في جلسة المساءلة...هذا ما قاله سلام

أشار رئيس الحكومة ​نواف سلام​، في بداية جلسة مساءلة الحكومة في المجلس النيابي، إلى أنّ "في آذار الماضي داهمت لبنان حرب لم نخترها، ولم نُسأل حتى عن رأينا في خوضها".

ولفت إلى أنّ "الحرب كلفت لبنان أكثر من 20 مليار دولار، وقد تتجاوز كلفتهما الإجمالية 27 مليار دولار عندما يكتمل احتساب حرب 2026"، موضحًا أنّ "هناك أكثر من 250 ألف لبناني ما زالوا في عداد النازحين".

وقال سلام: "أعرف وجع العائلات اللبنانية وكم ارتفعت أسعار السلع والحاجات الأساسي، وإذا كان الواقع المعيشي الصعب هو نتيحة أزمات متراكمة، فالحرب فاقمتها طبعًا ولكننا لن نستسلم لهذا الواقع".

وشدد على "أننا نعمل على إعادة الخدمات الأساسية في الجنوب، وجهود الحكومة تنصب على عودة الأهالي النازحين إلى قراهم وبلداتهم"، موضحًا أنّ "حجم الدمار أكبر بكثير من قدرة الدولة بمواردها الحالية على تحمّله وحدها"، مؤكدًا أنّ "إعادة الإعمار والتعافي بحاجة إلى دعم عربي ودولي ولا إعادة إعمار مستدامة من دون تمويل ولا تمويل من دون ثقة ولا ثقة من دون دولة قادرة، والوصول إلى الدولة القادرة يتطلب طبعاً الإصلاح".

وأكّد سلام، أنّ "حكومتنا لن تسترد مشروع قانون "الفجوة المالية" لتفادي أي إضاعة للوقت، ونؤكد استعدادنا الكامل للانخراط اللازم في مناقشة أي تعديلات مطروحة على مشروع القانون تحت سقف مجلس النواب"، كما أكّد "أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد كخيار أساسي التزمت به حكومتنا في بيانها الوزاري".

وذكر أنّه "لا يمكن أن نواجه أزمة اليوم بالسياسات التي ساهمت في خلق أزمات الأمس، فليس المطلوب من الدولة أن تنفق أكثر ولكن أن تنفق أفضل. وخيارنا في مشروع موازنة 2027 سيستند إلى الحفاظ على الاستقرار بدلاً من عجز يُحدث تقلبات ويمسّ بالثقة".

وأوضح رئيس الحكومة، أنّ "معالجة أزمة الكهرباء وبناء معامل جديدة تتطلب استثمارات بمليارات الدولارات، والدولة اليوم لا تستطيع تأمينها وحدها".

وقال: "ارتفاع أسعار المحروقات عالميًا لا يعطي أحدًا الحق في استغلال حاجة الناس إلى الكهرباء، ولا يبرر مخالفة أصحاب المولدات الخاصة للتسعيرة الرسمية".