·
·
اخبار لبنان
NULL
قدم رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مجلس النواب، اقتراح قانون يرمي الى تنظيم الاعمال الاستشارية في الإدارات والمؤسسات العامة، بمادة وحيدة، وفيه:
\nاولا: خلافا لأي نص آخر، لا يجوز التعاقد مع مستشارين دائمين من قبل الوزراء مهما كانت المبالغ التي يتلقونها وتحت أي مسمى.
\nثانيا: يمكن للادارات أو للمؤسسات العامة، التي تحتاج الى دراسات معنية، التعاقد مع مؤسسات متخصصة لتقديم دراسات محددة في مواضيع معينة لا تتوافر الخبرة اللازمة لها بين موظفي الادارة أو المؤسسة العامة المعنية. على ان يتم التعاقد مع هذه المؤسسات عبر إدارة المناقصات العمومية حصرا.
\nثالثا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
\nالاسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة:.
\n"لما كانت الموازنات العامة تخصص للوزراء مبالغ نقدية تجيز لهم التعاقد مع مستشارين، وهي مبالغ زهيدة، بل شبه رمزية.
\nولما كان بعض الوزراء يلجؤون الى التعاقد مع بعض الأشخاص من خلال ما يسمى بالفاتورة، وذلك للالتفاف على القانون وتجاوز المبالغ المسموح بها.
\nولما كان العديد من المستشارين الذين يتم التعاقد معهم لا يملكون الخبرة اللازمة، بل أن دورهم يقتصر على التدخل في شؤون الإدارة وممارسة الضغط على الموظفين لتمرير قرارات مخالفة للقانون، مما أساء الى حسن سير العمل الإداري، من دون أن يتحمل هؤلاء المستشارين أي مسؤولية.
\nولما أصبح من الضروري وضع حد لهذه الظاهرة المتفشية، والتي كثيرا ما اشتكى منها موظفو الادارات والمؤسسات العامة.
\nأتينا باقتراحنا هذا آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره".
