فضل الله: تقرير ​ديوان المحاسبة​ يشكّل الوثيقة القانونية التي على أساسها يمكن أن نبني للمستقبل

اشار النائب حسن فضل الله في خلال مؤتمر صحافي من مجلس النواب، الى ان التدقيق المالي أصبح مطلبا لأن الجميع يريد معرفة من أوصلنا إلى الوضع الحالي، وإن لم نعرف الأسباب الرئيسية لا يمكن إيجاد الحل، مشددا على أن تقرير ​ديوان المحاسبة​ يشكّل الوثيقة القانونية التي على أساسها يمكن أن نبني للمستقبل.

وتابع:" التقرير الذي يشكل الوثيقة القانونية كان يفترض أن ينجز من 21 سنة، ومن العام 2005 لليوم لا قطع حساب ولا مراقبة للإنفاق واليوم مطلوب إصلاح الخلل، والأموال التي وصلت إلى خزينة الدولة من عام 1993 إلى 1996 ليس لدينا فيها قطوعات حساب وهناك فوضى منظمة أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، لأن هناك خلل كبير بتلك المرحلة، وقطع الحساب يتضمن عمليات تنفيذ الموازنة من خلال الإيرادات والنفقات والنتائج السنوية من ربح وعجز، وعندما لا يكون هناك قطع حساب لا يمكننا أن نعرف كل ما ذكر، وهناك أموال صُرفت من دون وجود بنود لها في الموازنة وما نسبته 15% من الإنفاق، وهناك قوى ​سياسية​ في البلاد لا تريد أن تُحاسب. وسلفات الخزينة بحسب تقرير ​الديوان​ لا تدخل بمعظمها ضمن الغايات القانونية لها والهدف من استبعادها من الموازنة إخفاء ​العجز​ الفعلي".

واضاف:" أوضحت التقارير أن أعلى نسبة إنفاق جاري هي لفوائد ​الدين العام​ ولم يكن هناك مراقبة حقيقية ووضع حد لما يحصل، أما الشيء الخطير أيضا، فهو إعطاء السلفة من الخزينة، وسلفات الخزينة لم تدخل وفق الموازنة، وتقرير ديوان المحاسبة يبين أن اخفاء العجز الفعلي للنفقات العامة وعدم إدخالها في الموازنة".

وأوضح أنه "بالنسبة للإيرادات، لم ترسل أغلب الإدارات ماذا حققت وبالتالي كيف سنعرف ما تحصله الدولة"، معتبرا أن " تقرير ديوان المحاسبة هو تقرير قانوني ويجب أن يسلك الطرق القانونية وعلى ​القضاء​ المختص والمدعي ​العام المالي​ والتمييزي البدء بالمحاسبة في ظل وجود مستندات قانونية، ولا يمكن أن نقول مضى عليه الزمن لأنه هدر مال عام، ويمكن أن يتحقق ب​وزارة المالية​ مع الوزراء و​المدراء العامين​ والموظفين، ومن المفترض من الحكومة الحالية أن تأخذ بالملاحظات التي وضعها تقرير ديوان المحاسبة خلال وضعها للموازنة".