قانون الانتخاب وضع على سكة النقاش

عقدت لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة مشتركة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب. وتم البحث في اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية.

اثر الجلسة، قال الفرزلي: "خصص اجتماع اللجان النيابية المشتركة لمقاربة موضوع قانون الانتخابات النيابية. معروف للجميع، للقاصي والداني، ان هذا الموضوع هو موضوع نقاش، ونقاش ليس بصغير في البلد".

وقال: "كما تلاحظون، اننا نحتاج الى سنتين. هل يجوز ان نترك قوانين الانتخابات الى ما قبل اسبوعين او شهرين ونقول اننا نريد ان نضع قانون انتخاب جديدا كما كان يحصل سابقا.".
واعتبر النائب سامي فتفت، في تصريح بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة، ان "الجلسة اليوم، فتحت باب النقاش لموضوع اساسي جدا، الذي هو قانون الانتخاب. اعلم ان هناك كتلا في مجلس النواب لديها هواجس طائفية وان القانون الحالي جرى العمل عليه كثيرا حتى استطاع تامين كل هذا التمثيل الطائفي المناسب في لبنان، لكن للاسف القانون الحالي الذي أتى بالنواب الحاليين هو قانون غير جامع ويجبرنا على الخطاب المناطقي وليس الخطاب اللبناني الجامع".

اضاف: "كلما توسعنا في دوائرنا كلما سمحنا لانفسنا ان نتحدث بخطاب سياسي اكبر. وكلما سمحنا بالفساد المالي السياسي اكثر، والقانون الحالي يشجع المال الانتخابي كما يشجع على خطاب غير جامع وحتى يشجع على الخطاب الطائفي".

وعقد النائب جورج عدوان بعد الجلسة مؤتمرا صحافيا، باسم كتلة "الجمهورية القوية"، قال فيه: "اليوم فوجئنا بطرح جديد حول انشاء مجلس شيوخ، والاهم اننا نحكي كيف سيتم انشاؤه وكيف سننتخبه دون ان نتحدث عن صلاحياته. واليوم وزع اقتراح قانون يتحدث عن انشاء مجلس شيوخ ولا يحكي عن صلاحياته، وان دل هذا الامر على شيء، وكأننا نأتي وفي وضع متأزم وطنيا وفي ظل كل الامور خلافية لنطرح تغييرات جوهرية تطال النظام، فيما دستورنا واضح والمادة 22 ومعطوفة على المادة 95 تنص على ان اي مرحلة يكون فيها مجلس شيوخ تتطلب عدة خطوات قبل هذا الموضوع".

وختم: " موقفنا، ان الاولوية هي لتشكيل حكومة ذات مهمة محددة، وبعد تشكيلها الاولوية الثانية لمعالجة قضايا الناس المعيشية والحياتية، وثالثا القيام باصلاحات سريعة لكي نستطيع من خلال هذه الاصلاحات ان ننفذ الخطة الحكومية بالنهوض بوضع الدولة.".

وقال النائب الان عون: "كان قانون الانتخاب موضوع جلسة اللجان المشتركة بمعزل هل التوقيت مناسب فعلا لطرحه، ولا سيما ان الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية اهم بكثير من كل المواضيع". انما هذا لا يمنع ان يحصل نقاش ما دام القانون مطروحا، وهذا طبيعي، ونحن منفتحون على النقاش في موضوع قانون الانتخابات".

اضاف:" الاهم لا تجوز العودة عن اهم مكسب في قانون الانتخاب الحالي: صحة تمثيل كل المكونات اللبنانية، إن كان على المستوى السياسي او على المستوى الطائفي. اذا، أي تطوير لقانون الانتخابات يجب ان يذهب في اتجاه تشجيع مزيد من التنوع مهما كان شكله. ولا تجوز العودة الى الوراء او العودة الى نظام محادل او غيره".