عدوان: برّي و"تيار المستقبل" لا يُريدان التدقيق الجنائي

اعتبر النائب جورج عدوان، أن "الصراع حول التدقيق الجنائي بدأ في حكومة حسان دياب، ولم تكن الأطراف جميعها مع هذا التدقيق".

وقال في حديث عبر "أم تي في"،: "معركة التدقيق الجنائي لم تنته، وهي محتدمة، ولن تنتهي حتى تصل إلى نتيجتها، فمن دونها لا إصلاح وسنبقى في التعتير والإذلال".

ورأى أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه برّي و"تيار المستقبل" لا يُريدان التدقيق الجنائي.

وأضاف: "عندما طالبت بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان قامت القيامة، ومن شأن التدقيق أن يفضح الإختلاسات والشواذات في الوزارات والإدارات".

وتابع: "ليس خافيا على أحد أن وزيرة العدل على تنسيق كبير مع رئيس الجمهورية في موضوع التدقيق الجنائي، وهي من الذين حاربوا في هذا الملف. لا بد من تسجيل الخطوة المتعلقة بالتدقيق الجنائي لحكومة حسان دياب واتخاذ هذا القرار والإصرار عليه".

وقال: "تقدمنا باقتراح قانون لتعليق بعض المواد المتعلقة بالسرية المصرفية لمدة معينة ولمواضيع محددة ولشركة محددة، لإزالة ورقة التين، فلا يختبئ أحد وراء ذريعة السرية المصرفية".

وشدد على أن "القوات اللبنانية لم تغير موقفها إطلاقا من موضوع تأليف الحكومة والخلاف مع سعد الحريري ليس شخصيا أبدا".

كذلك اعتبر أن "إعطاء وزارة المالية للطائفة الشيعية دعسة ناقصة، ومخالفة دستورية، فإما أن تسري المداورة على الجميع أو بلاها".

وعن قانون الانتخاب، قال: "ككتلة قوات لبنانية كان لنا موقف واضح في جلسة اللجان الماضية، قلنا فيه إن الوقت ليس إطلاقا لطرح قانون انتخاب جديد، وفي ظل كل ما يجري حاليا هل نزيد مشكلة لتفريق الناس وفتح صراع جديد؟ نحن ضد طرح موضوع قانون الانتخاب، ولن نقبل تغيير قانون الانتخاب، فهذا الموضوع يأخذ لبنان إلى مكان آخر. موضوع قانون الانتخاب يتم استخدامه لتغيير النظام اللبناني".

وأكد

أن "تأليف الحكومة وفقا للدستور يجب أن يحصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويجب تحديد ما هو المعتمد، وما هو معتمد يجب أن يسري على الجميع، وطريقة التعاطي يجب أن تكون متوازية".

ورأى أن "ودائع اللبنانيين لم تتبخر، هي لم تعد موجودة في المصارف ومصرف لبنان، والسؤال: إلى أين ذهبت؟ من هذا المكان يجب أن تعود".