليه انّ الدولار اصبح لعبة سياسية مكشوفة، ووفقاً للمعلومات التي لدينا فإنّ حجم التداول بالدولار في السوق ليس بنسبة عالية وأرقام كبيرة، وهذا ما يؤكده مصرف لبنان ونقابة الصرافين، ما يعني انّ الارتفاع الحاصل في سعر الدولار قطعاً ليس نتيجة العرض والطلب، بل هو رَفع سياسي، ورفع تَهويلي في وجه الحكومة يمارسه مأجورون من جهات سياسية على مواقع التواصل.

وعمّا اذا كان هذا الأمر سيدفع رئيس الحكومة إلى الإستقالة؟ قالت المصادر: هذا ما يريده من يسعى الى التخريب، فالرئيس حسان دياب يدرك حجم التحدي، وقراره ألّا يلين أو يرضخ أمامه، وبالتالي هو ماض في تحمّل مسؤولياته.